این مقاله گذار از نظام صنعتی فوردیستی به پسافوردیستی در جوامع صنعتی را طی دهه های اخیر بررسی می کند و توجه خاصی به یکی از ابعاد این تحول یعنی پایین آمدن میزان ادغام عمودی در سازمان های بزرگ صنعتی و گسترش روابط تامین کنندگی و پیمانکاری می شود همچنین اهمیت نهادهای اجتماعی در شکل گیری روابط پیمانکاری و دیده گاه های جامعه شناسان اقتصادی در مورد چگونگی عملکرد این نهادها بررسی می شود در قسمت دوم مقال...

در راستای شناخت موضوع تحقیق پایان نامه در چهار فصل به شناخت اصل موضوع پیمانکاری دولتی و مقایسه اقسام تعهدات ناشی از پیمانکاری دولتی با تعهدات ناشی از قراردادهای خصوصی و اصول اجرایی و فرآیندهای حاکم بر اجرای تعهدات در پیمانکاری دولتی و قراردادهای خصوصی می پردازد

امروزه تنوع قراردادهای پیمانکاری به گونه ای چشمگیر گسترش یافته است. عدم شناخت مناسب مدیران و دست اندرکاران بنگاه ها از تقسیم بندی های این قراردادها موجب گردیده که در تنظیم روابط کاری، مشکلاتی ایجاد شود. از طرف دیگر به نظر می رسد مطالعات داخلی در این زمینه کافی نبوده که یکی از علل آن را می توان ماهیت میان رشته ای مسائل پیمانکاری دانست. در این راستا پژوهش حاضر مسأله معیار اقتصاد هزینه مبادله، یعن...

قراردادهای پیمان کاری از جمله قراردادهای خاص به شمار می­روند که اصول و قواعد ثابتی از جمله اصل صلاحیت طرفین قرارداد پیمان کاری (کارفرما و پیمان کار)، اصل کتبی بودن قرارداد پیمان کاری، اصل آگاهی پیمان کار از مفاد اسناد، اصل اجرای بالمباشره قرارداد توسط پیمان کار و اصل تعهدات دو جانبه، بر آنها حاکم است. تعهدات اصلی در پیمان کاری، انجام قرارداد پیمان می باشد و عدم انجام تعهد اصلی در حکم عدم اجرای...

پیمانهای دولتی که عمدتا از طریق تشریفات مناقصه ای منعقد می شوند، اهدافی چون کسب منافع عمومی و ارائه خدمات عامه را دنبال می کنند . در این گونه قراردادها عمدتا یک سو شخص خصوصی و سوی دیگر طرف دولتی پدیدار می شود. پس از انعقاد پیمان هر یک از طرفین پیمانکار و کارفرما صاحب تعهداتی می شوند. تعهدات فردی پیمانکار چون اجرای شخصی، حضور فیزیکی در محل کار، رازداری و عدم تخطی او از دستورات اداره موجب می شوند...

حکمرانی مطلوب با شاخصه هایی نظیر، شفافیت، پاسخگویی، وفاق محوری و... در حوزه های مختلفی از زندگی آدمی و از جمله در حقوق، در بحث قراردادهای پیمانکاری دولتی تاثیر گذار بوده است. از آنجا که نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای اداری در ایران در همه موارد منطبق با اصول و شاخصه های تعریف شده جهانی حکمرانی مطلوب در این مورد نیست، نگارنده پس از بازتعریف قرارداد اداری و حکمرانی مطلوب، به نقد این قراردادها پردا...

اصل کلی بر این است، زیانی که به اشخاص (حقیقی و حقوقی) وارد می‌شود باید توسط فرد خاطی جبران شود ولی همیشه اینگونه نیست و استثنائاتی دیده می‌شود، مانند مسؤولیت مدنی پیمانکار که در مواردی از مصادیق ناشی از فعل غیر و برخلاف اصل است. در حقوق ما نظریاتی پیمانکار را مسؤول جبران خسارت وارده به زیان‌دیده می‌داند، از جمله نظریه تقصیر، خطر، تضمین حق و نظریه نمایندگی (البته با اضافه نمودن قیودی در مورد کار...

شرکت‌های پیمانکاری خصوصی علیرغم دولتی بودن اقتصاد ایران و وجود شرکت‌های وابسته به دولت و یا نهادهای نظامی و انتظامی درزمینه‌ی پروژه‌های عمرانی کشور، سهم نسبتاً قابل‌توجهی را در این بخش دارا هستند. برخلاف شرکت‌های پیمانکاری شبه‌دولتی که به بودجه‌های دولتی دسترسی دارند شرکت‌های بخش خصوصی به دلیل عدم وابستگی به این بودجه‌ها ساختار شکننده‌ای در برابر بحران‌های اقتصادی دارند این موضوع سبب ظهور و افول...