چکیده کارکرد درست نظام سلسله‌مراتب هنجارهای حقوقی مستلزم درک دقیق تقدم و تأخر رتبی هنجارهای حقوقی در منظومه‌ی حقوق است. تفسیر رسمی قانون اساسی در زمره‌ی مهم‌ترین هنجارهای حقوقی است. جایگاه این نوع تفسیر قانون اساسی فراتر از قوانین عادی و سایر مقررات مادون قوانین عادی است؛ اما پرسش مهمی که مغفول مانده، چیستی جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با خود قانون اساسی است. الزام‌آور بودن و ا...

در این مقاله شیوه تفسیر غایت گرا بررسی می شود. این شیوه که در تفسیر متون حقوقی از جمله قانون و قرارداد کاربرد دارد ریشه در حقوق کامن لا داشته و به همین دلیل برای بررسی موضوع، بیشتر به حقوق انگلستان رجوع شده است. بر مبنای این شیوه تفسیر، قاضی باید به دنبال کشف اهداف یا ارزش های موردنظر قانونگذار از تصویب مقرره مذکور باشد. این شیوه تفسیری، در مقابله با شیوه تفسیر لفظی شکل گرفت و نسبت به شیوه تفسی...

این نوشتار می کوشد تا رهیافتی نو از قانون ایمنی زیستی را در پرتو اصول و ضوابط حاکم بر تفسیر حقوقی و استلزامات حقوق کیفری ارائه دهد. این رهیافت، بازتاب دیدگاهی دوگانه نسبت به قانون ایمنی زیستی است؛ از یک سو کوشش می شود تا از رهگذر لحاظ نمودن سازوکارهای مربوط به فناور ی مقرر در این قانون، چگونگی تفسیر حقوقی از مفاد قانون ایمنی زیستی تحلیل شود، و از دیگر سو جرائم مرتبط با فناوری زیستی مورد بازاندی...

از آنجا که جوامع انسانی همواره پویا هستند و قوانین به بیان اصول و قواعد کلی بسنده می­کنند، رویه قضایی در نقش تکمیلی و تفسیری می­تواند تفاسیری منطبق با واقعیات و ضروریات اجتماعی از قانون ارائه دهد؛ در حقوق ایران، رویه قضایی به معنای آرای همانند دادرسان از منابع تکمیلی و تفسیری بوده و پذیرش این امر که موجد قاعده حقوقی باشد دشوار به نظر می­رسد؛ در حقوق مصر قاضی را قانون گذار دومی می­دانند که به قا...

چکیده: بررسی فقهی-حقوقی محاربه و افساد و تحولات قانونی آن با نگاهی به قانون مجازات اسلامی سال 1392 ساسان زمانی سیوکی دو مقوله محاربه و افساد از عناوین فقهی هستند که پس از انقلاب اسلامی به اقتضای اصل چهارم قانون اساسی وارد قوانین جزایی ایران شدند. این دو مفهوم از مفاهیم بحث بر انگیز بوده و در ماهیت آنها میان فقها و حقوقدانان اختلاف زیادی مشاهده می شود. یکی از این اختلافات ثنویت یا یگانگی دو ...

تفسیر قرارداد ها از مباحث مهم در حقوق قرارداد هاست . در تحقیق حاضر سعی بر این شده است که ، اصول و قواعد و شیوه های تفسیر قرارداد را در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان با مراجعه به حقوق مربوطه و فقه اسلامی بررسی و به طور فنی و حقوقی مقایسه کنیم . نظام حقوقی هر دو کشور، اسلامی و تحت تآثیر خانواده رومی – ژرمنی است ، لکن ، قانون مدنی ایران با فقه امامیه و قانون مدنی افغانستان با فقه حنفی تطبیق گردی...

هر قاعده ی حقوقی در مقام اجرا نیازمند تفسیر است، این در حالی است که قواعد به دلایلی چون اجمال و ابهام تاب تفاسیر گوناگونی دارند. قانون اساسی نیز از این اصل کلی مستثنا نیست، بلکه به سبب کلیت، عمومیت و کلان نگری و صعوبت نسبی اصلاح و بازنگری در آن، در مواردی تاب تفاسیر بیشتری نسبت به سایر قوانین دارد. به سبب اینکه هر مرجعی برای نظارت بر اجرای قانون به ناچار آن را تفسیر می کند، در بیشتر نظام های سی...

حقوق اساساً پدیده‌ای اجتماعی است، بنابراین در ارتباط کامل با علوم اجتماعی دیگر است. برای فهم یک قاعدة حقوقی، باید آن را تفسیر کرد و برای تفسیر نیز ناگزیر از استدلال خواهیم بود. بنابراین رابطة میان استدلال، تفسیر و حقوق پیوندی ناگسستنی است. در کنار این امر سه مقولة مبنا، منبع و هدف قاعدة حقوقی شاکلة هر نظام حقوقی تلقی می‌شود. آنچه محل اشکال است، آن است که اگر در حقوق در پی اجرای عدالت اجتماعی...

تنها قوانین واضح، روشن و بدون ابهام از قانون گذار مورد انتظار است، با وجود دقت فراوانی که اصولا به هنگام تدوین و تصویب قانون به عمل می آید، در زمان اجرا ابهاماتی رخ می نماید که نیاز به تفسیر دارد. تفسیر قانون، امری دشوار است و نیازمند روشی قانونمند می باشد، واگذار کردن آن به سلایق و افکار شخصی هر دادرس و حقوق دان امری شایسته نیست، بدین جهت، فکر تدوین قانونی که خود، اصول و قواعد تفسیر قانون را ت...