مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم­داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است. این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت ...

این نوشتار تلاش دارد با نگاهی بر دست‌بافته‌‌های بختیاری، به شناسایی نقوش نمادین مرتبط با حرز و تعویذ در دست‌بافته‌‌های این قوم بپردازد. از این‌رو مسئلۀ قابل تأمل این است که چگونه نقوش مرتبط با حرز و تعویذ، روی این آثار کاربردی زندگی نقش بسته است و دلیل کاربرد این نقوش پر رمزوراز در این آثار چیست؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سؤال را بایستی در حوزۀ فرهنگ لر بختیاری و نمادهای ایشان_که هریک با کار...

سرقت شرعی یکی از عوامل اجرای حد در اسلام معرفی شده است.ولی در مورد آن, در میان مذاهب اسلامی اختلاف نظر وجود دارد.نوشتار حاضر در جهت تقریب مذاهب اسلامی و آشنائی آن ها با یکدیگربه رشته ی تحریر در آمده است.در این تحقیق تلاش شده است تا دیدگاه های فقهای مذاهب اسلامی ,بدون طرفداری از یک مذهب و مرام خاص,و مسائل گوناگون مربوط به موضوع سرقت وچگونگی تحقق حکم کیفری آن به صورت مقایسه ای در اختیار خواننده ق...

یکی از شروط صحیح‎بودن قراردادها وجود قصد جدی بر تحقق عقد همراه با ابراز صریح آن از سوی طرفین عقد است. این شرط در عقود حضورى پس از احراز عقل و بلوغ دو طرف قرارداد از قرائن موجود و بر اساس اصول عقلایى احراز مى‏گردد؛ ولی تحقق و احراز این شرط در قراردادهای الکترونیکی مشکل و با سؤال‏های زیادی مواجه است؛ از قبیل اینکه با توجه به بی‏خبری یک طرف ایجاب از انشای قبول توسط طرف دیگر و غیرحضوری‏بودن آن، چگو...

بیع صرف یا بیع الاثمان عقدی است که در آن طلا و نقره اعم از زینتی و مسکوکات در برابر هم خرید و فروش می‌شوند. در متون فقهی برای عقد مزبور سه شرط اصلی مثلاً بمثل، یدا بید و تقابض در مجلس، مطرح شده است؛ لکن در شرطیت تقابض در مجلس، میان فقیهان اختلاف نظر وجود دارد؛ تا آنجا که گروهی با فقدان آن از بطلان بیع صرف سخن رانده‌ و گروهی دیگر فقدان آن را موجب لطمه به عقد نمی‌دانند. این پژوهش به روش توصیفی- تح...

یکی از اصول عملیه ی مهم و پرکاربرد در زمینه ی مسائل حقوقی و فقهی اصل برائت است. قدر متقین در جریان اصل برائت در احکام تکلیفی (اعم از شبهه ی تحریمی و وجوبی، خواه حکمی باشد و خواه موضوعی) می باشد که در این رابطه در مقررات جزایی، مدنی و آیین دادرسی احکامی ذکر گردیده است. اما در مورد احکام وضعی، به خصوص در ارکان و شرایط جریان اصل برائت محل تردید می باشد و مسأله اختلافی است در این رابطه دو اشکال عمد...

یکی از مهمترین ادله اثبات دعوی که در متون فقهی مطرح شده و در حوزه جرائم کیفری به آن پرداخته شده است بحث قسم و قسامه می باشد و در مبحث سوم از فصل ششم کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مورد تعرّض مقنن جزائی قرار گرفته است و در مواد 200 تا 209 و 313 تا 347لایحه در دست تصویب قانون مجازات اسلامی نیز تفصیلاً مورد عنایت قانون گذار واقع شده است ما در این پایان نامه ضمن بررسی ابعاد حقوقی موضوع، به م...

این پژوهش به بررسی فقهی و حقوقی آراء امام خمینی(ره) در سرقت حدی و تأثیر آن بر قوانین موضوعه می پردازد. در مبحث سرقت، نص قانون مجازات اسلامی با مبانی فقهی فقهای شیعه و امام خمینی(ره) سازگاری بیشتری دارد. و به جرأت می توان گفت: قوانین موضوعه در مبحث سرقت حدی رونوشتی از آراء امام خمینی(ره) می باشد، البته نظرات امام از گستره وسیع تری برخوردار است. به طور کلی مجازات سرقت نسبت به سایر جرائم شرایط بیش...

با وجود اجماع فقها در حرزیت اموال به‌عنوان یکی از شرایط سرقت مستوجب حد، بعضی از فقها پرنده را استثنا کردند و اعتقاد دارند اگرچه پرنده در حرز نیز باشد، باز هم به‌دلیل وجود روایاتی در این زمینه، سرقت آن موجب اجرای حد قطع بر سارق نمی‌شود. در حالی‌که اکثریت فقها به‌دلیل ضعف سندی و دلالی روایاتی که مستند طرفداران قول به عدم اجرای حد قطع به‌طور مطلق بر سارق پرنده است، به اجرای حد قطع بر سارق پرنده در...

در بررسی فقهی و حقوقی جرم سرقت الکترونیکی ، مفاهیم و تعریف سرقت سنتی و الکترونیکی از نظر لغوی و اصطلاحی تبیین شد . پیشینه سرقت در هر دو روش مورد بررسی قرار گرفت و وی‍‍ژگیهای سرقت الکترونیکی مشخص شد . عناصرتشکیل دهنده سرقت و ماهیت و مبانی آن تجزیه و تحلیل شد . شرایط و قواعد سرقت از دیدگاه فقه و حقوق بیان گردید و ضمن مشخص شدن روشهای ارتکاب سرقت ، تقسیم بندی جدیدی از انواع آن ارائه شد و احکام فقهی...