نتایج جستجو برای: دعوای مطالبه قیمت روز

تعداد نتایج: 65805  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394

یکی از نهادهای حقوقی مهم که امروزه در سیستم قضایی اکثر کشورها قرار می گیرد، نهاد دعاوی مشتق می باشد. این نهاد توسط سهامداران اقلیت علیه مدیران متخلف که در انجام وظایف خویش در قبال شرکت کوتاهی نموده اند، اقامه می شود. در این نوشتار با استفاده از قوانین و آرای حقوق خارجی و روش توصیفی و تحلیلی و نیز با توجه به تحولات نظام های حقوقی و به ویژه نظام حقوقی انگلستان و بررسی قوانین این کشور در دعوای مشت...

ژورنال: :مطالعات فقهی و فلسفی 0
سید مهدی میرداداشی استادیار/دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده: یکی از چالشهای محاکم خانواده در حوزه دادرسی یافتنِ پاسخ به این سوال است که اگر زوجه، دادخواست مطالبه نفقه دهد آیا علاوه بر ارائه قباله ازدواج، باید تمکین خود یا در صورت عدم تمکین، عذر خود و موجه بودن آن را نیز اثبات کند یا این که برای مطالبه نفقه زوجه تنها باید سند ازدواج را ارائه نماید و بر عهده زوج است که نشوز او و غیر موجه بودن عذر وی در عدم تمکین را اثبات کند ؟ به عبارت دیگر در دعوای ...

ژورنال: فصلنامه رأی 2018

در این دعوا خواهان در زمان اجرای احداث جاده، مالکیتی در اراضی مورد نزاع نداشته و طرح دعوا مبتنی بر سند رسمی مورد اشاره بوده که به موجب آن، خواهان ملک مورد نظر را خریداری نموده است. حال این سوال مطرح می‌شود که: آیا خریدار مورد نزاع را می توان قائم مقام مالک در زمان احداث جاده دانست و بدین ترتیب او را ذی نفع در طرح اقامه دعوای مطالبه خسارت شمرد؟

چکیده: یکی از چالشهای محاکم خانواده در حوزه دادرسی یافتنِ پاسخ به این سوال است که اگر زوجه، دادخواست مطالبه نفقه دهد آیا علاوه بر ارائه قباله ازدواج، باید تمکین خود یا در صورت عدم تمکین، عذر خود و موجه بودن آن را نیز اثبات کند یا این که برای مطالبه نفقه زوجه تنها باید سند ازدواج را ارائه نماید و بر عهده زوج است که نشوز او و غیر موجه بودن عذر وی در عدم تمکین را اثبات کند ؟ به عبارت دیگر در دعوای ...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
محمدرضا محمدی

ماده ی 12 قانون صدور چک، به صادر کننده ی چک این اجازه را می دهد که در اثنای دادرسی کیفری و حتی پس از صدور حکم قطعی، اصل وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه ی آن را پرداخت کرده و یا با فراهم کردن موجبات پرداخت آن ها، حسب مورد سبب موقوف شدن دادرسی یا موقوف شدن اجرای حکم شود. ظاهر ماده ی قانونی مذکور این تصور را ایجاد می کند که برای موقوف شدن دادرسی کیفری یا موقوف شدن اجرای حکم قطعی، پرداخت خسارت تأخیر تأد...

ژورنال: فصلنامه رأی 2018

وحدت رویه قضائی در مورد اثر خط زدن عبارت حواله کرد از روی چک وحدت رویه قضائیه در مورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات اسناد تجاری و استثنائات آن تهافت آرای قضائی در مورد مطالبه چک بابت تضمین وحدت رویه قضائی در مورد ماهیت ظهرنویسی اسناد تجاری وحدت رویه قضائی در مورد امکان وصول خسارت تاخیر تادیه وجه بیش از شاخص تورم توسط بانک ها وحدت رویه قضائی در مورد عدم تعلق خسار...

ژورنال: پژوهشنامه زنان 2017

در این نوشتار اثبات اعسار زوج از راه بینه واستصحاب وتأثیر آن بر حقوق زوجه همانند اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارائی، مهریه، نفقه وحق حبس مورد کنکاش قرار گرفته .به وضعیت مطالبه حقوق زوجه در فرض اعسار وایسار از نظر فقه وقانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی با روش توصیفی تحلیلی پرداخته شده است. لزوم اقامه بینه واجرای استصحاب در اثبات دعوای اعسار در صورتی  که زوج، حالت سابقش مجهول یا مسبوق به ایسار ...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2014

در مرحلۀ سوم از مراحل جبران خسارت، تعیین قیمت مال تلف‌شده با دو مشکل روبه‌رو است: از یکسو قیمت مال از زمان تحقق سبب ضمان تا زمان ادا نوسان دارد و باید مشخص کرد که قیمت مال در کدام زمان ملاک محاسبۀ قیمت است. از سوی دیگر پس از انتخاب یکی از این زمان‌ها، مسئلۀ کاهش ارزش پول در طول زمان مطرح می‌شود. آیا عامل زیان نسبت به کاهش ارزش پول در طول زمان نیز مسئولیت دارد یا صرفاً ضامن قیمت کالا در روز غصب ی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391

به طور کلی، هنگام ورود زیان و در موضوع جبران خسارت های مدنی، یکی از مواردی که می توان بدان استناد نموده تا از میزان مسئولیت مدنی فاعل ورود زیان کاسته شود، نقش عمل زیاندیده در ورود خسارت می باشد. در این وضعیت، بایستی به تقسیم مسئولیت بین فاعل زیان رساننده و زیاندیده نظر داد یا فاعل ورود ضرر را از مسئولیت معاف نمود. با توجه به این نکته که فاعل عمل زیان بار خوانده دعوای مسئولیت مدنی محسوب می گردد،...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
مهدی الهویی نظری جمشید یحیی پور

طبق قانون مدنی و مبانی فقهی، یکی از شرایط اساسی تحقق عقد بیع، لزوم معین بودن ثمن است. در قوانین سایر کشورها نیز این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. در کشورهایی چون انگلیس، قواعد پیشرفته ای در این زمینه وضع شده که به موجب آن ها، قابلیت تعیین ثمن و حتی عدم تعیین آن خللی به عقد وارد نمی سازد و ثمن می تواند توسط طرف مقابل یا ثالث تعیین شود، حال آن که در نظام حقوقی ایران، طبق نظر مشهور فقها، از ضرور...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید