نتایج جستجو برای: شرطیت

تعداد نتایج: 50  

ژورنال: :پژوهشهای فقهی 2015
عصمت السادات طباطبایی لطفی زهراسادات سرکشیکیان

بلوغ و ایمان از جملۀ شرایطی هستند که به اجماع فقهای امامیه و تصریح قانون در مواد 1313 ق.م. و 155 آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورت استناد به شهادت به عنوان دلیل (نه اماره) در شهود لازم هستند. لیکن: 1. با وجود تصریح فقها و تبصرة 1 مادة 1210 ق.م. به سن بلوغ (پانزده سال قمری تمام بر مرد و نه سال قمری تمام بر زن)، مادۀ 1314 ق.م. با شرط کردن پانزده سالگی برای شاهد موجب ابه...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388

چکیده: مسئله تعدد زوجات از جمله احکام امضایی است که در نظام حقوقی اسلام مورد شناسایی قرارگرفته است. این حکم برای حمایت از زنان محروم از زوج پیشبینی شده است .اعمال محدودیت کمی در تعدد زوجات و دیگر شرایط ،از رویکردی واقع بینانه و مصلحت گرایانه در جعل آن حکایت دارد .در این پژوهش ضمن تبیین مبانی فقهی و حقوقی تعدد زوجات و برخی شرایط مانند عدالت ،تمکن مالی مورد بررسی قرارگرفته است .پژوهشگر با جمع آ...

یکی از شرایط و قیودی که برای مهریه ذکر می‌شود‌‌، معلوم‌بودن آن است و البته، این قید با چالش‌ها و ابهام‌هایی روبروست. معنای معلوم‌بودن‌‌، چگونگی دلالت ادله (نفی غَرر‌‌، ناروایی بیع جزاف) بر شرطیت معلوم‌بودن عوضین در عقود و امکان اجرای این شرط در عقد نکاح‌‌، توان سندی و دلالی ادله بر لزوم علم تفصیلی به مهریه یا استنباط کفایت علم اجمالی از آن‌ها‌‌، مفهوم علم اجمالی‌‌، عدم وضوح مفهومی و تشخیص مصداقی...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2013

فقیهان امامیه از گذشته تا کنون در مورد اشتراط عدالت وصی در وصیت عهدی، با هم اختلاف نظر داشته و دارند. برخی آن را شرط صحت وصیت دانسته‌اند و برخی در صحت یا عدم صحت وصیت،آن را بی‌تأثیر می‌دانند. در این میان نظر‌های دیگری نیز مطرح شده است که بررسی آنها در بسیاری از موارد راهگشا خواهد بود. با توجه به اینکه این مسئله، ثمرات علمی و عملی بسیار دارد و در صورت پذیرش هر یک از این دو دیدگاه، تلقی ما از وصی...

محمدعلی خادمی کوشا

قراردادهایی که در فضای مجازی منعقد می‌شوند، به‌رغم حجم گسترده آنها در تجارت‌های داخلی و خارجی و داشتن قوانین مخصوص تجارت الکترونیکی هنوز در بسیاری از احکام و مواد قانونی از جهت تطبیق با اصول و مبانی فقهی و حقوقی دچار نقصان شده است؛ به‌گونه‌ای‌که خاستگاه برخی شبهات است. بر این اساس، شناخت موارد شبهه و بررسی فقهی و حقوقی آنها و شناخت اصل اولی فقهی به‌عنوان مسئله‌ای آغازین و اصلی در مواجهه فقهی با...

ناتوانی جنسی به سبب فقدان آلت، نوعی اختلال جنسی است که در برخی موارد، احکام شخص مبتلا را تحت تاثیر خود قرار می­دهد. یکی از احکام اختلافی در این رابطه، مربوط به جرم قذف است. فقها، در این زمینه دو دیدگاه متقابل، ارائه کرده­اند؛ گروهی بر شرطیت وجود آلت جماع در مقذوف تصریح نموده و در فاقد آلت، قائل به عدم تحقق قذف شده­اند. در مقابل گروهی، بدون لحاظ این شرط در ارتباط با فاقد آلت نیز قذف را محقق می­د...

سعید ابراهیمی صالح منتظری

   وجوب امر به معروف و نهی از منکر، مقیّد به شروطی است که یکی از آنها احتمال تأثیر می­باشد. مشهور فقها معتقدند امر به معروف و نهی از منکر نسبت به شرط احتمال تأثیر «وجوبی تعلیقی و مشروط» دارد به طوری که در صورت علم به عدم تأثیر، وجوب امر به معروف و نهی از منکر ساقط می­شود. نگارندگان با بازخوانی مسأله قول دیگری را اختیار نموده و معتقدند که چنین شرطی صحیح نبوده و لذا در صورت عدم احتمال تأثیر یا علم...

ژورنال: :پژوهشنامه انقلاب اسلامی(علمی-پژوهشی) 2015
نجف لک زایی هادی جلالی اصل

اندیشه هر متفکر مبتنی بر مبانی وی از جمله مبانی روش شناختی است. اصول فقه به عنوان روش تحقیق فقه به طور عام و فقه سیاسی به طور خاص، کلید فهم مبانی یک فقیه در عرصه فقه سیاسی است.با منقح شدن مبانی، شیوه ها و آراء خاص اصولی یک فقیه و رابطه آن با فتاوای وی در فقه سیاسی،  نه تنها می توان به فهم مبانی و ریشه های نظریات وی در فقه سیاسی دست یافت، که می توان در مواردی که فقیه در رابطه با موضوعی، نظری ارا...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2015
امین قاسم‌پور محمد حسن صادقی مقدم,

مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، برای صحّت عقد رهن، قابلیت قبض در رهینه و به دنبال آن «عین» بودن آن، شرط و بر این اساس، رهن منفعت باطل است؛ چرا که منافع، «عین» محسوب نبوده و لذا قابل قبض نیست. قانون‌گذار ایران نیز در این خصوص با فقهای مزبور هم­داستان شده و در ماده 774 قانون مدنی، رهن منفعت را باطل دانسته است. این مقاله با بررسی دلایل و مقرّرات موضوعه و نیز آرای نویسندگان حقوقی، پس از نقد اصل شرطیّت ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2015

در شرع اسلام، بر اساس قاعدۀ «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» اقرار از جملۀ ادلۀ اثبات دعواست و حتی می‌شود گفت اقرار نسبت به سایر ادله، قدرت اثباتی بیشتری دارد و می‌توان آن را از مطمئن‌ترین ادلۀ اثبات دعوا دانست. در فقه جزایی اسلام، برای اثبات بسیاری از جرایم، تکرار اقرار شرط است. لکن نسبت به برخی جرایم از قبیل محاربه، ارتداد و تعزیرات، در تعداد اقرار مثبت اختلاف‌نظر وجود دارد. پس این سؤال مطرح م...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید