نتایج جستجو برای: سند تجارتی

تعداد نتایج: 4757  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علم و فرهنگ - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

بررسی ساختار ورشکستگی لایحه جدید قانون تجارت ،درصدد تبیین این است که لایحه مزبور چه رویکرد و نو آوری هایی را در قیاس با قانون تجارت 1311 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و سایر قوانین مرتبط ، در باب حقوق ورشکستگی تجار اعم از حقیقی و حقوقی مقرر داشته و چه قواعدی را جهت احیا و تجدید سازمان شرکت های تجارتی و تجار حقیقی متوقف پیش بینی نموده و چه راهکاری جهت برون...

حسین خزاعی

انتقال برات با ظهرنویسی به عمل می آید. ظهرنویسی شکلی است و بدون توجه به علت، موجب انتقال حقوق مندرج در سند می شود. از این قاعده در حقوق تجارت ایران قاعده خشک و غیرقابل انعطاف (عدم توجه ایرادات در اسناد تجارتی) با دامنه شمول وسیع نتیجه شده و مدت هفتاد سال حکومت بلامعارض کرده است. اخیراً دادگاهی در صدور رایی بین ایرادات ذاتی چک و ایرادات ماهوی ایادی انتقال دهنده چک تفکیک قائل شده و بر خلاف سنت گذش...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1387

یکی از پدیده های ناشی از رشد و پیچیدگی روابط حقوقی در ابعاد جهانی و بین المللی،نمایندگی تجارتی است.در رابطه با این پدیده حقوقی قانون تجارت ایران،صرفاً در باب نهم، بدون ارائه تعریفی روشن، گریزی به این مبحث زده است. در همین راستا در سال 1384 اقدام به تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت با امعان نظر به متون بین المللی و قوانین کشورهای اروپایی خاصه قانون تجارت فرانسه شده است. در رساله مزبور تلاش بر این ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1394

تاثیر ماهیت دین در وقوع ورشکستگی از جمله ابهاماتی است که در ماده ی 412 قانون تجارت و از بدو تدوین مقررات این قانون تا کنون وجود داشته و به دلیل عدم اقدام به قانون گذاری جدید در این زمینه همچنان باقی مانده است. با قبول این نکته که دین تجارتی می تواند شرایط تحصیل حکم ورشکستگی را فراهم نماید، این پژوهش به اثر دین غیر تجارتی در این زمینه می پردازد. علاوه بر این، موضوع دیگری که نیاز به بررسی دارد، ا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 0

نمایندگی رابطه ای است میان دو شخص که یکی از آنها صریحا" یا ضمنا" می پذیرد که دیگری به نیابت از او اقدام کند و آن دیگری به طور مشابهی به انجام آن عمل یا اعمال رضایت می دهد. شخصی که عمل یا اعمال به نیابت از او انجام می شود اصیل و طرف دیگر که اقدام به آن عمل یا اعمال می کند نماینده نامیده می شود. هر شخص دیگری به غیر از اصیل و نماینده به عنوان شخص ثالث شناخته می شود.

ژورنال: :حقوق خصوصی 2009
عبدالحسین شیروی حمید میری

با تصریح قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک، تردیدی در خصوص قابلیت پذیرش سند تجاری الکترونیکی باقی نمی ماند. این سند به دو گونه می تواند خلق گردد و انتقال یابد. گونه نخست جایی است که اصل سند در ابتدا محیط الکترونیکی ایجاد و انتقال می گردد و شکل دوم هنگامی است که سند الکترونیکی رونوشتی از اصل سند کاغذی است و این رونوشت به صورت الکترونیکی انتقال داده می شود. ارسال سند تجاری از طریق وسایل الکترونی...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1390

اهمیت قراردادهای نمایندگی تجارتی در مبادلات داخلی و بین المللی سبب می شود که شناخت این نوع قراردادها از اهم امور تلقی شود . برای شناخت مفهوم قراردادهای نمایندگی تجارتی لازم است اجزا و ارکان آن مورد تدقیق و بررسی بیشتری واقع شود . یکی از موارد بررسی ارکان این قراردادها ، شناخت اطراف قراردادهای نمایندگی تجارتی است . یکی از طرفین این قراردادها ، آمر نام دارد که لازم است جهت تدقیق بیشتر در مفهوم و ...

دکتر محمد حسین قائم مقام فراهانی

با توجه به ابهاماتی که در خصوص طرز تلقی نسبت به معاملات شرکت های تجارتی و مدنی وجود دارد در این مقاله سعی شده است تا قلمرود معاملات شرکت های مذکور معین و مشخص گردد. بنابراین اولا اینطور به نظر رسیده که با در نظر گرفتن پاره ای استثنائات انجام معاملات مذکور در بند 4 ماده 3 قانون تجارت توسعه شرکت های تجارتی نا محدود نیست ثانیا در خصوص معاملات تجارتی شرکت های مدنی و باز نمودن احکام شرکت های تضامنی ...

المیرا بابایی داود اندرز

حقوق مربوط به علایم تجارتی یکی از شاخه های حقوق مالکیت صنعتی می باشد که این حقوق نیز بخشی از حقوق مالکیت فکری است. علامت تجارتی مهم ترین وسیله ی تمایز بخش میان کالاها و خدمات شرکت های مختلف است و رسالت آن هر روز بیشتر از گذشته گسترش می یابد. علامت تجاری مصرف کننده را در انتخاب کالای مورد نظر مساعدت می نماید، به گونه ای که هزینه مصرف کننده در انتخاب کالای مورد نیاز به طور قابل ملاحظه ای کاهش یاب...

برای رفع خلاء موجود و ایجاد مبنایی قانونی جهت ثبت ادغام شرکت‌های تجارتی توسط مرجع ثبت شرکت‌ها در قانون برنامه چهارم توسعه قانون‌گذار بند الف ماده 40 را به ادغام شرکت های تجارتی اختصاص داد و به‌طورکلی ادغام شرکت‌های تجارتی موضوع قانون تجارت را تجویز کرد. در این بند ادغام انواع مختلف شرکت‌های تجارتی به شرط آن‌که سبب تمرکز و انحصار نگردد، اجازه داده شده و موافقت اکثریت دارندگان چهار پنجم سهام یا س...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید