چکیده در حقوق مدنی ایران، ضامن پس از تأدیه دین و مشروط به اخذ اذن ضمانت از مضمون‌عنه، حق دارد به او مراجعه کند. اما حسب بخش دوم مادۀ 709 ق.م، ضامن، در شرایطی خاص، قبل از ادای دین نیز می‌تواند به مضمون‌عنه رجوع کند. در حقوق مدنی فرانسه، ضامن در کنار مضمون‌عنه، موظف به پرداخت دین است مگر اینکه با اعمال حقی خاص، طلبکار را ناچار از رجوع به مدیون اصلی کند. در غیر این صورت، در پی رجوع طلبکار به ضامن،...

چکیده با توجه به اختیار زوج در حق طلاق و مطابق موازین فقهی و قانون، زوج هر زمان که خواست می­تواند تقاضای طلاق نموده و زوجه را طلاق بدهد حتی اگر اعمال حق طلاق موجب ضرر برای زوجه باشد، اما هر چند حکم شرعی حق طلاق نسبت به زوجه ضرری وضع شده است، در عین حال ضرر ناشی از طلاق می­بایست لازمه اعمال حق و فقط ضرر ناشی از طبیعت طلاق باشد؛ لذا در صورتی که اعمال حق طلاق نامتعارف و به قصد اضرار باشد دادگاه می...

شرکت‌های بیمه معمولاً بخشی از تعهدات خود را نزد شرکت‌های دیگری بیمۀ اتکایی می‌کنند. در این حالت، پرسش این است که در صورت بروز خسارت، آیا بیمه‌گذار حق رجوع به بیمه‌گر اتکایی را دارد یا نه؟ پاسخ مرسوم به این پرسش، مسئولیت نداشتن بیمه‌گر اتکایی در برابر بیمه‌گذار است؛ اصل نسبی بودن قراردادها، مانع از رجوع بیمه‌گذار به بیمه‌گر اتکایی است. باوجود‌این، دادگاه‌ها در کشورهای مختلف، به‌ویژه ایالات متحدۀ ...

مفهوم و ماهیت ایجاب، علی‌رغم سادگی ظاهری‌اش، حاوی مباحث عمیقی است که قانون مدنی ایران به آن نپرداخته است. ایجاب، نخستین ارادة انشایی قرارداد است و ممکن است قبل از قبول، مانند هر وجود اعتباری دیگری زوال یابد. رجوع موجِب از مهم‌ترین اسباب زوال ایجاب است که به اراده یک‌جانبة ‌موجب واقع می‌شود. در این مقاله به بررسی رجوع از ایجاب در مهم‌ترین سند تجارت بین‌الملل یعنی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا پرد...

فارغ از امکان توسل زیان دیده به عمومات مسئولیت مدنی برای جبران خسارات وارده به او در حین کار، امروزه نهادی حمایتی تحت عنوان تأمین اجتماعی برای جبران آسان تر خسارات در تمام کشور های دنیا ایجاد شده است. این نهاد که خود از منابع بودجۀ عمومی کشور و حق بیمه های پرداختی تغذیه می کند روش مطمئن تری برای زیان دیده است تا بتواند سریع تر و راحت تر به حقش برسد. در نظام های حقوقی، شیوه های مختلفی برای دریاف...

حق اعتصاب، به‌مثابه یکی از حقوق بنیادین و ابزارهای قانونی برای طرح خواست‌های مشروع و قانونی کارکنان، یکی از قطعات اصلی جورچین روابط کار می‌باشد که در کشور ما ایران در جایگاه مناسب خود قرار نگرفته است. قانونگذاران فرانسوی و ایتالیایی با درج حق اعتصاب کارمندان بخش‌های عمومی و دولتی در قانون اساسی خود، تلاش نمودند تا، ضمن تأکید برحق دولت به استمرار خدمات عمومی و حق ارباب رجوع و ذینفع اداری، با ابز...

چنانچه حق، مالی و در ذمه کسی باشد، من علیه الحق می تواند بعد از حال شدن اجل (اگر آن دین مؤجل بوده) و اگر از ابتدا حال بوده به صاحب حق رجوع کند و با تأدیه آن ذمه خود را ابراء کند، بر صاحب حق نیز واجب است آن را قبول کند؛ امتناع او از قبول حق خود ظلم و اضرار به مدیون تلقی می شود. مدیون برای رفع این ظلم می تواند به حاکم رجوع کند؛ و حاکم به قائم مقامی ممتنع حق را قبض خواهد کرد؛ چنانچه قبض توسط حاکم ...

ایفای دیون از جانب اشخاص ثالث، پدیده ای است که در عالم حقوق و روابط مالی اشخاص با یکدیگر، به وفور اتفاق می افتد. ثالث گاهی در انجام تعهد، هیچ مسئولیت قانونی و شرعی برای انجام تعهد از جانب متعهد ندارد و اما به انگیزه های دیگری مانند خیرخواهی و یا تأمین نفع مشترکی که با مدیون دارد، او را به انجام این عمل متمایل می سازد و گاه نیز با این که ثالث مدیون اصلی و واقعی دینی نیست، اما به موجب قانون، ناگز...

مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او ادا کند حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف و سوابق فقهی بحث و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست بلکه در حقوق ایران نیز به مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد یا هیچ گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و ک...