نظام اجتماعی سیاسی اگر براساس فقه اسلامی استقرار یابد در آن جامعه شاهد احقاق حقوق شهروندان خواهیم بود. نگارنده برای اثبات این ادعا در حوزه حقوق مدنی و حقوق سیاسی شهروندان به استدلال در گستره برخی از قواعد فقهی تمسک جسته است، چون فقه، انسان را یک موجود مکلف (مسئول، موظف) دانسته و تکالیف را نیز راه استیفای خلاصه « ادای تکلیف » حقوق برای شهروندان میداند؛ از این رو رسالت شهروندی را در میکند. برای...

چکیده حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، امروزه بخش مهمی از حقوق قانونی بشری و شهروندی را در سطح ملی و بین‏المللی تشکیل می‏دهد که می توان مصادیق آن را در تخصصی ترین معاهده ی بین المللی در این زمینه، یعنی میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشاهده کرد. این حقوق در قوانین اساسی بیشتر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، وارد شده و دولت ها را در برابر این دست از ادعاهای شهروندان مکلف کرده ...

این پژوهش با هدف بررسی جامعه­شناختی رابطه بین سرمایه نمادین و نگرش به حقوق شهروندی با استفاده از روش تحقیق توصیفی- همبستگی است. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش پیمایش است. تکنیک مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل افرادبالای پانزده سال مناطق شهری شهرتبریز می باشد. نمونه ی آماری با استفاده ازفرمول کوکران 387 نفر در نظر گرفته شد و به شیوه...

از مهم ترین اولویت های انقلاب اسلامی ایران، تأمین و تأدیه حقوق ملت؛ به ویژه حقوق سیاسی مردم بود که توسط رژیم های سلطنتی که یکی پس از دیگری بر ایران حکومت کرده بودند، تضییع شده است. گرچه مطالبه ی حقوق ملت و از جمله ی آن؛ حقوق سیاسی، در دوران مبارزات ملت ایران، وجهه ی سیاسی داشت؛ اما در عین حال، مستند به این نگاه دینی بود که شریعت اسلام، تأمین و تأدیه ی حقوق ملت را واجب شمرده است. پیدایش انقلاب...

چکیدهشهروندی یکی از شاخص‌های مهم مدرن بودن جامعه به‌حساب می‌آید. از همه مهم‌تر این که، شهروندی دارای مجموعه گسترده‌ای از حقوق و تکالیف مدنی، سیاسی و اجتماعی است. بررسی‌های حاصل در جامعه ما حاکی از آن است که عدم تعادل در برخورداری از حقوق و انجام تکالیف شهروندی، موجب شکل دادن به گرایش‌های گوناگونی گردیده، که به دنبال آن پیش‌بینی‌ناپذیری رفتارها و کنش‌های اجتماعی، سیاسی و مدنی شهروندان را در پی د...

این مقاله سعی در اثبات این فرض دارد که رابطه میان نقش دولت در اجتماع سیاسی و مسوولیت مدنی این نهاد، رابطه ای معکوس است. به بیان دیگر، گسترش نقش دولت در جامعه و امکان مداخله بیشتر آن در اجتماع سیاسی با کم رنگ شدن مسوولیت و به تبع آن مسوولیت مدنی این نهاد ملازمه دارد و در مقابل تحدید این نقش موجب فزونی مسوولیت و در پی آن، مسوولیت مدنی دولت می شود. در این مقاله حقوق کشورهای کانادا و فرانسه و نیز ا...