در این مقاله امکان نقد قوۀ حکم به‌مثابه یک کل را بر اساس نظریۀ قوای ذهن و متناظر با‌ آن قوای شناختی و تقسیم‌بندی فلسفه توضیح خواهیم داد و ضرورت آن را بر اساس نظریۀ گذار و ماهیت ذهنی آن، بدون در نظر گرفتن اقتضائات و نتایج اخلاقی آن، بررسی خواهیم نمود و ملاحظه خواهیم کرد که تحقق گذار فقط از رهگذر کارکرد تأملی قوۀ حکم امکان‌پذیر است. بنابراین مبنای ضرورت نقد قوۀ حکم، کارکرد تأملی قوۀ حکم خواهد بود...

مشارکت دادن بخش خصوصی در برخی حوزه ­های مربوط به قوه قضاییه با هدف کاهش حجم امور غیرضروری و چابک­ سازی دستگاه قضایی و قادر ساختن آن به تمرکز کامل در ایفای نقش اصلی خود یعنی حل ­و ­فصل اختلافات، به نظر یکی از مهم ­ترین ضرورت ­های موجود برای این قوه باشد. علی­ رغم این ضرورت، پرسش اصلی آن است که آیا واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی در نظام حقوقی ایران امکان ­پذیر است یا خیر. برای پاسخ...

مدیریت قوه‌ی قضاییه از بدو استقلال این قوه، تحولات عدیده­ای یافته است. این تحولات، علاوه‌بر شکل و نحوه‌ی مدیریت (مدیریت فردی وزیر دادگستری، مدیریت شورایی شورای عالی قضایی و مدیریت متمرکز رئیس قوه‌ی قضاییه)، صلاحیت­های این جایگاه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه مستند به اصل 157 قانون اساسی، رئیس قوه‌ی قضاییه مسئولیت­های مختلف چون مسئولیت اداری و اجرایی قوه‌ی قضاییه را بر عهده دارد، با توجه...

در نظام تفکیک قوا، نظارت بر اجرای صحیح قوانین بر عهده قوه قضائیه است که بهره مندی از نقش و اختیارات گسترده و متنوعی را لازم دارد. قوه قضاییه، نیازهای خود به هنجار را از طریق تهیه لوایح قضایی و تصویب توسط قوه مقننه تامین می کند. اما در خصوص نیازهای تخصصی یا جزیی، خود را صالح به هنجارگذاری سطح دوم دانسته و اقدام کرده است در حالی که قوه مقننه مرجع وضع قوانین به شمار می آید و در خصوص صلاحیت هنجارگذ...

ابن سینا صدور فعل آگاهانه ـ عاقلانۀ انسان را با بهره گیری عقل عملی از قوۀ خیال و همراهی آن دو تبیین می کند. صدرالمتألهین نیز اگرچه این تفسیر را رد نمی کند، با تعریف جدیدش از قوۀ خیال، آن را کل نفس حیوانی درنظر می گیرد و خیال را در همۀ شئون و رفتار عاقلانه و غیرعاقلانۀ انسان مؤثر می داند. تأثیر و کارکرد قوۀ خیال را در صدور فعل عاقلانه نزد صدرالمتألهین، در دو مقام می توان تبیین کرد. نخست آنکه فعل...

در طول تاریخ کشور ایران سازمان قضایی آن بارها دستخوش تحولات گردیده که می توان آن را به پنج دوره متفاوت تفکیک و بررسی نمود که این پنج دوره عبارتند از : 1 - سازمان قضایی ایران از دوره هخامنشیان تا دوره ساسانیان. 2 - سازمان قضایی ایران از دوره ساسانیان تا ظهور اسلام در ایران . 3 - سازمان قضایی ایران از ظهور اسلام تا قاجاریه . 4 - سازمان قضایی ایران از قاجاریه تا انقلاب مشروطیت. 5 - سازمان قضایی ای...

در بند 2 اصل 158 قانون اساسی یکی از وظایف رییس قوه قضاییه "تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی" تعیین شده است. اما، در اصل 74 همان قانون ابتکار قانونگذاری به ارایه لایحه قانونی وسیله هیات وزیران و طرح قانونی به پیشنهاد 15 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی منحصر گردیده است. لایحه قضایی در قانون اساسی و قوانین عادی تعریف نشده و امکان ارایه آن از سوی رییس قوه قضاییه ناممکن یا حداقل مسکوت است....

در حقوق مسئولیت مدنی، قوۀ قاهره (فورس ‌ماژور) یکی از موانع شمرده می‌شود. بر این اساس، خسارات ناشی از فورس ماژور در قانون بیمۀ اجباری 1347ش از پوشش بیمه‌ای و نیز قانون خارج شده بود. در قانون اصلاح قانون بیمۀ اجباری مصوب 1387ش، استثنای خسارات ناشی از قوۀ قاهره از شمول بیمه حذف شد و این پرسش را به‌وجود آورد که آیا خسارات ناشی از قوۀ قاهره تحت شمول قانون قرار گرفته است؟ در قانون بیمۀ اجباری مصوب 13...

مشکلات زیادی که ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در نظام دادرسی ایجاد نمود موجب شد که قانونگذار مبادرت به اصلاح آن نماید و در طی سالهای 1381 و 1385 و در نهایت در سال 1388 اصلاحاتی در آن اعمال گردید. به موجب قانون اصلاح ماده 18 اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 ، چنانچه رئیس قوه قضاییه ، رأی قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهد می تواند آن را به عنوان یکی از جهات ...

ظهور مسائل عمومی جدید و پیچیدگی آنها، موجب شده است موضوعی با عنوان خط‎مشی­گذاری خوب در دولت مطرح شود. در این پژوهش با اتکا به تحقیق ترکیبی متوالی اکتشافی، از طریق بررسی امکان­سنجی کاربرد خط‎مشی­گذاری خوب در قوۀ مجریه بر اساس مصاحبه با کابینۀ دولت دهم و یازدهم، شرایط تسهیل‎کنندۀ درون‎سازمانی قوۀ مجریه و شرایط زمینه­ای ملی در اجرای خط­مشی­گذاری خوب، احصا شده است. شرایط درون‎سازمانی قوۀ مجریه در س...