طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می باشد که این...

طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای تصرف عدوانی عبارت است از: « ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.» دعوای تصرف عدوانی به منظور حمایت از تصرفات افراد برای حفظ امنیت و آرامش اجتماعی پیش‌بینی شده است و لذا دارای احکام و شرایطی خاص از لحاظ نحوه رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن می‌باشد که این...

افلاس یکی از اسباب حجر در فقه امامیه می باشد. شخص مفلّس پس از حکم حاکم، از تمامی تصرفات مالی ممنوع می گردد. ازآنجاکه گاهی اقرار، دربردارنده برخی تصرفات مالی است، اگر مفلس در زمان محجوریت به عین یا دینی به نفع غیر اقرار کند، ازیک سو چون بالغ و عاقل است و از اهلیت استیفا و شرایط صحت برای تحقق عقد برخوردار است، طبق قاعده بایستی حکم به درستی و نفوذ اقرار او نمود؛ اما از سوی دیگر چون این اقرار نوعی ت...

در قانون مدنی ایران به تبع فقه، برای تحقق اهلیت معامله، علاوه بر بلوغ، رشد هم لازم است. در فقه سن بلوغ مشخص است اما برای رشد سنی معین نشده است. قبل از انقلاب، ماده 1210 ق.م.ا. 18 سال را اماره­ی رشد قرار داده بود، اما بعد از انقلاب به بهانه­ی انطباق قانون با شرع، ماده یادشده به­طور مبهمی اصلاح شد. در حالی که متن ماده سن بلوغ را اماره­ی رشد اعلام کرد، مطابق تبصره­ی 2، در صورتی می­توان اموال صغری ...

مقدمه: امروزه شمار زیادی از اختلالات روانی شناسایی شده که هر کدام به نوعی بر روان آدمی مؤثرند. از میان آن ها برخی موارد، کم و بیش باعث ناتوانی فرد مبتلا از اداره امور مالی خود می شوند، لیکن رویه قضایی ایران، با همه آن ها یکسان برخورد نموده و کلیه مبتلایان را در زمره سفها به حساب آورده است. منطق حقوقی این رویه را نمی پذیرد. در راستای تحقق عدالت و حفظ حقوق افراد و جامعه، جهت ارائه شیوه مناسب، برر...

طلقیت، یکی از شروط عوضین است که در فقه تفسیرهای گوناگونی از آن ارائه و مورد مناقشات فراوان واقع شده است. از سوی دیگر در قانون مدنی از طلقیت به عنوان شرط عوضین یا متعاملین ذکری به میان نیامده است. تنها برخی حقوقدانان، با ارائه تفاسیری ذیل برخی مواد قانونی پراکنده، «عدم تعلق حق غیر» را به عنوان شرط عامی برای صحت معاملات لازم دانسته-اند. تاثیر طلقیت در صحت عقود و سایر تصرفات گوناگون مالی، خواه متع...

چکیده: امنیت تصرف ، یکی از مهمترین مسائلی است که سکونتگاههای غیررسمی با آن مواجه هستند. طرفداران بهسازی و توانمندسازی این سکونتگاهها یکی از سیاستهای لازم برای اینگونه مناطق را تامین امنیت تصرف می دانند. توجیه آنان این است که تامین امنیت تصرف(مخصوصا امنیت ادراکی تصرف) و حمایت از ساکنان این سکونتگاهها در مقابل تخریب و تخلیه غیرداوطلبانه مسکن، نقش عمده ای در ارتقاء کیفیت مسکن ، بهسازی سکونتگاه و ت...

اصل احترام به اموال، مالکیت و جایگاه آن در زندگی روزمره بشر و دیدگاه نظام حقوقی اسلام به این اصل مهم و اساسی در روابط اقتصادی و اجتماعی تا جایی است که پیامبر گرامی اسلام "ص" فرمودند«حرمه مال المسلم کحرمه دمه» همچنین ارزش و اعتبار تصرف اشخاص در اموال و نقش آن در ایجاد نظم و امنیت اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم بوده به نحوی که مقنن در مورد دعاوی تصرف با هدف تضمین مالکیت و تصرف و الزام اشخاص به رعایت...

تجارب علمی و عملی در مورد رویکردهای ارتقای امنیت تصرف در سکونتگاه های غیررسمی در چند سال اخیر نشان داده است که فرآیند صدور و ارائه سند به علت ناتوانی مالی ساکنان منجر به عدم رغبت آنها برای کسب آن و به علت نیروهای قدرتمند و تأثیرگذار در بازار زمین، منجر به بورس بازی و احتکار زمین شده است. امروزه به جای ارتقای امنیت تصرف از طریق فاکتورهای قانونی، استفاده از ابزارهای میانجی گر نظیر ارائه خدمات شهر...

یکی از حوزه های مهم مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی ناشی از تصرفات مالکانه است که منجر به ورود ضرر به غیر می شود. بررسی مسئولیت در این موارد در گرو بررسی میزان و چگونگی دلالت ادله دارای اقتضای اثبات ضمان از سویی و میزان و چگونگی دلالت ادله صالح برای ایجاد مانع در برابر اقتضائات مزبور از سوی دیگر است. ادله مقتضی مسئولیت، قواعد اتلاف و تسبیب و لاضرر ـ در طرف غیر ـ هستند که قواعد سلطه، لاحرج و لاضرر ـ ...