بازار ارز ایران همواره با نوسانات گوناگون مواجه بوده و این نوسانات روابط ارزی بانک مرکزی با بانک های تجاری و روابط بانک های تجاری با واردکنندگان و صادرکنندگان را با ریسک نوسان قیمت ارز مواجه ساخته است. طراحی ابزار تهاتر ارزی با قابلیت کاربرد در نظام بانکداری بدون ربا می تواند جهت مدیریت ریسک یادشده اثرگذاری قابل توجهی داشته باشد. این پژوهش با طراحی ابزار تهاتر ارزی در چهارچوب بانکداری بدون ربا،...

چکیده داد و ستد و تجارت جزء لاینفکّ زندگی بشری محسوب می شود؛ از این رو همواره میان افراد، دین و تعهد برقرار خواهد بود. به منظور ایجاد التزام و پایبندی بیشتر بدهکاران در قبال تعهدات خود و پشتیبانی از طلبکارانی که توانائی ارائه ی مدارک لازم را برای اثبات حقانیت خویش ندارند، حق تقاص در اسلام مشروع دانسته شده است. مشروعیت تقاص در فقه اسلامی بر مبنای کتاب، سنت، اجماع، عقل، بناء عقلاء و قواعد مرتبط ب...

در نظام حقوقی اسلام، کودک، سفیه و مجنونی که عدم رشد یا جنون او متصل به زمان کودکی باشد، تحت ولایت پدر و جد پدری قرار می‏گیرند؛ ولی قهری در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی مولی علیه خود نماینده قانونی او می باشد و نمایندگی او عام است و هر اقدامی را که به مصلحت مولی علیه بداند، می تواند، به نام او انجام دهد؛ همه این تصرفات مالی وی حتی بعد از رشد مولی علیه نفوذ حقوقی خواهد داشت و مولی علیه حق...

   در حقوق فرانسه و دیگر کشورهایی که نظام حقوقی آن‌ها به نوعی وام‌دار یا برگرفته از فرانسه است، نظریۀ «عدم جمع بین دو مسئولیت قراردادی و قهری» قاعده‌ای سنتی و ریشه‌دار است. حسب این قاعده، چنانچه دعوای جبران خسارت به‌جای آنکه بر مبنای ضمان قهری اقامه شود، به‌واسطۀ وجود قرارداد میان زیان‌دیده و عامل زیان و بر پایۀ نقض قرارداد طرح شود، این دعوی محکوم به رد است و به همین کیفیت، دعوایی که اشتباهی بر...

چکیده چه در حقوق ایران و چه در حقوق سایر کشورها، قانونگذار به خواهان اجازه داده تا نسبت به توقیف اموال خوانده، بدون آن که حکمی در این خصوص به سود وی، صادر شده باشد، اقدام نماید. اگرچه قانون گذار در جهت حمایت از موقعیت و حفظ حقوق خواهان، تأسیس هایی از جمله قرار تأمین خواسته را پیش بینی نموده تا در فاصله زمانی شروع دادرسی تا زمان صدور حکم، خواسته خواهان یا معادل آن در توقیف باقی ماند، لکن اجرای ا...

در حقوق فرانسه و دیگر کشورهایی که نظام حقوقی آن ها به نوعی وام دار یا برگرفته از فرانسه است، نظریۀ «عدم جمع بین دو مسئولیت قراردادی و قهری» قاعده ای سنتی و ریشه دار است. حسب این قاعده، چنانچه دعوای جبران خسارت به جای آنکه بر مبنای ضمان قهری اقامه شود، به واسطۀ وجود قرارداد میان زیان دیده و عامل زیان و بر پایۀ نقض قرارداد طرح شود، این دعوی محکوم به رد است و به همین کیفیت، دعوایی که اشتباهی بر مب...

افراد به واسطه زندگی اجتماعی دارای حقوق متفاوتی بوده که از آن جمله می توان حقوق مالی و حقوق غیر مالی و .. اشاره کرد که گاه این حقوق از اراده افراد بر آمده و گاه نیز حکم شارع، قانونگذار و مصالح موجود است که مولد ایجاد این حقوق می گردد. ارث و دیه که در یک تقسیم بندی کلی حقوق مالی قهری نامیدیم از مصادیق آن به شمار می رود با نگاهی به سابقه تاریخی این حقوق و شرایط ایجاد آن و اینکه جزء احکام امضایی ...

بر سر ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان قهری اسباب و عواملی وجود دارد که در فقه از آنها به موجبات ضمان قهری یاد می شود همچنین برای جلوگیری ازایجاد مسئولیت مدنی و سقوط ضمان قهری برای کسی که شرایط ضمان فراهم شده باشد اسباب و مواردی وجود دارد که از آنها به مسقطات ضمان قهری تعبیر می گردد یکی از مسقطات ضمان قهری احسان می باشد‘ بدین معنا که هر گاه کسی به انگیزه خدمت و احسان به دیگران موجب ورود ضرر به آنها شو...

در منازعات نامتقارن، قدرت‌های بزرگ اغلب در برابر دولت‌های ضعیف از استراتژی قهری استفاده می‌کنند. با توجه به اینکه تهدیدات قهری دولت‌های قدرتمندتر به‌واسطۀ تعیین مجازات شدیدتر در ازای نافرمانی طرف مقابل مؤثرترند، به‌نظر می‌رسد دولت‌های ضعیف باید تسلیم درخواست‌های قهری قدرت‌های بزرگ شوند تا گرفتار مجازات آنها نشوند. اما چرا شواهد و مطالعات تجربی بسیاری عکس این قضیه و در واقع ناکامی استراتژی قهری ...

«الزعیم غارم» که به معنای «کفیل و ضامن، مسئول و متعهد است» می باشد، یکی از قواعد فقهی مستنبط از روایات و آیات است و بر سه بحث فقهی ضمان، حواله و کفالت منطبق است؛ زیرا زعیم یا متعهد مال می شود که ضامن یا «محال علیه» است یا متعهد احضار مدیون می شود که «کفیل» است. ضمان و حواله عقودی لازم و مبتنی بر انتقال دین از ذمّه ی مدیون به ذمّه ی زعیم هستند که برای تحقق شان شروطی مثل ایجاب و قبول و تنجیز و اهلی...