نتایج جستجو برای: حکم شرعی و عرفی

تعداد نتایج: 760712  

: تمسک به دانسته‌های عرفی بشر در توسعه و فهم عناوین فقهی یکی از راه‌های راه گشا در فقه و پویایی آن است توجه به دانسته‌های عقلایی عرف و فهم اجتماعی از نصوص، یکی از راهکارهای بسیار ضروری است که فقیهان و حقوقدانان برای استنباط، قانونگذاری و تفسیر خطابه‌های شرعی، باید عرف را به عنوان یک داور قلمداد کنند. داوری عرف، تنها به تحقق مصداق خارجی مربوط نمی‌شود بلکه به نوعی به وضع احکام نظر دارد و به پ...

قرینه «مناسبت حکم با موضوع» که از شیوه‌های تفسیری متون شرعی با رویکرد توسعه‌ایِ موضوع بوده، بیانگر رابطه‌ای است که باعث می‌شود، فقیه با اتکاء به فهم اجتماعی و نگاه عرف‌گرایانه و در عین حال مورد تایید شارع، از لفظ به موضوع متناسب با حکم و یا حکم متناسب با موضوع منتقل شود و ظهور جدیدی برای نصوص شکل گیرد. مناسبت میان حکم و موضوع هرچند خود دلیل مستقلی نیست، ولی موجب شکل‌گیری ظهور می‌گردد؛ یعنی می‌تو...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده الهیات و معارف اسلامی شهید مطهری 1389

در معروض حکم شرعی، مولفه های مختلفی وجود دارد که بررسی معیارها و عوامل موثر در تشخیص آنها موضوع اصلی این رساله است. در فرایند استنباط احکام شرعی، همان گونه که بحث از حکم ضروری است، بحث و بررسی راجع به «معروض یا موضع حکم» و آنجه در تعیین این معروض دخالت دارد نیز اجتناب ناپذیر است. از این رو تعیین معیارها و مراجع معتبر در تشخیص آن مهم و ضروری است. دامنه این تحقیق، اصول و فقه امامی است. رساله حاضر...

ژورنال: :پژوهش های حقوق تطبیقی 2013
ابوالحسن شاکری * عادل علیپور2

چکیده در مقاله پیش رو، با مبنا قرار دادن یک رویکرد تطبیقی درخصوص حکم قتل عمدی ناشی از اضطرار در حقوق کیفری ایران و استرالیا، تلاش شد تا حکم چنین قتلی روشن گردد. بدین منظور و پس از تقسیم فرض کلی «قتل عمدی اضطراری» به سه فرض «قتل دیگری برای نجات خود»، «ارتکاب قتل از سوی شخص ثالث نسبت به احد از طرفین در معرض خطر برای نجات جان نفر دوم» و«قتل عده کم تر برای نجات جان تعداد بیش تری از افراد»، ادله جوا...

ژورنال: :فصلنامه سیاست های متعالیه 0
عبدالله نظرزاده

امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است. علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه ا...

شهادت ثالثه در اذان و اقامه، به‌دلیل جنبه‌های اعتقادی و اجتماعی‌اش اهمیت بالایی دارد. در این مقاله، پیشینۀ تاریخی دیدگاه فقیهان دربارۀ شهادت ثالثه و تحولات منظم آن نشان داده شده است. سپس با نیم‌نگاه...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2010
احمد رضا توکلی

بحث از ماهیت حکم شرعی از مبادی تصوری علم اصول است. اختلاف دیدگاهها در مورد ماهیتحکم شرعی، در جهتگیریهای اصولی در مباحث مختلف علم اصول مؤثّر است. در تعریف حکم دودیدگاه عمده بین علمای اصول وجود دارد؛ برخی حکم را امری اعتباری و جعلی میدانند که درعالم واقع ما بازایی ندارد و برخی نیز آن را امری تکوینی میدانند. تعاریف اصولی ها از حکم، عمدتاًناظر به یکی از مقدمات یا مراحل مختلف حکم، شامل: مصالح و مفاسد...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1385

این پژوهش می کوشد مشروعیت عمل به تقیه نزد شیعه امامیه و اهل سنّت و ادلّه قرآنی، روایی، اجماع و عقل را ثابت کرده و به برخی شبهه های وارد شده در این زمینه پاسخ بدهد. نویسنده بر آن است تا اثبات کند تقیه از مصادیق نفاق، یا مُداهنه غیر مشروع نیست، بلکه مشروعیت قرآنی دارد و نوعی مدارا با مخالف جهت حفظ دین، جان، مال و ناموس محسوب می شود، که عقلاً نیز پسندیده و لازم است. نوشتار حاضر در پنج فصل سامان گرفته ...

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2013
جلیل امیدی

قاعده، قضیه ای است دارای موضوعی کلی و حکمی که بر جزئیات آن موضوع حاکمیت دارد. قاعده به طورکلی و به اعتبار این که مقتضای عقل باشد یا طبیعت و یا توافق اصحاب علوم و صناعات به سه نوع عقلی، طبیعی و وضعی تقسیم می شود. قاعده ی شرعی به عنوان یکی از اقسام قواعد وضعی عبارت است از قضیه­ای کلی متخذ از شرع و متضمن حکمی از احکام افعال مکلفان که خود از حیث مبنا به اصولی و فقهی و از نظر کیفیت تعلق به اعمال و و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان 1390

تقلب نسبت به قانون در حقوق داخلی عبارت از به کارگیری وسایل صحیح و قانونی برای رسیدن به اهداف و نتایج غیر قانونی است. لیکن در حقوق بین الملل خصوصی عبارت از فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و اقامتگاه می باشد. نظریه جهت، نظریه سوء استفاده از حق، تئوری حسن نیت ،نظم عمومی مبانی حقوقی قاعده تقلب نسبت به قانون را تشکیل می دهد اما در عین حال کاملا...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید