وضع و تدوین قانون از ویژگی های جوامع متمدن است که در حکومت ها ی دموکراتیک همچون سایر شئون ، از آن ملت است که با برگزیدن نمایندگان آگاه و با تجربه این حق را به آن ها واگذار می کنند. اختیار قوه ی قانونگذاری که اختیاری مطلق و همه جانبه است می تواند در مواردی به دلیل مسائل فنی و پیچیدگی های خاص حاکم بر اعمال اداری و اجرایی به قوه ی اجرایی کشور واگذار گردد. در نظر گرفتن حق قاعده سازی عام برای قوه ی ...

معاهدات سرمایه گذاری بین دولت ها، و قراردادهای سرمایه گذاری معمولاً بین مؤسسات یا سازمان های دولتی یک دولت متعاهد یا خود دولت و اشخاص تبعه دولت متعاهد دیگر و مبتنی بر آن معاهده، منعقد می گردد. این دو سند (معاهده و قرارداد) اصولاً مقررات متفاوت و مراجع متفاوتی برای حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری دارند (اولی مرجع معاهده ای و دومی مرجع قراردادی نامیده می شود) و همین مسئله باعث مناقشه تعارض صلاحیت این...

به طور سنتی، امور تنظیم مقررات انرژی در اختیار دولت‌ها بوده است اما هم‌زمان با اجرای اقدامات خصوصی‌سازی در بخش انرژی کشورها، نهادهای تنظیم مقررات انرژی نیز شکل گرفته‌اند. یکی از عوامل تضمین اثربخشی نهادهای تنظیم مقررات انرژی، تأمین استقلال آنها در برابر ذی‌نفعان بخش انرژی، به ویژه دولت است. استقلال نهاد تنظیم مقررات، از سه جنبۀ ساختاری، تصمیم‌گیری و مالی قابل ارزیابی است. دولت که از مهم‌ترین حا...

در این تحقیق ارتباط میان قوانین و مقررات کسب وکار و رشد اقتصادی بررسی شده است. بدین منظور به روش داده های پانل، با استفاده از شاخص «سختی مقررات کسب وکار» تأثیر مقررات کسب وکار بر رشد اقتصادی برای نمونه 62 کشوری (که 28 کشور آن کشورهای با درآمد پایین تر از متوسط هستند) طی سال های 2003-2006 برآورد شده است. نتایج حاصل از برآوردهای رگرسیونی نشان می دهد مقررات سخت و پیچیده کسب وکار به طور کلی بر رشد ...

مصادرة غیرمستقیم در آرای متعدد داوری صادرشده در خصوص دعاوی سرمایه گذاران خارجی علیه دولت های میزبان بررسی شد. با بررسی این دعاوی، به خصوص دعاوی نفتی، که اخیراً مورد داوری قرار گرفت، می توان دو اصل را استخراج کرد: اصل نخست این است که برخی قانون گذاری های عمومی می توانند به مصادرة غیرمستقیم منجر شوند، به این معنا که به منزلة یک اصل کلی مقررات عمومی به مصادرة غیرمستقیم منجر نمی شوند، مگر اینکه به ن...

در اختلافات دولت- سرمایه گذار، سرمایه گذار اصولاً متمایل است که شرط فراگیر تمامی دعاوی قراردادی سرمایه گذار علیه دولت را تبدیل به اختلافات معاهده ای نماید. در مقابل دولت طرفدار تفسیر هر چه مضیق تری از این شرط می باشد. مستند به مواد کمیسیون حقوق بین الملل، به منظور ایجاد مسئولیت بین المللی دولت برای نقض قرارداد لازم است دو پیش شرط وجود داشته باشد: اول آنکه دولت صرفاً زمانی می تواند مسئول تلقی شود ...

شفاف سازی جایگاه حقوقی و شرعی مالکیت و حقوق مالکانه و بستر سازی برای رفع نقص و تکمیل قوانین موجود و در نتیجه، گسترش امنیت اقتصادی، و نیز تعیین و تبیین محدوده­های مجاز سلب مالکیت توسط دولت مشروع دینی و بیان شرعی جواز چنین اقدامی از سوی حکومت اسلامی و روشن ساختن اهدافی که سبب می­شود نظام سیاسی حریم مالکیت اشخاص را به خاطر آن­ها نادیده گرفته و از آن­ها سلب مالکیت نماید؛ مواردی است که بررسی آن در ن...

این مقاله سعی دارد با استفاده از مدل توسعه ای که در مقاطعی از تاریخ توسعة شرق آسیا پدیدار شد و با عنوان «دولت توسعه خواه» از آن یاد می شود، امکان گذار به توسعه در ایران را بررسی کند. فرض بر این است که زمینه های گذار به توسعه از مسیر دخالت مؤثر دولت در اقتصاد ایران فراهم است که دسترسی دولت به منابع غنی مادی و انسانی، شامل منابع نفت و گاز و نیروی انسانی کشور، از جمله پشتوانه ها و زمینه هایی است ک...

صنعت برق ایران چهار دوره تکاملی را تجربه کرده است: مقررات گذاری، مقررات زدایی، تجدید ساختار و خصوصی سازی. مقررات گذاری نقش مدیریتی و مالکیتی دولت در صنعت برق را افزایش داده و مقررات زدایی قوانینی که به تداوم حضور دولت در صنعت برق منجر می شد را تغییر داده و چارچوب قانونی برای حضور بخش خصوصی ایجاد کرده است. تجدید ساختار، انحصار عمودی را تفکیک وآن را به سه بخش تولید، توزیع و انتقال تقسیم و نهایتاً ...

رعایت استانداردهای رفتاری در روابط بین سرمایه گذار و دولت میزبان ساختار اصلی حقوق بین الملل سرمایه گذاری را تشکیل می دهد. استانداردهایی که ریشه در حقوق عرفی داشته و با هدف جذب سرمایه ی خارجی و تضمین آن در قالب معاهدات دو جانبه ی سرمایه گذاری بسط یافته اند. بررسی رویه ی دولت ها و آرای داوری صادره توسط دیوان هایی مانند اکسید به وضوح بیان گر آن است که مولفه ی اصلی در روابط متقابل بین سرمایه گذار و...