در نظام حقوقی ایران باپذیرش نظریه سنتی تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیتی وبه تبع آن تعیین فعالیت های اقتصادی دولت در عرصه بازار و اقتصاد کشور به عنوان اعمال حاکمیتی هرچند در زمینه مسئولیت دولت درمواردی به وجود تقصیر اشاره شده والبته نه تقصیر شخصی وبلکه تقصیر نوعی،اما اصولاً تقصیر شرط مسئولیت محسوب نمی شود و نمی توان حقوق مسئولیت مدنی ایران راصرفا مبتنی بر خطا و تقصیر قلمداد نمود بلکه درحوزه های مبا...

یکی از رویکردهای نوین شکل‌گرفته در عرصه سیاستگذاری و حکمرانی، بحث سیاستگذاری داده باز حاکمیتی است. سیاستگذاری داده باز حاکمیتی، مفهوم و رویکردی جدیدی است که به دنبال بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در عرصه سیاستگذاری است. پژوهش حاضر با هدف فهم سیاستگذاری داده باز حاکمیتی و فواید و مزایای آن در عرصه سیاستگذاری شکل گرفته است. این پژوهش با روش و رویکرد توصیفی تحلیلی انجام شده است و با بهره‌گیری از رو...

(صحت مطالب مقاله بر عهده نویسنده است و بیانگر دیدگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست)  نرخ ارز موثر حقیقی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل رقابت پذیری بین‌المللی تلقی می‌شود. لذا شناسایی منابع تأثیرگذار بر آن در جهت تعدیل نوسان این متغیر در هر اقتصادی بسیار مهم است. بر همین اساس، در این پژوهش به دنبال شناسایی تأثیر شاخص نقش تصدی گرایانه و حاکمیتی دولت در بلند‌مدت و کوتاه مدت بر نرخ ارز حقیقی موثر در ...

در کلیه سیستم‌‌ها و نظام‌های حقوقی و سیاسی دنیا، دولت‌ها دارای دو وظیفه و کارکرد اصلی شامل حاکمیتی و تصدی‌گری می‌باشند که توسط نهاد‌‌ها و دستگاه‌های مسئول به اجرا گذاشته می‌شود. امور حاکمیتی شامل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی به‌دلیل سطح و جایگاه دارای اهمیت مضاعف است و تصدی‌گری آن دسته از وظایفی را در بر می­گیرد که قابل واگذاری به مردم و بخش خصوصی باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران،...

چکیده شروط التزام تقریبا به یکی از متداول ترین قواعد اکثر معاهدات سرمایه گذاری تبدیل شده اند که حمایت-های افزون تری را برای سرمایه گذار خارجی فراهم می آورند. ارائه مفهومی صحیح از این شروط به یکی از مباحث بحث برانگیز حقوق سرمایه گذاری بین المللی تبدیل شده است به طوری که بسیاری از دیوان های داوری را نیز درگیر کرده است. آیا این شروط به مرجع مقرر در معاهده صلاحیت رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد...

یکی از اصول مسلم فقهی و حقوقی، لزوم جبران خساراتی است که به واسطه اعمال اشخاص حقیقی و حقوقی به دیگران وارد می شود و دولت در مفهوم عام خود که شامل تمام ارکان حکومتی (قوای سه گانه و موسسات عمومی غیردولتی) است، از این قاعده مستثنی نیست. در قوانین فعلی از جمله ماده 11 قانون مسوولیت مدنی مصوب 1339 دولت در مفهوم مضیق خود مورد توجه واقع شده و شامل تمام ارکان حاکمیت و از جمله موسسات عمومی غیردولتی نمی ...

در نظام حقوقی ایران باپذیرش نظریه سنتی تفکیک بین اعمال تصدی و حاکمیتی وبه تبع آن تعیین فعالیت های اقتصادی دولت در عرصه بازار و اقتصاد کشور به عنوان اعمال حاکمیتی هرچند در زمینه مسئولیت دولت درمواردی به وجود تقصیر اشاره شده والبته نه تقصیر شخصی وبلکه تقصیر نوعی،اما اصولاً تقصیر شرط مسئولیت محسوب نمی شود و نمی توان حقوق مسئولیت مدنی ایران راصرفا مبتنی بر خطا و تقصیر قلمداد نمود بلکه درحوزه های مبا...

استثنای شبه جرم به ترتیب در ماده 11 کنوانسیون اروپایی مصونیت دولت ها و ماده 12 کنوانسیون ملل متحد در مورد مصونیت دولت ها و اموال آن ها به عنوان یکی از استثنائات مهم بر مصونیت دولت ها پیش بینی شده است؛ اما ابهامات زیادی در خصوص دامنه و گستره این استثناء دیده می شود. در این مقاله در پرتو رأی مصونیت صلاحیتی تلاش شده است به این ابهامات پاسخ داده شود از جمله اینکه، آیا مفاد مواد مذکور به قاعده عرفی ...