سلب مصونیت از عوامل جنایات بین‌المللی براساس مقررات مادۀ 27 اساسنامه، جلوه‌ای از همکاری دولت‌های عضو با دیوان کیفری است. لیکن این همکاری مختص دولت‌های عضو و در خصوص وضعیت مجرمانۀ آنهاست. دولت سودان عضو دیوان کیفری نیست. ارجاع وضعیت مجرمانۀ وی و لزوم همکاری وی با دیوان کیفری نیز ناشی از عضویت وی نیست، بلکه ناشی از قطعنامۀ شورای امنیت است که ابهاماتی جدی در زمینۀ تلقی عضویت سودان در اساسنامه و سپ...

در ادارۀ موقوفات خاص بدون متولی، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی فقها با شناساییحق مالکیت برای موقوف‌علیهم، ادارۀ مال موقوفه را از لوازم آن می‌دانند و مدیریت انحصاری موقوفه را با اینان می‌شمارند. اما بیشتر فقهای دو سدۀ اخیر، فارغ از حق موقوف‌علیهم، به‌منظور رعایت حق بطون آتی، امور اداری را که به همۀ موقوف‌علیهم مرتبط می‌شود، در زمرۀ اختیارات حاکم می‌دانند. در حوزۀ قوانین، در آغ...

در فرض اینکه زیان‌دیده به‌همراه عامل زیان در ایجاد خسارت دخالت داشته باشد، مسلماً باید تقسیم مسئولیت صورت گیرد و از میزان غرامتی که به زیان‌دیده پرداخت می‌شود، کاسته شود. همچنین در فرضی که چند عامل در وقوع زیان به دیگری دخالت دارند، در نهایت باید خسارت میان آنها تقسیم شود. اما مسئله اینست که تقسیم مسئولیت چگونه باید صورت گیرد؟ آیا مسئولیت باید به تساوی میان آنها تقسیم شود، یا میزان سهم هرکدام مت...

امروزه مهم‌ترین ویژگی حقوق اداری، تهیه و ارائه خدمات عمومی است. خدمات عمومی که در جهت برآوردن منافع عمومی است از اهداف حقوق عمومی است. اعتقاد برخی مشروعیت دولت وابسته به میزان خدمات عمومی است که انجام می‌دهد. مفهوم خدمات عمومی در طول زمان دچار تحولات گردیده است؛ ولی مفهوم خدمات عمومی به عنوان روح و منبع الهام حقوق اداری باقی مانده است. پیدایش نظریه خدمات عمومی در رویۀ قضایی فرانسه بوده است. آرا...

آرای قضایی اهدافی دارند که این آرا علاوه بر اینکه نتیجۀ تلاش دادرسان را در قالب رأی صادره نشان می‌دهند، در راستای حل و فصل خصومت بین اصحاب دعوا، قلع مادۀ نزاع، احقاق حق و اجرای عدالت نیز هستند. اما رأی آثار دیگری هم دارد که از جمله می‌توان به تأثیر بر شیوه و تفکر قضایی و تفسیر سایر قضات در موضوعات یا احکام مشابه و ایجاد رویۀ قضایی در مفهوم عام اشاره کرد. مداقه و امعان‌نظر در آرای صادره از دادگا...

     در اصلاح قانون مدنی 1361 توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مادۀ 1209 قانونی مدنی حذف و مادۀ 1210 آن اصلاح شد و مجلس این حذف و اصلاح را در سال  1370 تأیید کرد و در نتیجه 18 سالگی به‌عنوان امارۀ رشد حذف شد. تعارضی که بین صدر مادۀ 1210 اصلاحی و تبصرۀ 2 آن وجود داشت و سبب تهافت آرا در رویۀ قضایی می‌شد، با صدور رأی وحدت رویۀ شمارۀ 30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در سال 1364 برطرف شد، اما مشکل فقدان...

دستور اقدامات موقت در محاکم بین‌المللی از بایسته‌های دادرسی عادلانه و ابزارهای تحقق ملاحظات حقوق بشری به ‌نفع متهم است. در رویۀ قضایی دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، از دستور اقدامات موقت برای رعایت ملاحظات حقوق بشری متهم و آزادی موقت وی تا زمان رسیدگی به اصل موضوع در مرجع ذی‌صلاح و صدور رأی نهایی و اجرای حکم استفاده می‌شود. اما پروندۀ دولت صاحب‌ پرچم ایتالیا علیه دولت ساحلی هند در دیوان بین‌المل...

دعوای قابل تجزیه و غیرقابل تجزیه یکی از مفاهیم حقوقی است که از حیث قانون‌گذاری، رویۀ قضایی و دکترین همواره در پرده‌ای از ابهام باقی مانده است. عناصری چون تعدد ذی‌نفع‌ها یا اصحاب دعوا در بعضی موارد دادگاه‌ها را با مشکلات رسیدگی و اجرایی متعددی مواجه می‌کند. این مشکلات ضرورت شناخت این دعاوی را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. یکی از مهم‌ترین پیامد‌های منفی عدم تشخیص صحیح این دو نوع دعوا از یکدیگر، صدور اح...

ورود ثالث از جمله موضوعات مرتبط با دادرسی های قضایی نزد محاکم ملی و بین المللی است. هدف این نهاد، حمایت از حقوق کشوری است که طرف یک اختلاف در حال رسیدگی در دیوان نیست، اما تصور می کند که ممکن است منافع حقوقی اش در جریان این دادرسی متأثر شود. اگرچه مادۀ 59 اساسنامۀ دیوان بین المللی دادگستری یک حکم را برای ثالث ها قابل اجرا نمی داند، این مقرره لزوماً مانع از آن نیست که برای کشورهایی که طرف اختلاف ...