نتایج جستجو برای: جبران مالی

تعداد نتایج: 34174  

ژورنال: :اقتصاد اسلامی 2002
احمدعلی یوسفی

ژورنال: :مدیریت بهداشت و درمان 0
زهرا کاوسی دانشیار گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران مرصاد رضائی دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز علی شجاعی کارشناسی ارشد mba، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران حمید طالبیان پور دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران

مقدمه: با توجه به هزینه هایی که بیماران بلاصاحب بر بودجه ی بهداشت و درمان و به تبع آن به بیمارستان ها وارد می نمایند، این پژوهش با هدف بررسی هزینه های بیماران بلا صاحب در بیمارستان های منتخب علوم پزشکی شیراز انجام شده است. روش پژوهش: این مطالعه توصیفی - تحلیلی به صورت مقطعی به بررسی هزینه های بیماران بلاصاحب در نیمه ی دوم سال 1393 در بیمارستان های منتخب شیراز پرداخته است. اطلاعات با استفاده از ...

ژورنال: :فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) 2011
هما داوودی

جبران خسارت ناروا که بسیاری آن را از مصادیق روشن قواعد حقوق فطری دانسته­اند. در همه نظام­های حقوقی مورد توجه بوده و هست. خسارتی که بدون مجوز قانونی و به صورت ناروا به کسی وارد شود، موجب ضمان قهری یا قراردادی می گردد. هر گونه حق شناخته شده و مورد حمایت قانونی می­تواند موضوع این امر قرار گیرد و تضییع آن، دعوی مطالبه خسارت را بر می انگیزد. از جمله این حقوق، حقوق معنوی اشخاص است که گاه مرتبط با هوی...

حق جبران خسارت از متهم بازداشت‌شده بی‌گناه در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و در قوانین کیفری ایران با ابهام‌هایی به رسمیت شناخته شده است. در قوانین کیفری جدید، این حق در همه مراحل دادرسی، همه اشکال بازداشت، جبران خسارت‌های مادی، معنوی و ممکن‌الحصول را شامل می‌شود. جبران خسارت معنوی از طرق مالی و غیرمالی مشخص شده است. ممنوعیت برخی از متهمان به دلیل تأثیر اقدامات آنها در بازداشت خود، تابع تشریفات آی...

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2012
محمد فرجیها ابوالقاسم بازیار

جبران دولتی خسارت وارده بر بزه دیدگان به معنی پرداخت پول از طرف دولت به بزه دیدگان یا خانواده های آنان دربرابر زیان ها یا آسیب های ناشی از جرم است، در مواردی که جبران خسارت از سوی بزهکار یا دیگر منابع مالی امکان پذیر نباشد. نظام حقوقی انگلستان بر اساس قانون جبران صدمه های کیفری ابعاد مختلف جبران خسارت مانند شرایط مربوط به بزه دیده، جرایم و خسارت-های جبران پذیر، شیوه تقویم خسارت، صدور حکم، تجدید...

ژورنال: :مطالعات فقهی و فلسفی 0
سعیده محمودی دانشجوی رشته ی فقه و حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران احمد مرادخانی استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است با وجود آن که انسان دارای 2 بعد مادی و معنوی است؛ اما حقوق مدنی صرفاً به بعدی مادی می پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم ، استقرار عدالت و پیشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت است در نظام حقوقی اسلام ، مصالح اجتماعی باید به شکلی تامین شود که تحصیل کمالات نفسانی و ارتقای درجات معنوی را امکان پذیر سازد د...

ابوالقاسم بازیار محمد فرجیها

جبران دولتی خسارت وارده بر بزه‌دیدگان به معنی پرداخت پول از طرف دولت به بزه‌دیدگان یا خانواده‌های آنان دربرابر زیان‌ها یا آسیب‌های ناشی از جرم است، در مواردی که جبران خسارت از سوی بزهکار یا دیگر منابع مالی امکان‌پذیر نباشد. نظام حقوقی انگلستان بر اساس قانون جبران صدمه‌های کیفری ابعاد مختلف جبران خسارت مانند شرایط مربوط به بزه‌دیده، جرایم و خسارت-های جبران‌پذیر، شیوه تقویم خسارت، صدور حکم، تجدید...

ژورنال: :مطالعات فقه و حقوق اسلامی 0
علیرضا فصیحی زاده سمیه سعیدی

برای جبران آسیب های مالی، بر اساس ترتیب منطقی و عقلانی، سه روش قابل تصور است: اعاده وضع به حالت سابق (جبران عینی)، جبران مثلی و جبران قیمی. از آنجا که جبران از طرق اول و دوم در صدمات بدنی قابل تحقق نبوده، قانون مسئولیت مدنی 1339 روش سوم را اتخاذ نمود و تعیین میزان خسارت را به دادگاه سپرد. هم اکنون نیز همین تدبیر در قانون مجازات اسلامی 1392 در قالب نهاد دیه پذیرفته شده است. حال، با توجه به ترتیب...

ژورنال: :پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 0
فاطمه سادات حسینی fatemeh sadat hosseini saveh branchsواحد ساوه محمود قیوم زاده mahmoud ghayoumzadeh saveh brnachواحد ساوه محمدرضا رهبرپور mohammadreza rahbarpour tehran uniدانشگاه تهران

در فقه نگرش­های عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی مورد استناد قرار می­­­گیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است؛ یکی از مصادیق خسارت معنوی، «قذف» یا نسبت اعمال ناروا می­باشد که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبه­ی آن است، طبق مفاد قاعده­ی لاضرر هر نوع حکمی که موجب ضرر و زیان گردد از نظر شرع منتفی است؛ لذا در بادی­النظر، مداقه­ی قانون­گذار، در مرحله ...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید