یکی از مسائل مورد بحث در فقه اسلامی، جواز یا عدم جواز تصدی مناصب ولایی، همچون رهبری حکومت توسط بانوان است. در این نوشتار با روش توصیفی ـ تحلیلی به بررسی تطبیقی این مسئله در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران پرداخته می‌شود. در فقه مذاهب اسلامی جز یک فرقه (شبیبیه)، همگی قائل به عدم جواز تصدی این منصب توسط زنان می‌باشند. نظام حقوقی ایران به بهترین نحو بین حاکمیت قواعد شرع (اراده خداوند) و قواعد موضوعه...

موضوع قیمت گذاری حسابرسی نخستین و چگونگی ارتباط میان سنوات آینده دوره تصدی حسابرسی با حق الزحمه و تأثیر آن ها بر استقلال حسابرس بر کیفیت حسابرسی، همواره مورد توجه سازمان های ناظر بر حرفه حسابرسی و بازارهای سرمایه و مجامع حرفه ای بوده است. نگرانی عمده از این بابت امکان قیمت­گذاری پایین حسابرسی نخستین (پدیده نرخ شکنی1) و تأثیر منفی این پدیده بر استقلال و کیفیت حسابرسی است. این پژوهش به بررسی چگون...

اصطلاح طهارت اقتصادی برای اولین بار توسط رهبر معظّم انقلاب در بیانیه‌ی گام دوم انقلاب مطرح گردید. معظم ‌له شرط مشروعیت مسئولین حکومتی را منوط به طهارت اقتصادی آنان دانستند. توجه به طهارت اقتصادی در زندگی در حوزه‌ی فردی مقدمه‌ای برای حفظ طهارت اقتصادی در هنگام تصدی مناصب حکومتی است. تحکیم مبانی اعتقادی، نقش مهمی در این مسأله دارد. تأثیر این مبانی و مفاهیم در سالم‌سازی نظام اقتصادی در بعد فردی و ا...

لحاظ جمهوریت و اسلامیت به‏عنوان دو پایۀ مشروعیت و تلقی نقش همسان یا پلکانی برای اقبال عمومی، نظریۀ مشروعیت مجموعی (دوگانه) را با ابهام‏هایی روبه‏رو کرده است. نوشتار حاضر ضمن توجه به این نظریه در سه مرحلۀ تعریف، توجیه و پیامدها، کوشیده است با موشکافی، دقت و ارائۀ دیدگاهی خاص، ابهام‏های پیش رو را در هر یک از مراحل تبیین و حل کند. بر اساس مبانی کلامی، قدر متیقن نظریه های سه گانه درحوزۀ مشروعیت (ان...

پژوهش حاضر در پی پاسخگویی به این سوال پی گرفته شد که جایگاه خاندان های شیعی در عصر غیبت چگونه بود؟ فرضیه ای که برای پاسخگویی به این سوال در نظر گرفته شده، خاندان های شیعی به تناسب جایگاه سیاسی، فرهنگی و مذهبی خود نقش های متفاوتی در روند گسترش تشیع امامی ایفاء کردند. از آغاز غیبت صغری به سبب اوضاع داخلی حکومت عباسی موقعیت مناسب سیاسی برای شیعیان توسعه ی بیشتری یافت.شماری از شخصیت های شیعه مذهب، ...

موضوع «منع جمع مشاغل» یکی از مباحث مهم حقوق عمومی است که در جهت حسن جریان امور سیاسی و اداری است. این اصل، در قوانین اساسی بسیاری از کشورهایی که در راستای ایجاد نظام اداری صحیحی برآمده‌اند، به کار رفته است. برای ممنوعیت جمع مشاغل دلایلی از قبیل جلوگیری از ایجاد وقفه در کارها، عدم اعمال نفوذ و جلوگیری از استبداد و انحصار طلبی و پیشگیری از رشد بیکاری آورده شده است.اصل «ممنوعیت تصدی چند شغل» هم در...

هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت با حق الزحمه حسابرسی شرکتها است.

اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت جمع مشاغل را برای صاحبان مشاغل عمومی ترسیم کرده است. نحوه تحریر اصل مذکور به گونه‌ای است که می‌تواند محصور بودن شمول حکم آن بر کارکنان قوه مجریه را به ذهن متبادر کند. بررسی دقیق اصل موردنظر در کنار نظریات تفسیری شورای نگهبان خلاف این برداشت را تأیید می‌نماید. تمام صاحبان مشاغل عمومی مشمول حکم کلی منع جمع یعنی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یا مقام می‌...

معاهده حقوق کودک مهمترین سند بین‌المللی در زمینة رفتار دولتها با کودکان است. از نظر کنوانسیون، کودکان نامشروع در برخورداری از حقوق هیچ تفاوتی با سایر کودکان ندارند. بر اساس قوانین اسلامی، هر چند فرزند متولد از روابط نامشروع با والدین خود رابطه نسبی ندارد اما همانند فرزند مشروع از حق حیات، حق آزادی، حق نام و ملیت و غالب حقوق اجتماعی برخوردار است و از برخی حقوق و مناصب مانند ارث، اجتهاد، قضاو...

یکی از مسائلی که به ویژه در سال‌های اخیر از نظر فقهی مورد توجه قرار گرفته مسأله شایستگی و عدم شایستگی زنان برای تصدی مسؤولیت قضاوت از نظر شرعی و فقهی است. شرط ذکورت در قاضی هر چند نظر مشهور فقها است و بسیاری نیز آن را مورد اتفاق همه فقها شمرده‌اند اما موضوعی نیست که پرونده بازنگری علمی آن در چهارچوب موازین بررسی مسائل شرعی، بسته باشد. در فقه نظر مشهور بر این است که ذکوریت برای تصدی منصب قضاء و ...