بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیر منصوص شرعی است حتی اگر در کشور خارجی به موجب ارتکاب این جرم، محکوم به مجازات شود و تمام مجازات را هم تحمل کند طبق قانون مجازات اسلامی در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است. منظور از تعزیرات منصوص شرعی، مجازات های خاص است که توسط شارع مقدس نوع و اندازه آن برای گناهان موجب تعزیر مق...

اصل مسولیت بین الملل شخصی سران دولتها در اوایل قرن بیستم به تدریج به رسمیت شناخته شد و وارد حقوق کیفری بین المللی گردید.از این رو مسولیت کیفری شخصی یک اصل کلی حقوقی است و در نتیجه اشخاص موضوع مسولیت کیفری بین المللی هستند در این پایان نامه گریزی به منشور نورنبرگ و تفکیک و تعریف مسولیت بین المللی دولتها و افرادی که دارای مناصب بالای حکومتی هستند زده و به بیان تعریف جرم بین المللی در سیستم قضایی...

بر اساس تبصره 2 ماده 115 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اگر شخصی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود که مجازات آن تعزیر منصوص شرعی است حتی اگر در کشور خارجی به موجب ارتکاب این جرم، محکوم به مجازات شود و تمام مجازات را هم تحمل کند طبق قانون مجازات اسلامی در ایران قابل تعقیب، محاکمه و مجازات است. منظور از تعزیرات منصوص شرعی، مجازات‌های خاص است که توسط شارع مقدس نوع و اندازه آن برای گناهان موجب تعزیر مق...

با توجه به نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد، در مبارزه با جرایم بین المللی و وجود ارتباط میان تهدید علیه صلح، نقض صلح و عمل تجاوز با جرایم مشمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی ، شورا و دیوان ، دراین موارد با هم مرتبط هستند: 1-طبق بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان، شورای امنیت می تواند رسیدگی به جرایم بین المللی را به دیوان ارجاع دهد، چنین ارجاعی دارای خصیصه جهانی است. 2-در مرحله تحقیق و تعقیب جرایم بی...

حقوق کیفری بین المللی در معنای سنتی و محدود آن رشته ای از حقوق کیفری داخلی است که در آن صلاحیت قوانین و مراجع قضائی یک دولت نسبت به جرمهایی که یک عنصر خارجی در آن دخالت دارد و نحوه همکاری دولتها با یکدیگر در امور کیفری مورد مطالعه قرار می گیرد در حقوق کیفری بین المللی جنبه های بین المللی حقوق کیفری داخلی بررسی می گردد . امروزه به دلایل متعدد روابط اشخاص با یکدیگر توسعه یافته به فراسوی مرزها ک...

مدیریت عدالت کیفری با رویکرد حقوق بشری و مشارکتی ضمن حفظ جلوه­های ترمیمی در فرآیند کنترل جرم به دنبال کاهش جمعیت کیفری، تراکم پرونده ها و هزینه های عدالت کیفری می‌باشد. لذا زمانی که تعقیب، صدور حکم یا اجرای مجازات ضرورت نداشته، اعطای فرصتی به بزهکار جهت اصلاح و بازپروری مناسب باشد و عمل ارتکابی نیز از جرائم مهم (جنایی) نباشد سیاست، مداخله حداقلی و مدارا پیش می‌گیرد. کشور ما در این رهگذر...