بر پایه مقررات سنتی حقوق مدنی، مالکیت یک حق کامل و مطلق بوده است. مالک می توانسته در ملک خود در فضای بالا و زیر زمین هر تصرفی را بنماید. با این حال در تاریخ حقوق ایران هیچ مالکی نمی توانسته است ساختمان خود را مشرف به خانه همسایگان بسازد. با افزایش جمعیت و گسترش شهرها، وضع مقررات برای شهرسازی در اروپا و آمریکا و سپس ایران آغاز شد. این مقررات محدودیت هایی برای مالکان از جهت ارتفاع ساختمان ها و خط...

راجعبه عین مرهونه حقوق متعددی وجود دارد. از جمله این حقوق، حق عینی است که خود به دو دستهتقسیم میشود؛ اصلی و تبعی. حق عینی اصلی، رابطه میان راهن و عین مرهونه است و حق عینی تبعی،بیانکننده رابطه مرتهن با مرهونه میباشد. میدانیم مال آن چیزی است که انسان به آن تمایل دارد وبا آن نیازهای خود را مرتفع میکند. بههمین منظور، ممکن است مالک مرهونه نیاز به تصرفاتی درمرهونهاش داشته باشد. حتی ممکن است متوسل به ...

در شرکت مدنی،ماهیت حق شریک،تابع ماهیت حقوقی هریک از اجزای سرمایه و به تناسب نوع آن، منقول یا غیر منقول است و شرکا نسبت به اموال مشترک،مالکیت مشاعی و در نتیجه حق عینی دارند.لکن در شرکتهای تجاری،از جمله شرکتهای سهامی،که مالکیت آورده شرکا به شخص حقوقی(شرکت)منتقل شده است،فقط شرکت به عنوان شخص حقوقی نسبت به آورده ها(دارای شرکت)حق عینی دارد.در شرکتهای سهامی،سهام در زمرهء اموال منقول است و حقوق سهامدا...

چکیده ندارد.

قابلیت استناد قرارداد نهادی حقوقی است که نویسندگان حقوقی فرانسه جهت تبیین قلمرو قاعده اثر نسبی قرارداد و به عنوان قاعده ای مکمل از آن بهره می گیرند. اصطلاح مزبور از قدمت زیاد برخوردار نیست و هنوز مبانی آن مورد بحث و مناقشه است. از آنجا که قاعده اثر نسبی قرارداد با اقتباس از قانون مدنی فرانسه به قانون مدنی ایران راه یافته است لذا آشکار شدن مفهوم و مبانی قاعده قابلیت استناد قرارداد هم به تبیین قا...

در شرکت مدنی،ماهیت حق شریک،تابع ماهیت حقوقی هریک از اجزای سرمایه و به تناسب نوع آن، منقول یا غیر منقول است و شرکا نسبت به اموال مشترک،مالکیت مشاعی و در نتیجه حق عینی دارند.لکن‌ در شرکتهای تجاری،از جمله شرکتهای سهامی،که مالکیت آورده شرکا به شخص حقوقی(شرکت)منتقل‌ شده است،فقط شرکت به‌عنوان شخص حقوقی نسبت به آورده‌ها(دارای شرکت)حق عینی دارد.در شرکتهای سهامی،سهام در زمرهء اموال منقول است و حقوق سهام...

قدر متیقن از شرط حفظ مالکیت در معنای عام آن تأخیر انتقال مالکیت است، اما شکل رایج این شرط ـ که بحث‎های دکترین و رویه‎ قضایی خارجی عمدتاً بر آن متمرکز است ـ مبتنی بر اثر تأخیری نیست، بلکه کارکرد آن تعلیق تملک مبیع است. در مقابل این شرط، مسیر نظام‎های حقوقی مختلف از هم جدا می‎شود. برخی از کشورها مانند فرانسه این شرط را پذیرفته‎اند اما با تفسیر مضیق و سختگیرانه موارد کاربرد آن را محدود کرده‎اند، در...

بخش عمده از مطالبات دریایی، مشمول حمایت قانونی ویژه هستند که از زمان ایجاد طلب و با استقرار تبعی حق ممتاز دریایی به نفع طلبکار، محقق می شود. مقررات حقوق ممتاز، ریشه در قوانین و عرف های قدیمی دارد که تدریجا، وارد قوانین ملی شده و به منظور رفع اختلافات این مقررات، چند معاهده بین المللی به منظور یکنواخت سازی قواعد حقوق ممتاز به تصویب رسیده است. حق ممتاز به منظور تضمین استیفای طلب، برای طلبکار، حق...