ممنوعیت فروش مبیع سلف قبل از سررسید باعث شده است که ایجاد بازار ثانوی برای اوراق سلف نفتی به شیوه­ی معمول غیرممکن باشد. از این رو باید به دنبال شیوه های جدیدی برای فروش اوراق سلف در بازار ثانویه باشیم. برخی روش­های جایگزین پیشنهاد شده عبارتند از سلف موازی، واگذاری وکالتی و صلح مبیع سلف که هر کدام از این روش ها ایراداتی دارند که ایجاد بازار ثانوی را با اشکال مواجه می­نمایند. روش ترکیب سلف موا...

اوراق سلف به دلیل ساختار، نحوه انتشار و مدل عملیاتی آن، ویژگی­هایی مشابه اوراق بهادار با پشتوانه­ی دارایی دارد و فرایند انتشار اوراق سلف نیز مشابه تبدیل دارایی به اوراق بهادار در معنای خاص آن می­باشد. با توجه به اینکه تعدادی از پژوهشگران، اوراق سلف را اوراق بهادار «مبتنی بر دارایی» دانسته­اند، این سؤال مطرح می­گردد که آیا این دو نوع اوراق در واقع یکی هستند یا دو نهاد مستقل‌اند. اگر این دو ن...

به دلیل اهمیت بحث ریسک در انتخاب پروژه های نفتی، پژوهشگران بسیاری بر موضوع بهینه سازی انتخاب پروژه ها و بالا بردن امنیت توسعه منابع انرژی متمرکز شده اند. پژوهش های زیادی از تکنیک های بهینه سازی برای کاهش ریسک منابع انرژی استفاده کرده اند. در این مقاله با انتخاب شرکت ملی نفت ایران به عنوان مطالعه موردی، ریسک های موجود در انجام پروژه های نفتی در دو بخش توسعه و تولید تقسیم بندی شده و وزن هر ریسک ب...

امروزه انژری به­عنوان بخش پیشران اقتصاد ایران، از جایگاه مناسب و ویژه­ای برای سرمایه­گذاری برخوردار است. پیش­بینی حدود 150 میلیارد دلار سرمایه­گذاری در بخش انرژی طی برنامه پنجم، یک سیستم بانکی و مالی پویا و همچنین یک اقتصاد مالی و پولی مدرن را می­طلبد که می­تواند این منابع را مدیریت و تأمین کند. البته انجام این رویکرد مستلزم رفع موانع قانونی و اصلاح قراردادها است. در حقیقت تأمین مالی در صنعت نف...

به دلیل اهمیت بحث ریسک در انتخاب پروژه‌های نفتی، پژوهشگران بسیاری بر موضوع بهینه‌سازی انتخاب پروژه‌ها و بالا بردن امنیت توسعه منابع انرژی متمرکز شده‌اند. پژوهش‌های زیادی از تکنیک‌های بهینه‌سازی برای کاهش ریسک منابع انرژی استفاده کرده‌اند. در این مقاله ‌با انتخاب شرکت ملی نفت ایران به عنوان مطالعه موردی، ریسک‌های موجود در انجام پروژه‌های نفتی در دو بخش توسعه و تولید تقسیم‌بندی شده و وزن هر ریسک ...

فقهای امامیه حکم فروش مبیع سلف قبل از سررسید را با حکم فروش آن پس از سررسید متفاوت می دانند و فروش آن را قبل از سررسید ممنوع می دانند. فقهای اهل تسنّن نیز به شیوه ی متفاوتی به این مسأله پرداخته اند بدین صورت که اکثریت ایشان حکم فروش مبیع سلف قبل از «قبض» را با حکم فروش آن پس از قبض متفاوت می دانند و فروش آن را قبل از قبض ممنوع می دانند. این اختلاف در «مبدأ» وضع حکم ما بین فقه امامیه و فقه اهل تس...