شاید هیچ یک از اصول و قواعد حقوق دادرسی مدنی به اندازه اصل بی طرفی دادرس، قاعده منع تحصیل دلیل و قاعده منع تلقین دلیل دچار کشاکش نبوده اند. این پژوهش با رویکردی انتقادی بر آن است که رهیافت موجود در ارتباط این اصل و قواعد را به چالش کشیده و رهیافتی جدید ارائه دهد. بر اساس دیدگاه سنتی و موجود، تحصیل دلیل چهره زشت و ناپسندی دارد، مبنای قاعده منع تحصیل دلیل اصل بی طرفی دادرس است و رابطه بین قاعده م...

در این پژوهش، به منظور دستیابی به چگونگی استفاده از دلیل عقل در فقه شیعه و کاربرد عملی آن؛ نظرات اصولی و سیره عملی شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق حلی، محقق اردبیلی، فیض کاشانی و شیخ انصاری بررسی شده است. این بررسی با روش تحلیل محتوای متون فقهی واصولی و با تمرکز بر فتاوای استدلالی انجام گردیده است. نتایج نشان می دهد که نامبردگان استفاده از عقل را برای اثبات شریعت و لزوم پیروی از آن پذیرفته و احکام کل...

تاکنون مباحث فلسفی گوناگونی پیرامون نظریۀ احتمالات مطرح شده است. مهمترین مسئله در این میان آن است که چه تفسیر یا تفسیرهایی را می توان از مفهوم احتمال - که اساسی ترین نقش را در نظریۀ احتمالات بازی می کند -به دست داد. فیلسوفان مغرب زمین تفسیرهای متفاوتی را برای این مفهوم پیشنهاد کرده اند. از میان اندیشمندان مسلمان نیز شهید سیدمحمدباقر صدر تفسیری از احتمال ارائه داده است که می توان آن را «تفسیر اج...

تاکنون مباحث فلسفی گوناگونی پیرامون نظریۀ احتمالات مطرح شده است. مهمترین مسئله در این میان آن است که چه تفسیر یا تفسیرهایی را می توان از مفهوم احتمال - که اساسی ترین نقش را در نظریۀ احتمالات بازی می کند -به دست داد. فیلسوفان مغرب زمین تفسیرهای متفاوتی را برای این مفهوم پیشنهاد کرده اند. از میان اندیشمندان مسلمان نیز شهید سیدمحمدباقر صدر تفسیری از احتمال ارائه داده است که می توان آن را «تفسیر اج...

هر قرارداد حقوقی در معنای اعم آن دارای موضوعی است که مورد توافق قرار می گیرد. اهمیّت آنچه عقد برآن واقع می شود، بر هیچکس پوشیده نیست. اما آنچه صلاحیّت بحث دارد لزوم و کیفیّت رفع ابهام از مورد قرارداد است. در قانون مدنی ضمن بیان شرایط اساسی صحت معاملات به معیّن کردن مورد معامله تصریح شده است.در این پایان نامه سعی شده است تا نگاهی عمیقتر به معنا و مهفوم "معین کردن و یا معین بودن" مورد معامله داشته با...

بر اساس یکی از آرای مطرح در فقه، هرگاه فردی به قتل کسی اقرار کرده باشد و پس از او فرد دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار کند، در صورتی که اولی از اقرار خود برگردد، قصاص و دیه از هر دو ساقط و دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود. حذف این مسئله از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ندادن راهکار روشن، عملاً به خلأ قانون انجامیده که با توجه به امکان مراجعه به فقه در موارد سکوت قانون، اصل مسئله را نیازم...

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بر قراری حاکمیت حکومت اسلامی از همان بدو انقلاب سعی شد که از قوانین مغایر اسلام جلوگیری شود. و به جای آن قوانین اسلامی بر کشور حاکم و جاری گردد. بنابراین قانون مجازات عمومی سابق، با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1361 نسخ گردید. و در اصلاحات سال 1368 مجازات جدید دیگری تحت عنوان مجازاتهای تعزیری و بازدارنده وارد حقوق کیفری ایران شد. در حالیکه در قانون مجازات عمومی ...

قانون گذار در قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است که دلائل شرعی، موضوعیت دارند. همین امر، پژوهشی منسجم در این باره را ضروری می سازد. در این مقاله، با بهره مندی از آرای اصولیانِ مسلمان، روایتی منقح از قاعده موضوعیت داشتنِ دلیل، پیش می نهیم. سپس تحولاتی را بررسی می کنیم که در رویکرد قانون گذار به موضوعیت داشتن دلائل رخ داده است. در ادامه، آثار سلبی و ایجابیِ موضوعیت داشتن دلائل شرعی را وامی کاویم و ن...