باتوجه به آنکه شرایط و اوضاع و احوال انعقاد قرارداد همیشه ثابت نمی ماند، در موارد بسیاری ملاحظه می شود که بروز حوادث پیش بینی نشده در روند اجرای قرارداد، باعث به هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می شود، به نحوی که اجرای دقیق مفاد آن باعث به مشقت افتادن یکی از طرفین و در مقابل، سود سرشار طرف دیگر منتهی می شود. در چنین مواردی، بحث امکان و چگونگی متعادل ساختن نظم به هم خورده قرارداد و به اصط...

تعدیل قضایی قرارداد جایی مطرح می‌شود که بعد از انعقاد عقد بر اثر تغییر در اوضاع و احوال پیش بینی نشده و غیر قابل دفع، انجام تعهد برای متعهد مشقت تحمل ناپذیری را ایجاد کند و طرفین شرط یا شروطی را راجع به تغییر اوضاع و احوال در قرارداد قرار نداده باشند و از طرفی قانون گذار هم حکمی راجع به این قضیه مطرح ننموده باشد. مسئله محل مناقشه بعدی تعدیل قضایی قرارداد بر اساس تغییر فاحش منافع طرفین قرارداد ا...

تعذر مالی در انجام قرارداد هنگامی مطرح می ش ود که اجرای قرارداد به سبب ناتوانی مالی متعهد ناشی از علل خارجی و غیرقابل انتساب به طرفین قرارداد، غیرممکن می گردد. در صورت وقوع تعذر مالی، بر مبنای مقررات موجود، با رعایت شرایطی فسخ قرارداد از سوی متعهدله ممکن است؛ در حالی که به نظر می رسد امکان تعدیل قرارداد را نباید به کلی از نظر دور داشت. در این مقاله سعی خواهد شد ضمن بیان چگونگی اعمال خیار فسخ، د...

امروزه حجم و تنوع قراردادها به شکل فزاینده ای در حال تغییر است. از سوی دیگر گسترش و پیشرفت علوم موجب شده اند تا قراردادهای بلندمدت رواج بیشتری بیابند. نظریه ی عدم پیش بینی نتیجه ی وقوع بحران های اقتصادی در جوامع کنونی است اگرچه در زمان های گذشته نیز گاهی ضرورت آن احساس می شده است. بحران های اقتصادی گاهی تعهدات یک طرف را در مقابل طرف دیگر به شدت دگرگون می کنند. معمولاً طرفین قرارداد –خصوصاً در ق...

قراردادهای موضوع تسهیلات اعطایی بانک ها در قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان رکن اصلی توافق بانک و مشتری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. قرارداد تخصیص تسهیلات بانکی نیز از جمله این قراردادهاست که در هنگام ارائه وثیقه ملکی توسط مشتری برای ترهین نزد بانک جهت استفاده از تسهیلات و خدمات بانکی مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل اینکه شروط ضمن این قرارداد همواره به عنوان ریشه چالش ها و اختلافات بین...

اصل لزوم قراردادها تقریباً در همه نظام های حقوقی و حقوق ملی کشورها مورد توجه و احترام حقوقدانان بوده است. پذیرش تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قراردادها، استثنایی بر اصل الزامی بودن قراردادها است. قراردادهای با اجرای طولانی مدت ممکن است با حوادثی مواجه شود که تعادل اولیه قرارداد را به هم زند و اجرای تعهد یکی از طرفین را به شدّت سنگین سازد. روش هایی که جهت برابر ساختن این تعادل به هم ریخته وجود دارد...

سید مرتضی قاسم زاده دانشیار دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری  گرچه، مفهوم تفسیر و تعدیل روشن است و هر یک باید در جای خود اجرا شود، ولی ممکن است دادرس در پوشش تعدیل، دست به تفسیر بزند. پیام این مقاله آن است که مفاهیم مذکور استقلال دارند و بطور طبیعی باید هر یک در جای خود اعمال گردد و هر گاه تفسیر در پوشش تعدیل باشد مجاز و عکس آن ممنوع است. هدف اصلی در تفسیر، روشن ساختن مفاد قرارداد و رفع ابهام ا...

توافق متعاقدین برغرامت ناشی از نقض قرارداد، در لوای اصل حاکمیت اراده توجیه می شود. ضرورت قابلیت پیش بینی نتایج قرارداد و رعایت توازن و انسجام میان تعهدات متقابل، دولت ها را از تعرض به توافق، بطلان یا تعدیل آن باز می دارد. اما سیر تحول برخی نظام های حقوقی مختلف، حاکی از مداخله دولت ها به بهانه ایجاد تعادل در روابط قراردادی، رعایت انصاف و به طور کلی نظم عمومی اقتصادی است. ملاحظات متضاد ناشی از ثب...

چکیدهتعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول، از مفاهیم حقوقی- اقتصادی است که درنتیجه نوسانات اقتصادی قرن اخیر حادث شده اس ت. با توجه به مبانی حقوقی، فلسفی واقتصادی ارائه شده برای تعدیل قرارداد و کاهش ارزش پول، به نظر م یرسد دارا شدنناعادلانه، مبنای مناسبی است؛ اما وضعیت فعلی نظام حقوقی، کمتر پذیرای آن است. به نظرمیرسد مقنّن با پذیرش اثر تعدیلکننده عسر و حرج، این نهاد را به عنوان مبنا پذیرفت...

تعدیل قضایی عبارتست از این که قاضی به استناد حکم کلی در قانون یا با استنباط از قواعد فقهی یا فتاوای معتبر فقها درصورتی که تعهدات بین دو طرف عقد در اثر حوادث غیرقابل پیش بینی نابرابر شده، بتواند مفاد قرارداد منعقده بین متعاملین را مورد بازبینی قرار دهد. برای توجیه تعدیل قضایی نظریاتی مطرح گردیده که مهم ترین آن ها عبارتست از: نظریّه شرط ضمنی، غبن حادث، قاعده نفی عسروحرج و قاعده میسور. از بررسی نظ...