چکیده ادله اثبات دعوا کیفری مطابق ماده 160 ق.م.ا 1392 عبارت است از: اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی که هر یک از ادله در مواد 164، 174، 201، 211، 313 ق.م.ا 1392 تعریف شده است. شهادت یکی از راه¬های اثبات جرایم است نظر به تأثیر شهادت در اثبات جرائم و صدور احکامی همچون قصاص و تازیانه لازم است که شاهد دارای شرایطی باشد. یکی از این شرایط جنسیت شاهد می¬باشد. در برخی از جر...

مساله اثبات در دعوی، چگونگی و ادله آن از دیرباز مورد توجه بوده است. سوگند یکی از ادله اثبات ادعا است و در تعریف آن می توان گفت، سوگندگواه گرفتن یکی از مقدسات است ( به حسب اعتقاد سوگند یاد کننده) بر صدق اظهار خود به طور قطع و یقین. این پایان¬نامه به بررسی سوگند در امور مالی پرداخته است. سوگند خود به قضایی و غیر قضایی تقسیم می¬شود. سوگند قضایی که مورد بحث می¬باشد عبارت از سوگندی است که در دادگاه ...

پیشرفت های علمی و صنعتی راه هایی را به واقع گشوده که پیش از این در وهم نمی گنجیده است چندان که می توان گفت علم و تجربه در خدمت عدالت قرار گرفته است ا در مصاف با ظلم پیروز شود کار شناسی وسیله مرسوم استفاده از این راه است و باید آن را در زمره دلایل اثبات آورد و در تعریف آن گفت: کارشناسی تحقیقی است که دادگاه به منظور تمیز حق یا تمهید مقدمات آن به عهده شخص صلاحیتداری به نام کارشناس می نهد و از او م...

دروغ زمانی دارای مسئولیّت کیفری است که از سوی مقنن و شارع به عنوان جرم شناخته شده باشد که این معنا درباره دروغ در منابع فقهی و حقوقی در مواردی پیش بینی شده است. جرایم ناشی از دروغ در فقه امامیه و به تبع آن در قانون مجازات اسلامی ، براساس استقراء عبارتست از شهادت دروغ، سوگند دروغ، نشر اکاذیب، افترا وقذف .

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بر قراری حاکمیت حکومت اسلامی از همان بدو انقلاب سعی شد که از قوانین مغایر اسلام جلوگیری شود. و به جای آن قوانین اسلامی بر کشور حاکم و جاری گردد. بنابراین قانون مجازات عمومی سابق، با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1361 نسخ گردید. و در اصلاحات سال 1368 مجازات جدید دیگری تحت عنوان مجازاتهای تعزیری و بازدارنده وارد حقوق کیفری ایران شد. در حالیکه در قانون مجازات عمومی ...

بر اساس اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مُجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است...». از طرفی ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیا...

چکیده اختیار دادرس در اثبات امور مدنی که از گذشته آبستن اختلافات بوده، در دادرسی از اهمیت زیادی برخوردار است. طوری که آزادی دادرس در ارزیابی دلایل، از مهمترین خصیصه نظام دادرسی تفتیشی و معیار تفکیک بین دو نظام تفتیشی و اتهامی در دادرسی مدنی قرار گرفته است. در قانونگذاری های جدید به منظور کشف واقع این تمایل دیده می شود که بر میزان اختیارات دادرس مدنی، چنانکه در امور کیفری است بیفزایند و در این...

اثبات وصیت به عنوان آخرین اراده موصی که تکلیف برخی اموال در آن مشخص شده دارای اهمیتی فراوان است. یکی از ارکان اصلی اثبات وصیت، شهادت گواهان می­باشد که گواهان باید شرایطی را دارا باشند از جمله اینکه شاهد دارای بلوغ، ایمان، عدالت و عقل باشد، برای شهادت در وصیت بر امور مالی اقلاً یک شاهد مرد یا دو زن به ضمیمه سوگند مدعی وجود داشته باشد و کمتر از آن چیزی اثبات نمی­شود. در فقه با توجه به ماهیت وصیت، ...

بر اساس اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مُجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتبار است...». از طرفی ماده 159 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می دارد: «هر یک از شهود تحقیق و مطلعین باید در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور برای بار دوم احضار می گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیا...

جهات اعاده دادرسی در حقوق ایران در ماده 426 ق.آ.د.م. و در حقوق فرانسه در ماده 595 ق.آ.د.م. بیان شده اند. بخش قابل توجهی از جهات، شامل حیله و تقلب، جعلی بودن سند مبنای حکم ودستیابی به سند مکتوم در دادرسی، بین حقوق ایران و فرانسه مشترک است؛ اما صرفاً در حقوق ایران به موجب بندهای 1 تا 4 ماده 426 ق.آ.د.م. و ماده 237 آن قانون، صدور حکم به غیر از موضوع دعوا یا به بیش تر از آن، تضاد در مفاد حکم، احکام ...