نتایج جستجو برای: سقوط دعوای عمومی

تعداد نتایج: 39058  

ژورنال: :پژوهش حقوق عمومی 2012
حسنعلی موذن زادگان سرویس ضرغام نژاد

دادستان در نظام دادرسی ایران و امریکا متصدی دعوی عمومی به منظور حمایت از حقوق جامعه و بزه دیده  است این نقش دادستان به گونه ای بر جسته شده است که موضوع رعایت حقوق دفاعی متهم از جمله در اعلان دلایل به نفع او و جلوگیری از طرح دلایل فاسد علیه وی توسط دادستان ناچیز تلقی می شود در حقوق امریکا حسب ملاحظه ارای متعدد دیوان عالی این کشور به صراحت وظیفه دادستان در حقوق ایران ملاحظه  نمی شود اما از لزوم ب...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2018

در برخی نظام‌های قضایی که دادگاههای حقوقی و کیفری در رسیدگی به دعاوی در صلاحیت خود به صورت تخصصی عمل مینمایند اصل بر این است که دادگاه حقوقی به دعاوی مدنی و دادگاه کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی مینماید. اما گاهی دادگاه کیفری به طور استثنایی امکان رسیدگی به دعوی حقوقی را پیدا میکند. دعوای خصوصی ناشی از جرم به‌منظور جبران ضرر و زیان مادی، معنوی یا از بین رفتن منافع ممکن‌الحصول از سوی بزه‌دیده اقامه...

ژورنال: حقوقی دادگستری 2016

دعاوی ناشی از جرم در دو دسته دعوای عمومی و خصوصی قرار می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین موضوعات در این دعاوی، تعیین و شناسایی طرفین آن است. دعوای عمومی توسط دادستان اقامه می‌شود، اما در دعوای خصوصی، تعیین افراد ذینفع همواره ساده نیست. مسأله اصلی این پژوهش آن است که با توجه به حاکمیت قواعد و احکام دادرسی مدنی بر دعوای خصوصی ناشی از جرم، چه کسانی غیر از مجنی‌علیه حق اقامه این دعوا را دارند. آیا غیر...

ژورنال: :فصلنامه رأی 0
مهدی فتاحی دکتری حقوق خصوصی و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضائیه.

رویه قضایی در مورد دعوای تجویز تغییر شغل در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 تهافت آراء در مورد استماع یا عدم استماع دعوای فروش سرقفلی مشاع تهافت آراء در مورد دلالت یا عدم دلالت دریافت اجاره بها از سوی مالک بر رضایت نسبت به تغییر شغل مستأجر با انتقال مورد اجاره بدون اذن موجر رویه قضایی در مورد دعوای تخلیه عین مستأجره به علت انتقال اجاره میان مستأجرین مشاعی رویه قضایی در مورد انتقا...

ژورنال: حقوق اداری 2018
رنجبر, احمد,

هرچند شرط اثبات نفع در طرح دعوا علیه اعمال اداری به ادعای حفظ و تثبیت حقوق و منافع شخصی قابل مناقشه نیست، مقید کردن حق «همگانی» طرح دعوا علیه اعمال و تصمیمات غیرقانونی مراجع اداری آن‌گاه که ناقض حقوق و منافع شخصی افراد نیست، بلکه نقض کننده حقوق جامعه است، سخت محل مناقشه است؛ در واقع، «قانونی بودن» به عنوان منفعتی همگانی باید بتواند مبنایی برای طرح دعوای همه شهروندان علیه اعمال خلاف قانون مأمورا...

ژورنال: انتظام اجتماعی 2016

زمینه و هدف: مرور زمان، گذشت زمانی است که مانع طرح دعوا یا موجب سقوط دعوای عمومی است. قانون‌گذار در سال 1392، برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چهار نوع مرور زمان را در امور کیفری به رسمیت شناخت. با توجه به پذیرش قواعد جدید مرور زمان و نظر به اینکه «جرم کشف‌شده» یا «متهم شناسایی‌شده» با گذشت زمان، غیرقابل تعقیب شده و حکم قطعی (علیه مجرم) نیز غیرقابل اجرا می‌شود، ...

ژورنال: انتظام اجتماعی 2016

زمینه و هدف: مرور زمان، گذشت زمانی است که مانع طرح دعوا یا موجب سقوط دعوای عمومی است. قانون‌گذار در سال 1392، برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی، چهار نوع مرور زمان را در امور کیفری به رسمیت شناخت. با توجه به پذیرش قواعد جدید مرور زمان و نظر به اینکه «جرم کشف‌شده» یا «متهم شناسایی‌شده» با گذشت زمان، غیرقابل تعقیب شده و حکم قطعی (علیه مجرم) نیز غیرقابل اجرا می‌شود، ...

ژورنال: فصلنامه رأی 2014

رویه قضایی در مورد دعوای تجویز تغییر شغل در اجاره‌های مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356 تهافت آراء در مورد استماع یا عدم استماع دعوای فروش سرقفلی مشاع تهافت آراء در مورد دلالت یا عدم دلالت دریافت اجاره‌بها از سوی مالک بر رضایت نسبت به تغییر شغل مستأجر با انتقال مورد اجاره بدون اذن موجر رویه قضایی در مورد دعوای تخلیه عین مستأجره به علت انتقال اجاره میان مستأجرین مشاعی رویه قضایی در مورد انتقا...

Journal: :مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری 0
اکبر وروایی دانشیار دانشگاه علوم انتظامی امین همت محمدی دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه (نویسنده مسئول) ایوب نوریان دانشجوی مقطع دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

سازمان های مردم نهاد با آن که از سال ها قبل در کشور حضور فیزیکی دارند اما متأسفانه از سوی دولت و نهادهای دولتی چندان جدی تلقی نشده و نقش آفرینی تأثیرگذاری در فرایند کیفری نداشته اند. از نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تحقق آموزه های سیاست جنایی مشارکتی از طریق مشارکت سازمان های مردم نهاد در فرایند رسیدگی کیفری است که قانونگذار در ماده 66 قانون مذکور به آن پرداخته است. تصویب این ماده که ...

شهرام محمدی, محمدباقر رستگار مهجن آبادی

دعاوی کیفری در بیشتر موارد دو جنبه دارند؛ جنبۀ عمومی که برای حفظ نظم و امنیت عمومی و احیای حقوق جامعه اقامه می­شود و جنبۀ خصوصی برای طرح دعوای بزه­دیده در قبال خسارات ناشی از ارتکاب جرم. اقامۀ دعوا از لحاظ جنبۀ عمومی توسط دادسرا صورت می­پذیرد و قضات دادسرا به نمایندگی از طرف جامعه این وظیفه را بر عهده دارند. اما به مرور زمان در دادرسی­های کیفری به بزه‌دیده نیز اختیاراتی داده شد تا وی نیز بتواند...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید