در حقوق حمل و نقل دریایی، حمل روی عرشۀ کشتی موضوع مهمی را به خود اختصاص داده است. اینکه متصدی حمل، مُجاز به حمل کالا بر عرشۀ کشتی می‌باشد یا خیر، پرسشی است که پاسخ آن را باید در هر مورد و با توجه به قوانین و مقررات بین‌المللی (مانند قواعد لاهه، کنوانسیون هامبورگ و کنوانسیون رتردام) و داخلی (ازجمله قانون دریایی ایران) حاکم بر حمل موردنظر و نیز نوع و شروط و مفاد مندرج در بارنامۀ صادرشده یافت. به...

وضع قواعد حاکم بر حمل و نقل دریایی کالا در سطح بین المللی به لحاظ آثار متعدد آن نسبت به صاحبان کالا و صاحبان ناوگان دریایی از اهمیتی ویژه برخوردار است. به همین جهت کشورها نسبت به این قواعد حساسیتی خاص دارند. در سایه تلاش کشورهای ذی نفع در سال 1924 قواعد لاهه حاکم بر این نوع حمل و نقل شکل گرفت که در حال حاضر منبع اصلی قوانین داخلی بسیاری از کشورهاست. این قواعد در سال 1968 مورد اصلاح قرار گرفت ک...

کنوانسیون ملل متحد در مورد قراردادهای حمل بین‌المللی کالاها به ‌صورت کلی یا جزئی از طریق دریا درخصوص قلمرو اجرا، مقرراتی پیچیده، اما موافق با اقتضائات جدید در صنعت حمل و نقل دارد. این کنوانسیون بر خلاف مقررات لاهه و هامبورگ، نه‌تنها برای حمل کالاها از طریق دریا، بلکه برای بخش‌های حمل غیر دریایی که قبل یا بعد از بخش حمل دریایی صورت می‌گیرند، مقرراتی را پیش‌بینی کرده، دوره مسئولیت متصدی حمل را اف...

کنوانسیون ملل متحد در مورد قراردادهای حمل بین المللی کالاها به صورت کلی یا جزئی از طریق دریا درخصوص قلمرو اجرا، مقرراتی پیچیده، اما موافق با اقتضائات جدید در صنعت حمل و نقل دارد. این کنوانسیون بر خلاف مقررات لاهه و هامبورگ، نه تنها برای حمل کالاها از طریق دریا، بلکه برای بخش های حمل غیر دریایی که قبل یا بعد از بخش حمل دریایی صورت می گیرند، مقرراتی را پیش بینی کرده، دوره مسئولیت متصدی حمل را افز...

     نخستین معاهدۀ مصوب در سطح بین­الملل در زمینۀ حمل و نقل دریائی معاهدۀ بروکسل (لاهه) مصوب 1924 . م است. حمایت گسترده کشورهای دارای ناوگان دریائی از این معاهده از یک سو و وجود خلأ قانونی از سوی دیگر موجب شد که این معاهده در سطح جهان با اقبال همگانی مواجه گردیده و عمری طولانی داشته باشد. گذر زمان همراه با نوع آوری­ها و تحولات فنی نارسائی معاهده را در ایجاد توازن بین طرف­های قرارداد حمل و نقل آ...

وضع قواعد حاکم بر حمل و نقل دریایی کالا در سطح بین المللی به لحاظ آثار متعدد آن نسبت به صاحبان کالا و صاحبان ناوگان دریایی از اهمیتی ویژه برخوردار است. به همین جهت کشورها نسبت به این قواعد حساسیتی خاص دارند. در سایه تلاش کشورهای ذی نفع در سال 1924 قواعد لاهه حاکم بر این نوع حمل و نقل شکل گرفت که در حال حاضر منبع اصلی قوانین داخلی بسیاری از کشورهاست. این قواعد در سال 1968 مورد اصلاح قرار گرفت که...

پژوهش حاضر با هدف گذاری کاربردی و با روش شناسی (توصیفی – تحلیلی) به صورت روش دلفی، پیمایشی و با ابزار پرسشنامه، با هدف تحلیل مولفه های پایداری حمل ونقل شهری در کشورهای در حال توسعه، ایران و شهر اهواز به انجام رسیده است. بخش عملیاتی پژوهش جهت شناسایی، اولویت گذاری و تحلیل مولفه های پایداری حمل ونقل شهری در سه سطح کشورهای در حال توسعه، ایران و شهر اهواز می باشد. جهت دستیابی به هدف پژوهش در سه سطح...

هدف تحقیق حاضر بررسی تعهدات متصدی اولیه وثانویه و تشخیص ماهیت حقوقی تعهدات آنها ست؟ و آیا واگذاری قسمتی از تعهدات قابل تصور است یا خیر؟ ابتدا مشخص گردید طبق قانون ایران و کنوانسیونهای سه‌گانه تعهدات طرفین ، تعهدات تبعی ناشی از آن برگرفته از قرارداد می‌باشد. در ادامه ماهیت حقوقی تعهد متصدی حمل و نقل مبنی بر سالم رساندن کالا بررسی شده و معلوم گردیده در قانون دریایی ایران و لاهه- ویزبی تعهد متصدیا...

و ضمن اقتباس مقررات برخی از این اسناد که از جامعیت نسبی نسبت به مقررات داخلی برخوردارند، در نهایت برای اصلاح و بازنگری، تکمیل و رفع نقایص موجود در قانون دریائی ایران، راهکارها و پیشنهاداتی را ارائه کرده است. از جمله این پیشنهادها و راهکارها می توان به موارد ذیل اشاره نمود: تجدید نظر در نرخ مسئولیت مقرر در مقررات موضوع بحث با در نظر گرفتن نرخ تورم، پیش بینی جبران خسارت تاخیر در تحویل کالا و یا ...

در 11 دسامبر 2008 مجمع عمومی سازمان ملل متحد «کنوانسیون راجع به قراردادهای حمل بین المللی کالا به طور کلی یا جزئی از طریق دریا» را به تصویب رساند. این کنوانسیون به دلیل برگزاری مراسم امضای آن در 23 سپتامبر 2009 در بندر رتردام، به عنوان «مقررات رتردام» نیز شناخته می شود. کنوانسیون «رتردام» مبنای مسئولیت متصدی را «فرض مسئولیت» قرار داده و موارد معافیت از مسئولیت متصدی را برشمرده و نیز تصریح کرده ...