نتایج جستجو برای: حکم تکلیفی و وضعی

تعداد نتایج: 760685  

ژورنال: :مبانی فقهی حقوق اسلامی 2013
جلیل امیدی

قاعده، قضیه ای است دارای موضوعی کلی و حکمی که بر جزئیات آن موضوع حاکمیت دارد. قاعده به طورکلی و به اعتبار این که مقتضای عقل باشد یا طبیعت و یا توافق اصحاب علوم و صناعات به سه نوع عقلی، طبیعی و وضعی تقسیم می شود. قاعده ی شرعی به عنوان یکی از اقسام قواعد وضعی عبارت است از قضیه­ای کلی متخذ از شرع و متضمن حکمی از احکام افعال مکلفان که خود از حیث مبنا به اصولی و فقهی و از نظر کیفیت تعلق به اعمال و و...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام 1380

اعمالی که فرد مضطر از روی ناچاری و بر حسب ضرورت انجام دهد ، از دیدگاه فقهی به دو صورت مورد بررسی قرار می گیرد: 1 - از لحاظ حکم تکلیفی. 2 - از لحاظ حکم وضعی. 1- از لحاظ حکم تکلیفی: در حالتی که برای مضطر خوف ضرر شدید احراز شود بطوریکه این ضرر عرفا قابل تحمل نباشد . در اینجا ارتکاب آن فعل حرام ، در حالت اضطرار جایز می باشد ولی اگر برای مضطر خوف هلاکت خود ایشان و یا کسانی که در حکم خود ایشان هستند ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یاسوج - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393

ذمه، عهده و تعهد از مفاهیمی هستند که در نظام حقوقیِ اسلام، به طور گسترده و وسیع به کار رفته اند، علاوه بر این با توجه به کتب فقهی، دیده می شود که فقها در مباحث گوناگونی اعم از عقود، احکام، عبادات و حقوق از این واژه ها سخن گفته اند. ولی در مورد ارتباط این واژه ها، در فقه و حقوق نظرات گوناگونی وجود دارد. این پایان نامه در صدد است بین نظرات مختلف جمع کرده و به نظر نهایی مبنی بر تفاوت یا شباهت این و...

سید کاظم مصطفوی

واژه ی حکم در فرهنگ لغات به معنی داوری و فرمان است و در قرآن نیز به همین معنی به کار رفته است. در اصطلاح فقها، اگر در برابر فتوی قرار بگیرد، معنایی خاصّ دارد امّا اگر به گونه ی مطلق بیاید، به معنی دستور شرعی است. اقسام و گونه های حکم بسیارند که بارزترین آنها، تکلیفی و وضعی، با فروعات و شاخه های مربوط، واحکام حکومتی با زیر مجموعه آن است و هرکدام بار حقوقی ویژه دارد و مراحل حکم از اقتصا تا تنجز و ...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2009
سید کاظم مصطفوی

واژه ی حکم در فرهنگ لغات به معنی داوری و فرمان است و در قرآن نیز به همین معنی به کار رفته است. در اصطلاح فقها، اگر در برابر فتوی قرار بگیرد، معنایی خاصّ دارد امّا اگر به گونه ی مطلق بیاید، به معنی دستور شرعی است. اقسام و گونه های حکم بسیارند که بارزترین آنها، تکلیفی و وضعی، با فروعات و شاخه های مربوط، واحکام حکومتی با زیر مجموعه آن است و هرکدام بار حقوقی ویژه دارد و مراحل حکم از اقتصا تا تنجز و ا...

اطفال سه‌والدی، محصول نوعی تلقیح مصنوعی هستند که با طرح اصلاح ژنتیکی مورد نظر، با صورت‌هایی که تاکنون در زمینۀ تلقیح مصنوعی مطرح بوده، متفاوت است. این مسئله پیامدهای مختلفی درپی دارد و پای مباحث بسیاری را در حوزۀ اخلاق، فقه و حقوق به میان می‌کشد. از جمله مهم‌ترین مسائل فقهی ‌ـ‌ حقوقی مربوط به این مسئله، بررسی آن از دو جهت تکلیفی و وضعی است. جستار حاضر با در نظر گرفتن اهمیت این دو بحث، به شیوۀ ت...

علیرضا عسگری[1] ، احمد مراد خانی[2]  ، حسین ناصرخاکی[3] چکیده یکی ازموضوعاتی که نه تنهادرفقه جزایی اسلام و بلکه درحقوق کیفری ایران نیزمطرح شده این است که اذن ورضایت سابق فرد به جنایت بروی چه تا ثیری برسقوط قصاص ودیه دارد. هرچند که فقهای امامیه و قاطبه فقهای عامه ازجنبه حکم تکلیفی ،اعطای چنین اذنی رابه قاتل حرام دانسته اند، لکن از لحاظ حکم وضعی، یعنی ثبوت یا سقوط  قصاص ودیه نظرات مختلفی راارائ...

ژورنال: :تحقیقات حقوقی 0
دلاور برادران مدرس مدعو دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.

لزوم و جواز عقود ناشی است از بنای عقلا، مبتنی بر مصلحت، و با حکم قانون مرتبط است و علی القاعده جنبه حکمی دارد نه جنبه حقی. به عبارتی دیگر، هرگاه عقود را صرف نظر از جنبه های عارضی و وضعیت های استثنایی آنها (از قبیل جعل و اشتراطِ خیار در عقود لازم) و بنابر طبعِ اولیه آنها لحاظ کنیم، لزوم و جواز جنبه «حکمی» دارند، هم از جنبه «تکلیفی» و هم از جنبه «وضعی»: یعنی در مورد عقود لازم مدلول عقد برای هر طرف ...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394

فقه عهده دار تئوری اداره نظام و اجتماع می باشد، لذا یکی از مباحثی را که می بایست گره گشایی نماید و عهده دار پاسخگویی به پیامدهای حقوقی و فقهی آن در اجتماع باشد. ولذا با توجه به جایگاه و موضع کارآمد و جدّی فقه در برابر مسایل نوُ پدید (مستحدثه) و بسیار حساس و داعیه داری فقه در عرصه های یاد شده، باید به درستی از پَس پرسش های موجود برآید. تغییر موضوع و وصف کلی در زمانی، حکم را از روی اوصاف و عنوان ک...

قانون مدنی حق انتفاع را یکی از علایق اشخاص نسبت به اموال ذکر می‌کند و عقد وقف و نیز عقود احباس را از اسباب آن می‌شمارد. تحلیل حقیقت عاریه نشان می‌دهد که هرچند قانون مدنی عقد عاریه را در کنار عقود موجد حق انتفاع ننشانده، ولی ثمرة عاریه نیز حق انتفاع است، زیرا ماهیت حق انتفاع چیزی جز سلطة اعتباری بر انتفاع از عین نیست و در عاریه نیز اذن مالک، مستعیر را مسلط بر انتفاع می‌سازد. مادة 92 ق.م نیز از ح...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید