نتایج جستجو برای: تقنین اسلامی
تعداد نتایج: 46220 فیلتر نتایج به سال:
چکیده با شروع عصر روشنگری در اروپا و با این اعتقاد که مجرمین سیاسی به جهت داشتن اهداف عالی و وفاداری به اصول انسانی و در نهایت عصیانی ناشی از تقوی و شرافت با مجرمین عادی متفاوت میباشند تحول عمیقی در نگرش به مجرمین سیاسی پدید آمده که این نگرش، منجر به اعمال نوعی رژیم ارفاقی نسبت به این دسته از مجرمان گشته است . این رویکرد با قانون اساسی مشروطه وارد حوزه قانونی و حقوقی ایران شده که پس از انقل...
اصل مصلحت اصل زیربنایی فقه اسلامی و دربردارندة روح مشترک تمام احکام است. امام خمینی به صراحت مصلحت را مبنای صدور احکام حکومتی میدانست تا بدانجا که جهت رعایت این اصل کلیدی در قانونگذاری، به دستور ایشان، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1367 تشکیل شد. با این توصیف، تبیین این اصل و جایگاه آن به لحاظ محوریت و دخالت آن در تشریع و استنباط احکام از منابع و تقنین در نظام قانونگذاری، ...
تقنین فرایند پیچیدهای است که با روش اجتهاد بهمثابۀ مدلی از اندیشهورزی و عقلانیت سامان مییابد و«رویکرد تخصصی و اختصاصی به نقشآفرینی عقل» از مقومات آن است. روششناسی اجتهاد اقتضا دارد که فرایندهای سهگانۀ جامعهپذیری عاملان تقنین، شکلگیری ساختارهای فیزیکی تقنین و عملیاتی شدن تقنین، در ذیل حقیقت اجتهاد و مقومات آن شکل گیرد و متناسب با زمان، مکان و واقعیتهای اجتماعی بازتولید شود، وگرنه خروجی...
موضوع تمایز تقنین از اجرا و لزوم وجود نهادهای مشخص برای انجام هر کدام از آنها همواره مورد توجه حکومتها بوده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز برداشتهای متفاوت از اصول قانون اساسی در خصوص تقنین و اجرا، ضرورت تبیین معیارهای تشخیص این دو حیطه از یکدیگر را پیش از پیش مشخص مینماید. در این بین پیبردن به معیارهای مد نظر شورای نگهبان در تفکیک تقنین از اجرا به عنوان مرجع صالح تفسیر قانون اساسی را...
نهاد شورا در ساختار های متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از قوای سه گانه گرفته تا نهاد های خاص همچون شورای عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر گشته است. این موضوع نشان از اهمیت فراوان این نهاد نزد مقنن اساسی دارد. در بحث از کارکرد های این نهاد، اغلب محققان آن را منحصر به کارکردی یگانه ( نظارتی و یا مشورتی) دانسته اند. اما بررسی و تدقیق در این مورد، نمایانگر این است که نمی توان این ...
اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،راهکار ساده و قابل درکی را برای حصول اطمینان از انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طراحی نموده و اعتبار تمامی مصوبات مجلس را موکول به تأیید شورای نگهبان کرده است. تعمق در این راهکار ظاهرا جامع،مؤید آن است که اصل نود و چهارم قابلیت صیانت کامل از قانون اساسی را نداشته و وجود یا ایجد قوانینی مغایر قانون اساسی را به کلی منتفی نمیساز...
هدف این پژوهش بررسی عقلانیت سیاستگذاری عمومی در ایران است. چراکه سیاستگذاری در ایران، ضمن موفقیت در برخی عرصه ها، برخی دیگر از عرصه های جامعه را با بحران مواجه ساخته است؛ یعنی شهروندان باسیاست های روبه رو هستند که برخلاف آنچه در مرحله تقنین وعده داده شده است؛ عملیاتی و کاربست پیداکرده است. پژوهش حاضر با در نظر گرفتن محذورات سیاست ها در مرحله اجرا در پی پاسخ به این سؤال اصلی است؛ چگونه می توان ب...
از نظرگاه وائلبنحلّاق برساخت زبانی مدرن، معرفتشناسی و مفاهیم همراه آن، منجر به گسست حقوق اسلامی از گذشتۀ تاریخی خود و قرار گرفتن آن در چارچوب واژگانی و معرفتشناسی از اساس بیگانه و ناهمساز شده است. «نظام حقوقی» در چارچوب دولت مدرن مستلزم تمایز میان «امر حقوقی» و «امر اخلاقی» و درج قواعد الزامآور در کدهای رسمی است. درحالیکه حقوق اسلامی مبتنی بر درهمآمیزی امر اخلاقی و امر حقوقی و دیالکتیک می...
قانون همزاد آدمی بوده است و عجیب است که قانون گریزی نیز چنین عمری دارد. در هر دوره تاریخی دلایل متعددی برای قانون گریزی وجود داشته است و دارد و خواهد داشت مانند:عوامل سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی که هریک از این عوامل در جوامع مختلف،میزان و جهتش متفاوت است و بعضا می توان گفت سلسله و مجموعه ای از این عوامل مسبب قانون گریزی و هنجار شکنی خواهدشد؛ قانون گریزی یک ناهنجاری است که حتما باید برطرف شو...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید