نتایج جستجو برای: تملیک قهری

تعداد نتایج: 752  

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
علی وفادار

قرارداد اجاره به شرط تملیک قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در آن شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مدت اجاره در صورت انجام تمامی شروط عقد و پرداخت همه اقساط مال الاجاره توسط مستأجر، به نام او انتقال یابد. این قرارداد از جمله نهادهای حقوقی است که با آنکه سابقه فقهی ندارد و در قانون مدنی ذکر نشده ولی در اجاره به شرط تملیک، تصرف مستأجر به دلیل مالکیت و نسبت به من...

حسین اعظمی چهاربرج نجاد علی الماسی

تملیکی بودن عقد بیع ظاهراً مورد اتفاق فقها و حقوقدانان است بطوری که در تعریف عقد بیع «تملیک» را اثر ذات آن دانسته اند، ولی این بداهت با بررسی اقسام بیع چهره ای دیگر به خود می گیرد، به نحوی که برخی از حقوقدانان به صراحت تملیکی بودن عقد بیع را در برخی از اصناف آن انکار می کنند. در این نوشتار برآنیم تا ضمن بیان دیدگاههای گوناگون، تبیین کنیم که بیع در تمام اقسام آن تملیکی بوده و به محض انعقاد، اثر خ...

ژورنال: :مقالات و بررسیها(منتشر نمی شود) 2005
علیرضا یزدانیان

عقیده مشهور حقوقدانان این است که شفعه یکی از اسباب تملک است و از این رو آنان با توجه به مخالفت این نهاد حقوقی با اصل آزادی قراردادها و دیگر قواعد عمومی مانند منع تملک و تملیک قهری، شفعه را خلاف قاعده تلقی می کنند. از این جهت می توان پرسید که در حالی که جای این سوال است که چرا قانون باید به شهروندان ابزاری خلاف قاعده جهت تملک عطا نماید که گاه به زیان دیگران تمام می شود. اعطای حق شفعه، تدبیری است...

   در حقوق فرانسه و دیگر کشورهایی که نظام حقوقی آن‌ها به نوعی وام‌دار یا برگرفته از فرانسه است، نظریۀ «عدم جمع بین دو مسئولیت قراردادی و قهری» قاعده‌ای سنتی و ریشه‌دار است. حسب این قاعده، چنانچه دعوای جبران خسارت به‌جای آنکه بر مبنای ضمان قهری اقامه شود، به‌واسطۀ وجود قرارداد میان زیان‌دیده و عامل زیان و بر پایۀ نقض قرارداد طرح شود، این دعوی محکوم به رد است و به همین کیفیت، دعوایی که اشتباهی بر...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2009
علی اسلامی پناه رضا عباسیان

قرارداد اجاره به شرط تملیک می تواند قراردادی برای تهیه و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول توسط فروشنده به خریدار تلقی گردد مشروط بر اینکه چنانچه مبلغ قرارداد در اقساط معین شده مسترد گردد، خریدار مالک اموال مزبور خواهد شد. این عقد از یک سو با اجاره هماهنگی دارد و از سوی دیگر با عقد بیع، زیرا تملیک منافع در ابتدای آن ظهور پیدا می کند و در پایان منجر به تملیک عین می گردد. در ضمن برخی با توجه به خصوص...

ژورنال: فقه مقارن 2020

مسئله تخییر زوجه در طلاق و تملیک حق طلاق به زوجه از جمله مباحث اختلافی بین مذاهب اسلامی است؛ در فهم معنای تملیک بین فقهای مذاهب اسلامی اختلاف نظر است؛ می­‌توان گفت آنچه از تملیک برداشت می­‌شود این است که تملیک طلاق از نظر ماهیت یک عمل حقوقی دوطرفه­ و الزام­‌آوری است که در آن امکان انجام فعل طلاق به زوجه سپرده می­‌شود، به نحوی که بتواند به اراده مستقل خود، خود را مطلقه سازد. اکثریت فقهای اهل­‌سن...

پایان نامه :سایر - دانشکده علوم حدیث 1393

امروزه یکی از نهادهای مهم و موثّر در اقتصاد کشورهای پیشرفته و در حال توسعه، شرکت های لیزینگ است. این شرکت ها گرچه مدت زمان زیادی از ابداع آنها نمی گذرد، رشد چشم گیری داشته و از جهت حجم معاملات و تنوع خدمات به حدی رسیده اند که بعد از بانک ها، گسترده ترین معاملات اعتباری را دارند. بسیاری به اشتباه تصوّر می کنند این پدید? نو تنها در صنعت خودرو قابل اجرا بوده و کاربرد دارد، در حالیکه از آن در زمینه ه...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده حقوق 1391

امروزه بسیار مشاهده می شود که اشخاص برای رفع نیازهای اجتماعی خود که نیازهای اقتصادی را نیز همراه خواهد داشت اقدام به معامله با یکدیگر می کنند و آنچه بیش از گذشته به چشم می خورد،قراردادهایی است که فیمابین اشخاص منعقد شده،لیکن در قالب عقود معین احصا شده در قانون مدنی نمی گنجد.قرارداهایی در دهه های اخیر در جوامع حقوقی و حقوق ایران رسوخ پیدا کرده اند.قراردادهایی نظیر مالکیت زمانی یا اجاره به شرط تم...

در اسلام، مرد با نکاح دائم، مکلف به تأمین نفقه زن است. مبنای فقهی وجوب نفقه، آیات و روایات و مبنای قانونی آن ماده )1106( قانون مدنی است.  اصل وجوب نفقه، اجماعی است لکن ماهیت نفقه از نظر تملیک و یا امتاع بودن در لسان فقها اختلافی است. در قانون ایران در خصوص تملیک و یا امتاع بودن ماهیت نفقه، حکم خاصی وجود ندارد. قول به مالکیت زن بر نفقه، اختیاراتی در نحوه دخل و تصرف در آن به وی می دهد که این اختی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده الهیات 1388

چکیده قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که در حقوق ایران پذیرفته شده است این قرارداد به صورت امروزی سابقه فقهی ندارد و به همین دلیل در قانون مدنی ما ذکر نشده است. اصطلاح اجاره به شرط تملیک که برای اولین بار در سال 1361 در شورای پول و اعتبار در حقوق ایران به کار گرفته شد. قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در ضمن آن شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مد...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید