ضرورت رسیدگی غیابی به برخی از جرایم و همچنین اهمیت حفظ حقوق محکوم علیه غایب، قانونگذار را بر آن داشته که در جهت جمع بین این دو مصلحت، حق واخواهی را برای شخص محکوم علیه غایب شناسایی کند. فلسفه پذیرش واخواهی در آرای غیابی از طرف قانونگذار، به یکی از معیارهای دادرسی عادلانه یعنی «ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی» بازگشت دارد. در پرتو این حق لازم است که اوقات دادرسی به اطلاع متهم رسیده و متهم یا...

حقوق مدنی به دلیل ارتباط با حقوق اولیه اشخاص,حقوق مالی و غیره دارای گستردگی زیادی-است. مفاهیم حقوقی هر یک شامل دهها مفهوم مدنی وجزایی حقوقی است که تحلیل آنها در مواردی مشکل است وقتی این مفاهیم وارد حقوق کیفری می گردد باید مورد بررسی قرار گیرند در بعد استقلال دادرسی حقوق کیفری می توان به مستقل بودن فرایند رسیدگی کیفری اشاره نمود که از نهادهای مشابه در حقوق کیفری و مدنی احکام متفاوت به دست می آید...

چکیده بررسی وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو در دیوان کیفری بین المللی، اولین صحنه ی نمایش از به اجراء گذاشتن مفاد اساسنامه ی رم در توسعه ی دادرسی عادلانه است. پرونده ی توماس لوبانگو دیالو یکی از موثرترین افراد دخیل در درگیری های جمهوری دموکراتیک کنگو از مرحله ی تحقیقات مقدماتی تا مرحله ی محاکمه با حاشیه های قابل تأملی همراه بوده است که حتی به نام دادرسی عادلانه یک مرتبه منجر به نقض رای در مرحله ی ...

تحقیق حاضر، تحت عنوان «ابطال معاملات بعد از توقف تاجر ورشکسته در حقوق ایران و مقایسه آن با قانون نمونه آنسیترال» علاوه بر تفکیک دو مفهوم «توقف» و «ورشکستگی»، به بررسی معاملاتی که مطابق حقوق تجارت ایران، در صورت انعقاد در زمان معینی (بعد از توقف تاجر ورشکسته)، بنا به دلایلی از جمله عدم رعایت اصل تساوی بین بستانکاران، سوءنیت تاجر و ... باطل شناخته می شوند، پرداخته و با استفاده از مبانی بطلان معام...

گذشت از تعقیب یا اعمال مجازات حقی است که بر اساس قانون متعلق به زیان دیده از جرم، وراث یا نماینده قانونی اوست و قانون‌گذار آن را جهت ترغیب بزهکار به اعاده وضع به حالت قبل از وقوع جرم به عنوان یک جهت مخففه، هم قبل از صدور و قطعیت حکم و هم بعد از آن پیش‌بینی نموده است، لیکن میزان تأثیر آن در روند دادرسی و تعیین مجازات به نوع جرم از حیث قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن بستگی دارد، چنان‌که در ج...

بحران‌های عمومی طومار شرکت را در هم می‌پیچند و به دلایلی خارج از اراده مدیران آن را در معرض ورشکستگی قرار می‌دهند. مناسب است چنین شرکتی زیر چتر حمایتی حاکمیت قرار گیرد. منتهی ظرفیت‌های موجود درحقوق ملی، یعنی قرارداد ارفاقی، ادغام و تجزیه چنین بستری را فراهم نمی‌کنند؛ می‌توان با بهره‌مندی از آوردهای حقوق تطبیقی ارائه طریق کرد: درحقوق فرانسه شرکت متوقف از پرداخت ملزم به «بازسازی قضایی» است و شرکت...

قانون‌گذار در ماده 536 قانون تجارت، حکم ورشکستگی و همچنین حکمی که در آن تاریخ توقف ورشکسته سابق بر تاریخ صدور حکم باشد را در مهلت‌های مقرر قابل اعتراض دانسته است. با تصریح به اعلانی بودن حکم ورشکستگی در ماده 537 قانون مذکور، رویه قضایی نیز با تکیه بر ویژگی اعلانی بودن و نیز مفاد فراز پایانی ماده 538 آن قانون مشعر بر قطعی و غیرقابل‌اعتراض بودن رأی ورشکستگی بعد از انقضای مهلت‌های مقرر، اعتراض ثال...

وجود یک عنصر ارتباط خارجی در یک قضیه ورشکستگی- از قبیل تابعیت متفاوت ورشکسته یا طلبکاران، وجود اموال ورشکسته در کشور دیگر، داشتن شعبه در کشور دیگر- باعث تشکیک در قانون حاکم بر ورشکستگی می‌شود؛ که خود قابل تقسیم به دو دسته است: دسته اول قانون شکلی حاکم بر دعوی ورشکستگی که شامل دادگاه صالح یا آیین‌ دادرسی صالح است؛ و در دسته دوم، قانون ماهوی حاکم بر ورشکستگی که شامل قواعد ماهوی تشخیص تاجر، تشخیص ...

چکیده ندارد.