نتایج جستجو برای: سیاست ارفاقی

تعداد نتایج: 24511  

ژورنال: :دانش و پژوهش حقوقی 2014
کورش کاویانی جاوید فرزانه

با صدور حکم ورشکستگی، دو راهکار در مقابل طرفین وجود دارد، راه اول پیش بردن روند تصفیه و ختم ورشکستگی است، که در آن صورت بستانکاران به نسبت و نوع دین اموال و دارایی های باقی مانده ی ورشکسته طلب خود را وصول می نمایند، راه دوم که با توافق اکثریت لازم بستانکاران محقق می شود، انعقاد قراردادی است تحت عنوان قرارداد بازسازی یا همان قرارداد ارفاقی مطروحه در قانون تجارت ایران، که در صورت توافق و امید به ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1388

در مواردیکه تاجر از فعالیت های تجاری خود سودی بدست نمی آورد و در نتیجه آن، دیون وی بیشتر از دارایش می شود و توان پرداخت دیون خویش را ندارد، چنین تاجری با صدور حکم از سوی دادگاه، ورشکسته تلقی و از دخالت در اموال خود منع می گردد. تاجری که حسن نیت داشته و ورشکستگی او در اثر حوادث غیرمترقبه و نوسانات بازار باشد، شایسته حمایت است. انعقاد قرارداد ارفاقی که با رعایت شرایط خاصی منعقد می شود از جمله این...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1378

قرارداد ارفاقی یکی از نهادهای مهم حقوق تجارت در مبحث حقوق ورشکستگی است که بین تاجر بدهکار و طلبکاران منعقد می شود. طبق این قرارداد طلبکاران با دادن مهلت پرداخت دیون یا ابراز قسمتی از طلب خود، به تاجر ورشکسته اجازه می دهند تا دوباره به فعالیت تجاری بپردازد و در مقابل تاجر بدهکار نیز در مقابل متعهد می شود در سر رسیدهای مشخص نسبت به تادیه دیون خود اقدام نماید. با توجه به نواقص حقوق تجارت ایران در ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده حقوق 1392

نحوه برخورد با یک بنگاه ورشکسته درحقوق ورشکستگیسنتی و نوین متفاوت است. در حقوق ورشکستگی سنتی اموال و دارایی های بنگاه اقتصادی فروخته و حاصل میان طلبکاران تقسیم و بنگاه تصفیه و منحل می شود اما اولویت در حقوق ورشکستگی نوین این است که بنگاه ورشکسته بتواند شرایطی برای بقا داشته باشد و تصفیه را آخرین راه کار برای حل بحران ورشکستگی می داند. در حقوق اکثر کشورهای پیشرفته در صورت ورشکستگی تاجر در کنار ت...

نظریه جرم شناختی عدالت کیفری ترمیمی، از چالش برانگیزترین کانون‌های مطالعه بین رشته‌ای میان آموزه‌های فقه جزایی با مدرنیسم علمی در حوزه دانش حقوق است. راهبردهای سیاست جنایی غرب در واکنش جزایی به بزه، بسیار موقتی بوده، چرخش گرانیگاه در آنها – از عدالت سزاده به عدالت بازپرور و از آن به عدالت ارعابی و اکنون عدالت ترمیمی – بر جرم شناسان کاملاً مشهود است. در حالی که گفتمان غربی عدالت ترمیمی رهاورد چار...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق 1393

ورشکستگی از مباحث مهم قانون تجارت است اهمیت ورشکستگی در آن است که عوارض و آثار منفی آن، تنها دامن گیر تاجر یا شرکت ورشکسته نمی شود بلکه بسته به وسعت دامنه فعالیت تاجر یا شرکت تجارتی، اشخاص ثالث و طلبکاران و طرف های معامله با تاجر یا شرکت نیز از آن متضرر می شوند و گاه، در صورت گستردگی فعالیت شرکت، به ورشکستگی های دیگر و بیکار شدن کارگران و کارمندان آن ها نیز می انجامد و پیامدهای ناگواری برای اقت...

سرقت از دیرینه‌ترین جرایم علیه اموال و مالکیت است که همواره جوامع بشری از گذشتۀ دور تاکنون با آن مواجه بودند و در همۀ زمان‌ها به شدت با آن مقابله شده است و مرتکبان آن با انواع مجازات‌های سنگین مواجه می‌شدند .با این‌حال، در زمینۀ سرقت از خویشاوندان در بسیاری از نظام‌های حقوقی برخورد ارفاقی صورت می‌گیرد. در فقه جزایی اسلام نیز این ارفاق در خصوص والدینی که از فرزند خویش سرقت کنند، با تفاوت‌هایی به...

حمید احمدی فاطمه حاتم‌آبادی فراهانی

این مقاله به بررسی تأثیر حضور اسلام­گرایان حزب عدالت و توسعه بر سیاست داخلی و خارجی ترکیه و این­که روی ‌کارآمدن این حزب سبب ارتقای منزلت استراتژیک ترکیه در خاورمیانه، ارتقای موقعیت ترکیه به­عنوان عضو ناتو و هم­چنین نزدیک شدن به دروازه‌های اتحادیه اروپا، می‌پردازد. تغییرات در ترکیه از سال 2002 و با به قدرت رسیدن حزب اسلامگرای عدالت و توسعه آغاز شده و با فتح عنوان ریاست جمهوری توسط این حزب ادامه ...

اعاده اعتبار1 عبارت است از بازگشت وضعیت تاجر ورشکسته به موجب حکم دادگاه، به حقوق زمان قبل از ورشکستگی و اعتبار بازرگانی که به موجب قانون از او سلب شده بود. با عنایت به قانون تجارت مصوب 1311 اعاده اعتبار به دو شکل حقی و قانونی2 متفرعات آن بپردازد، حقاً اعاده اعتبار پیدا می‌کند و هیچ‌کدام از شرکت‌های تجاری نیز از این قاعده مستثنا نیستند. امکان اعاده اعتبار قانونی اشخاص حقوقی ...

ژورنال: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 2011
حمید احمدی فاطمه حاتم آبادی فراهانی

این مقاله به بررسی تأثیر حضور اسلام­گرایان حزب عدالت و توسعه بر سیاست داخلی و خارجی ترکیه و این­که روی کارآمدن این حزب سبب ارتقای منزلت استراتژیک ترکیه در خاورمیانه، ارتقای موقعیت ترکیه به­عنوان عضو ناتو و هم­چنین نزدیک شدن به دروازه های اتحادیه اروپا، می پردازد. تغییرات در ترکیه از سال 2002 و با به قدرت رسیدن حزب اسلامگرای عدالت و توسعه آغاز شده و با فتح عنوان ریاست جمهوری توسط این حزب ادامه خ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید