بی‎توجهی به تناسب دولت الکترونیک با اهداف سند چشم‎انداز در سال‎های اخیر، موجب شده است با وجود اقدامات انجام‎گرفته، وضعیت دولت الکترونیک با اهداف و جایگاهی که در سند چشم‎انداز در نظر گرفته شده است، متناسب نباشد. در این پژوهش با مطالعۀ ابعاد گوناگون توسعۀ دولت الکترونیک و شناسایی وضعیت فعلی دولت الکترونیک در کشور، به شناسایی وضعیت مطلوب دولت الکترونیک در افق 1404 پرداخته می‌شود. پژوهش پیش رو روش ...

با تصریح قانونگذار در قانون تجارت الکترونیک، تردیدی در خصوص قابلیت پذیرش سند تجاری الکترونیکی باقی نمی‌ماند. این سند به دو گونه می‌تواند خلق گردد و انتقال یابد. گونه نخست جایی است که اصل سند در ابتدا محیط الکترونیکی ایجاد و انتقال می‌گردد و شکل دوم هنگامی است که سند الکترونیکی رونوشتی از اصل سند کاغذی است و این رونوشت به صورت الکترونیکی انتقال داده می‌شود. ارسال سند تجاری از طریق وسایل الکترونی...

قانون مدنی در ماده 1258 اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوا برشمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» تعریف ماده 1284 قانون مدنی از جمله گویای این است که سند باید صورت مادی و تجسم بیرونی داشته باشد. اما گرایش روزافزون به بهره گیری از وسایل الکترونیک، و همچنین میل گسترده به استفاده از انعق...

قانون مدنی در ماده 1258 اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادلهی اثبات دعوا برشمرده و متعاقب آن در ماده 1284 در تعریف سند چنین مقرر داشته است: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.» تعریف ماده 1284 قانون مدنی از جمله گویای این است که سند باید صورت مادی و تجسم بیرونی داشته باشد. اما گرایش روزافزون به بهره گیری از وسایل الکترونیک، و همچنین میل گسترده به استفاده از انعقا...

علیرغم تصویب قانون تجارت الکترونیک ایران در سال 1382، متاسفانه تعریف دقیقی از برخی مفاهیم کاربردی در این زمینه ارائه نگردیده است.همین امر سبب آن گردیده که وضعیت قراردادها و به تبع آن دلایل الکترونیک ،خصوصا در بحث اسناد در هاله ای از ابهام قرار گیرد،و در نتیجه امکان دادرسی صحیح و عادلانه را با مشکلات عدیده ای مواجه سازد. قانون مدنی در ماده 1258 اسناد کتبی را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا بر ...

چکیده ندارد.

چکیدهگرچه قانون تجارت الکترونیکی ( 1382 ) و حتی قانون جرایم رایان های ( 1389 ) اصل اعتباراسناد الکترونیک را تأیید کرده و مشکلی از این لحاظ در استناد به اینگونه ادله نیست، ولی در عینحال این مطلب از چند جهت قابل بررسی است. اول، از نظر ماهیت و در نتیجه حوزه شمول عنوانسندیت به آنها، دوم به لحاظ کم و کیف مواد قانونی مربوط و نقاط قوت و ضعف آنه ا. سوم،ناتوانی سطح فنآوری در پاسخگویی به استانداردهای دقی...

رشد روز افزون اطلاعات و نفوذ آن به تجارت موجب تغییر در بازارهای پولی شده و روش­های بانکداری را متحول کرده است. با گسترش معاملات از طریق تجارت الکترونیک نیاز به حضور بانکداری الکترونیک برای پوشش نقل و انتقال وجوه و منابع بیش از پیش احساس می­شود و بدون بانکداری الکترونیک پیاده سازی تجارت الکترونیک غیرممکن خواهد بود. در این شرایط بانک­هایی که بتوانند ساختارهای داخلی خود را با سرعت بیشتر سازگار...

به موازات پیشرفت سریع فناوری­های اطلاعات و ارتباطات، طیف گسترده و متنوعی از داده­ها و اسناد الکترونیک موضوع جعل و تحریف قرار گرفته است. ماده 6 قانون جرایم رایانه­ای در مقام جرم­انگاری جعل رایانه­ای، موضوع این جرم را «داده­های قابل استناد» عنوان کرده است. برخلاف جعل سنتی که قانون­گذار موضوعاتش را مانند نوشته، دستخط، سند، امضا و مهر، تقریباً مشخص کرده است، نوع و ویژگی­های داده­های موضوع جعل رایانه...

در هزاره سوم تقریباً هیچ امری باقی نمانده که به طور مستقیم یا با واسطه به فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، وابسته نباشد. به منظور ایمن‌سازی و اطمینان در تشخیص اصالت امضای الکترونیک، همچنین اثبات رابطه انتساب بین اصل‌ساز و داده‌پیام، متخصصین علوم رایانه‌ای دست به ابداع دو فن در این رشته زده‌اند: اولی، رمزنگاری متقارن یا سایمتریک که دارای کلید واحد تا حدودی اطمینان‌بخش است و امضای الکترونیک با ...