نتایج جستجو برای: رابطه سببیت

تعداد نتایج: 95560  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده الهیات 1392

کاربرد شایع حقوق بشر به عنوان قواعدی جهت متعادل نمودن روابط نابرابر میان دولت و مردم می باشد؛ بدین ترتیب قواعد حقوق بشر در حوزۀ حقوق عمومی اعمال می گردند؛ ولی درخصوص قابلیت اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی،علی¬الخصوص مسئولیت مدنی موضوع محل بحث می باشد. که بررسی حقوق کشورهای دیگر اعمال حقوق بشر را در روابط خصوصی و مسئولیت مدنی مورد تایید قرار می¬دهد. البته، درخصوص چگونگی اعمال، مدل¬های مختلفی پیش¬ب...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده الهیات 1392

در این تحقیق به بررسی این موضوع پرداخته شده که آیا ترک فعل را می توان به عنوان عنصر مادی جرم قتل محسوب داشت و در صورت امکان با چه شرایطی؟ برای بررسی امکان ارتکاب قتل از طریق ترک فعل که با روشی توصیفی تحلیلی انجام گرفت، پس از بررسی مصادیق ترک فعل، به تقسیم ترک فعل ها به 3 دسته ترک فعل مسبوق به فعل، ترک فعل صرف و ترک فعل مسبوق به وظیفه اقدام پرداخته و این نتیجه حاصل گردید که نوع اول، در حقیقت فعل...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390

چکیده: مطابق یک قاعده ی کلی، بار اثبات وجود امری بر عهده ی مدعی وجود آن است. ( البینه علی المدعی ) در غیر این صورت مطابق اصل عدم، حکم به عدم وجود آن امر داده می شود. در خصوص فعل زیان بار، ورود ضرر و نیز رابطه ی سببیت بین این دو که ارکان تحقق مسئولیت هستند نیز این قاعده ی کلی مجراست و بار اثبات وجود آن ها برای تحقق مسئولیت خوانده، برعهده ی مدعی است. مگر این که در برخی موارد، قانون گذار، خواهان ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی آزاد 0
عیسی امینی استادیار حقوق دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز سمیرا محمدی نژاد دانشجوی حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

حسب مادهی یک قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت برمبنای تقصیر استوارشده است.اما قانون مدنی الزاما تقصیر خوانده را شرط تحقق مسئولیت ندانسته است . هرچنددرحقوق موضوعه ایران تقصیر مبنای منحصر مسئولیت نیست اما نقشی که درمسئولیت مدنی دارد قابل انکار نیست. نقش تقصیر در مسئولیت های مبتنی بر تقصیر،شرط تحقق مسئولیت مدنی است و در مسئولیت های مطلق، باعث می شود تا زیاندیده راه دیگری جهت اقامه دعوی بیاید و در مسئول...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2015
فرید محسنی نصیر ملکوتی

رابطة سببیت یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است. بگونه ای که بدون اثبات  آن هیچیک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطة استناد در این دو قلمرو تفاوت های اساسی داشته ودر حوزه مسئولیت کیفری باید با نگرش کیفری به این پدیده نظاره کرد. زیرا هریک از آنها اقتضائات ولوازم خود را دارند وطبعا  بر مبنای همان ساختار، نوع مسئولیت بررسی وتحقق می باشد. ...

ژورنال: :حقوقی دادگستری 0
فرید محسنی استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه علوم قضایی نصیر ملکوتی دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علوم قضائی

رابطه سببیت یکی از ارکان مهم مسئولیت کیفری و مدنی و نقطه اشتراک این دو نوع مسئولیت است. بگونه ای که بدون اثبات  آن هیچیک از دو نوع مسئولیت قابل تحقق نمی باشد. با این وجود رابطه استناد در این دو قلمرو تفاوت های اساسی داشته ودر حوزه مسئولیت کیفری باید با نگرش کیفری به این پدیده نظاره کرد. زیرا هریک از آنها اقتضائات ولوازم خود را دارند وطبعا  بر مبنای همان ساختار، نوع مسئولیت بررسی وتحقق می باشد. ...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق کیفری 2013
ابراهیم تقی زاده علیرضا امام دادی محمدعلی طاهری

شیوع بیماری ایدز در سالهای اخیر و عدم وجود درمانی برای آن باعث شده تا انتقال و سرایت این بیماری بتواند به عنوان عاملی برای ارتکاب جنایت باشد. هرچند که ممکن است از هنگام آلوده شدن فرد به این بیماری تا زمان وقوع مرگ فاصله زمانی نسبتاً طولانی وجود داشته باشد، لکن در صورت وقوع مرگ، عمل فرد انتقال دهنده ویروس ایدز را می توان به عنوان قتل تحت تعقیب قرار داد. از طرفی با توجه به اجزای سه گانه عنصر مادی ...

ژورنال: مطالعات حقوقی 2016

چکیده درمیان اسباب مسئولیت مدنی و ضمان قهری، گاه به تعدّی یا تفریط به عنوان یک سبب مستقل مسئولیت اشاره می­شود. ماده 493 قانون مدنی در باب اجاره و همچنین ماده 1238 قانون مدنی در خصوص مسئولیت قیم چنین القا می­کنند کهمسئولیت مستأجر، قیم و امثال آنها در حال تعدی یا تفریط مطلق بوده و محتاج احراز رابطه سببیت نیست. علی­رغم اینکه بسیاری از فقها و حقوقدانان به این دیدگاه تمایل دارند، مقاله حاضر چنین بردا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد 1390

بر اساس همه سیستم های حقوقی، رکن "ضرر و ورورد خسارت "، اصلی ترین رکن از ارکان مسئولیت است، لیکن گستره ضرر قابل جبران در نظامات حقوقی متفاوت است و برخی از نظام های حقوقی همچون نظام اسلام، همه مصادیق ضرر را قابل جبران نمی دانند که در این تحقیق، مصادیق ضرری که در قابلیت جبران آن تردید و اختلاف وجود دارد؛ مورد بررسی قرار گرفت.این مصادیق تحت عناوین " ضرر از بین رفتن دارایی، کاهش ارزش و باز ماندن از ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده حقوق 1389

«مبانی توزیع مسئولیت مدنی»، موضوع آن تدوین و تبیین معیارهایی برای تمیز سبب مسئول و تسهیم مسئولیت بین اسباب متعدد و به طورکلّی هدف آن جبران هر چه بهتر و بیشتر زیان دیده، تنبّه عامل زیان و بالتالی حذف زمینه های بروز زیان است و با توجه به رشد فزاینده زمینه های متنوع بروز زیان بدلیل تحولات سریع جامعه در حال گذار در کشورمان، این تحقیق که به روش کتاب خانه ای، با رویکرد تطبیقی به روش توصیفی و تحلیلی به ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید