نتایج جستجو برای: روابط قوا

تعداد نتایج: 38165  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق عمومی 2015
میلاد قطبی توکل حبیب زاده

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 استقلال قوای حکومتی را زیر نظر ولی فقیه به رسمیت شناخته است. همچنین قوای سه گانه باید صرفاً در حیطۀ صلاحیت های تقنینی، اجرایی و قضایی خود و با حفظ استقلال، با یکدیگر تعامل کنند. در این میان شاهد تأسیس نهادهایی مانند شورای دستگاه های نظارتی کشور هستیم که با عضویت نمایندگانی از قوای سه گانه به امور تقنینی و اجرایی پرداخته و گویی استقلال قوا را نقض می کنند....

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1392

موردنظر باری بوزان و از طریق سیستم موازنه قوا، به عنوان یکی از کارآمدترین و مهم ترین انواع مکانیسم های سازماندهی نظم و امنیت منطقه ای می باشد. در این راستا، پرسشی که محور این پژوهش قرار می گیرد، به این صورت است که کارکرد و کاربست موازنه قوا در سازماندهی نظم و امنیت مجموعه های امنیتی منطقه ای چگونه می باشد و براساس مدل حاصله از چنین کارکردی، سیاست گذاری و سازماندهی نظم و امنیت مجموعه امنیتی خاور...

ژورنال: :ره نامه سیاستگذاری 0
(علی - محمد) (احمدی - زارع)

در مورد اهمیت تغییرات رخ داده در سمت و سوی نظم بین المللی به خصوص پس از فروپاشی «دیواربرلین»، باید بیان داشت که اتحاد دو آلمان مهم تر از همگرایی در اتحادیه اروپا، فروپاشی اتحاد شوروی مهم تر از اتحاد دو آلمان و خیزش چین نیز مهم تر از فروپاشی اتحاد شوروی بوده است. امروزه خیزش چین «دامنه ای از تشویش و نگرانی» را در بین کشورهای مختلف به خصوص امریکا ایجاد کرده و باعث شده است این نقش جدید نه تنها به ...

نادعلی صادقیان پرویز علوی

اندیشمندان حقوق عمومی در توجیه فلسفه تفکیک قوا آن را تضمینی برای امنیت و جلوگیری از استبداد ذکر می‌نمایند. به همین دلیل اصل تفکیک قوا از مباحث مهم مطروحه در حقوق اساسی اکثر کشورها در جهت کنترل قدرت سیاسی نهادینه شده است. خطوط اصلی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصل تفکیک قوا و با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت و فساد های ناشی از آن می‌باشد. در این مقاله جهت آشنایی با نظریه های تفکیک قوا،...

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 57 استقلال قوای حکومتی را زیر نظر ولی فقیه به رسمیت شناخته است. همچنین قوای سه‌گانه باید صرفاً در حیطۀ صلاحیت‌های تقنینی، اجرایی و قضایی خود و با حفظ استقلال، با یکدیگر تعامل کنند. در این میان شاهد تأسیس نهادهایی مانند شورای دستگاه‌های نظارتی کشور هستیم که با عضویت نمایندگانی از قوای سه‌گانه به امور تقنینی و اجرایی پرداخته و گویی استقلال قوا را نقض می‌کنند....

(علی - محمد) (احمدی - زارع)

در مورد اهمیت تغییرات رخ داده در سمت و سوی نظم بین‌المللی به خصوص پس از فروپاشی «دیواربرلین»، باید بیان داشت که اتحاد دو آلمان مهم‌تر از همگرایی در اتحادیه اروپا، فروپاشی اتحاد شوروی مهم‌تر از اتحاد دو آلمان و خیزش چین نیز مهم‌تر از فروپاشی اتحاد شوروی بوده است. امروزه خیزش چین «دامنه‌ای از تشویش و نگرانی» را در بین کشورهای مختلف به خصوص امریکا ایجاد کرده و ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390

چکیده در کشور ایران همچون سایر کشورها قانون اساسی منبع فرازین نظام حقوقی است و وظیفه تعیین صلاحیتهای قوای حکومتی و حفظ حقوق و آزادی های مردم را بر عهده دارد. همچنین تنها مرجع تعیین اشخاص صالح در زمینه وضع آیین نامه است و این صلاحیت را عمدتا به قوه مجریه اعطا کرده است. از سوی دیگر نهادهای مختلفی را برای بررسی مطابقت مقررات دولتی با قانون اساسی و قانون عادی و شرع در نظر گرفته است که آنها را در چ...

این مقاله به بررسی مسئله تفکیک قوا در دو ساختار اتحادیه اروپا و ایران پس از انقلاب‌اسلامی می‌پردازد و ضمن تحلیل چالش‌های پیش روی کاربست این نظریه، به مقایسه این امر، در دو ساختار مذکور می‌پردازد. پرسش اصلی تحقیق آن است که کاربست نظریه تفکیک قوا در اتحادیه اروپا و ایران با چه چالش‌هایی روبروست؟ فرضیه پژوهش این است که بواسطه شکل گیری اتحادیه اروپا در بستر تفکر غربی، کاربست تفکیک قوا با دشواری‌های...

پایان نامه :مجتمع آموزش عالی قم 1378

در این پایان نامه ، سعی شده است با بررسی موضوع ، به این پرسشها پاسخ داده شود، اصل تفکیک قوا چیست ؟ تاریخچه تفکیک قوا چیست ؟ آیا تفکیک قوا بهترین شیوه اداره کشور است ؟ آیا اساسا در جمهوری اسلامی تفکیک قوا وجود دارد یا خیر؟ اگر تفکیک قوا وجود دارد ، آیا همانند دیگر کشورهای جهان است یا متفاوت است ؟ و در صورت وجود تفاوت ، چه تفاوتهایی وجود دارد؟

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1392

در این تحقیق این نظریه بیان شده است که تصویب قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت های رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1368 در اصلاحات بعدی آن ( از این به بعد جهت اختصار قانون اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی نامیده می شود) چه دستاوردها و در عین حال چه مشکلاتی در رابطه با مسائلی چون روابط قوای مجریه و مقنن...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید