چنانچه شخص ثالث آرای صادره از مراجع قضایی یا اجرای تصمیمات قضایی را مخل حقوق بداند می‌تواند مراتب اعتراض خود را به مرجع صالح اعلام کند. با توجه به تفاوت مبنایی اعتراض ثالث به رأی و اعتراض ثالث اجرایی مرجع رسیدگی به این دعاوی متفاوت خواهد بود، به‌ طوری ‌که اعتراض شخص ثالث اصلی به ‌حکم در دادگاه صادرکنندۀ رأی قطعی مطرح می‌شود. اعتراض ثالث طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست...

هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم این مطلوب بدست نمی آید و معمولا محکوم علیه تمایل به اجرای داوطلبانه حکم ندارد محکوم له مجبورات با توسل به اجرای قضایی از طریق توقیف و مزایده اموال محکوم علیه حکم را اجرا نماید. از طرفی هم محکوم علیه با محکوم شدن به پرداخت دین حق حیات خود را از دست نمی دهدو مصلحت زندگی از هم ایجاب می نماید که برخی از اموال او از توقیف و مزایده ...

بر اساس مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌شده اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی‌باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند. شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی ...

چکیده یکی از انواع ضمانت اجراهای کیفری در قوانین جزایی ایوان ضبط و مصادره اموال می باشد. از نظر تاریخی ضبط و مصادره اموال دارای قدمتی بسیار دیرینه است و در اسلام نیز ضبط و مصادره اموال سابقه دارد و از زمان خلفای راشدین شروع شده است. بطور خلاصه ضبط عبارت است از توقیف مال موجود و کشف شده حاصل از جرم کسی بطور موقت و بدون حق برداشت. ضبط اموال یا موقت است یا دائم که در ضبط موقت امید بازگشت وجود دار...

اعسار عبار ت از فزونی بدهی مدیون نسبت به دارائی مثبت وی می باشد. مطابق متون فقهی پس از اثبات اعسار مدیون در محکمه، حکم افلاس وی صادر می گردد. قوانین ایران، عدم دسترسی به مال یا عدم کفایت دارایی را دلیل اعسار قلمداد کرده که پس از طرح موضوع در دادگاه و در صورت اثبات ، منتهی به صدور حکم اعسار میشود. اعسار مبتنی بر قاعده فقهی نفی عسرو حرج میباشد. دادخواست اعسار از شخص حقیقی غیرتاجر پذیرفته میشو...

هدف از اقامه دعوی در دادگستری رسیدن به خواسته است که جز با اجرای حکم این مطلوب به دست نمی آید و معمولاً محکوم علیه تمایل به اجرای داوطلبانه حکم ندارد. محکوم له مجبور است با توسل به اجرای قضایی از طریق توقیف و مزایده اموال محکوم علیه حکم را اجرا نماید. از طرفی هم محکوم علیه با محکوم شدن به پرداخت دین حق حیات خود را از دست نمی دهد و مصلحت زندگی هم ایجاب می نماید که برخی از اموال او از توقیف و مزای...

     نبود ارتباط کافی میان دادگاه و دعوای مطرح‌شده، سبب اصلی ایجاد صلاحیت افراطی است. برخی قواعد صلاحیت از قبیل دادگاه محل وقوع قرارداد در بستر تاریخی، به‌ویژه در اثر تحول وسایل ارتباطی، مبنای منطقی خود را از‌دست داده‌اند. به دلیل منافع سیاسی ازجمله حمایت از اتباع دولت محل دادگاه، باوجود هم‌گرایی فزایندۀ کشورها همچنان قواعد غیرمنصفانۀ صلاحیت افراطی پابرجا مانده است. در فرانسه صلاحیت افراطی مبتن...

تهافت رویه قضایی در خصوص «مرجع صالح در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی در فرض توقیف مال توسط مرجع مجری نیابت» تهافت رویه قضایی در خصوص « اعتراض ثالث اجرایی بر اساس اسناد عادی» تهافت رویه قضایی در خصوص « وضعیت دعوای تقابل پس از استرداد دعوای اصلی» تهافت رویه قضایی در خصوص « خواندگان دعوای جلب ثالث» تهافت رویه قضایی در خصوص « تکلیف دادگاه پس از قطعی‌شدن رد دعوای اعسار از پردا...

توقیف اموال یکی از نهادهایی است که مقنن در راستای حفظ حقوق محکوم له و یا مدعی و به منظور تضمین حقوق اشخاص وضع کرده و مبنای آن عموماً در جهت حفظ حقوق فردی است. لکن اجرای این مقررات می­­­­­­­­­­­­­تواند جنبه­های اجتماعی و اقتصادی جامعه را تضعیف کند. این درحالی است که قوانین، امروزه باید جامع باشد و علاوه بر حفظ حقوق فردی، حقوق جمعی را نیز مطمح نظر قرار دهد. در این راستا ضمن ارائه تعریفی جدید از تو...

چکیده یکی از انواع قرارهایی که در دادسرا و دادگاه های کیفری صادر می شود، قرار تأمین خواسته است. منظور از آن، صدور دستور توقیف موقت اموال متهم، معادل خواسته کیفری و یا خسارات مورد ادعای مدعی خصوصی به منظور حفظ منافع و فراهم کردن امکان استیفای حقوق وی پس از صدور حکم است. اگرچه جایگاه اصلی این تأسیس در امور حقوقی است اما نقش مهم آن در جبران خسارت متضررین ازجرم و حمایت از حقوق خصوصی آنان در دادر...