نتایج جستجو برای: تشخیص فرایندی مصلحت

تعداد نتایج: 45663  

پایان نامه :سایر - پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی 1387

عنوان مصلحت در فقه شیعه با شکل گیری انقلاب اسلامی و بر اساس دیدگاههای فقهی بنیانگذار فقیه آن تحولی عظیم و اساسی یافته و در تمام شیون فردی و اجتماعی جامعه اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. از این رو در بازبینی مبانی فقهی تشخیص مصلحت معیارها و ضوابط آن و بالاخره راهکارهای انجام آن باید آرا و نظرات امام خمینی از خلال کتب و مقالات و سخنرانی های انتشار یافته ضمن تبیین جایگاه مصلحت در مکتب فقهی امام خ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده حقوق 1393

مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران است که در سال 1366 با فرمان امام خمینی(ره) و بواسطه اختلافات بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبـان تأسیس شد. وجود شبهات فراوان و عدم تحقیقات گسترده در رابطه با مجمع، ضرورت پژوهشی هرچند مختصر را دوچندان می نماید. از این رو، این تحقیق باهدف بررسی مبانی فقهی، وظایف، عملکرد و ساختارهای مجمع تشخیص مصلحت، با روش توصیفی گامی در راستای پاسخگویی...

ژورنال: :فصلنامه سیاست 2011
صادق زیباکلام جواد حق گو

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و لزوم تدوین قوانینی مبتنی بر مذهب شیعه و قانون اساسی شرایطی ایجاد شد که بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی اختلاف نظر پیش آمد. امام خمینی برای حل این اختلاف نظرها دستور تشکیل مجمع تشخیص مصلحت نظام را صادر فرمودند. با داشتن شناختی حداقلی از کاروی‍ژه ی این نهاد این سوال تداعی می شود؛ امام خمینی که همواره بر اجرای احکام و قوانین مصرّحه در اسلام تاکید داشتند با استناد ب...

انعقاد قراردادهای اداری در نظام حقوقی ایران از جمله عقود تشریفاتی بوده و تابع قواعد و مقرراتی است که در قانون برگزاری مناقصات مصوب 17/11/1383 مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان گردیده است از آنجا که رقابت به عنوان یکی از کلیدی‌ترین اصول فعالیت‌های اقتصادی است دولت ملزم است در خرید و فروش کالا و خدمات که منجر به انتخاب شرکای اقتصادی او می‌گردد در چهارچوب این قانون که بر پایه اصل رقابت، تدوین و تصویب گرد...

ژورنال: پژوهش های فقهی 2020

مصلحت تأمین نیازهای حقوقی جامعه به‌صورت سهل و آسان نقش ویژه‌ای در تحقق مقتضیات ذاتی و اطلاقی عقود دارد؛ در این بین برخی از حقوقدانان، با ابداع نظریۀ جدیدی با عنوان «مصلحت کامنه قراردادها» بر این باورند که مصلحت کامنه نقش اساسی در تشخیص مقتضیات عقود ایفا می‌کند. از این‌رو مقالۀ پیش‌رو در ابتدا به تحلیل جایگاه مصلحت در پدیداری عقود و مقتضیات آن پرداخته، سپس دیدگاه مصلحت کامنۀ قراردادها را مطالعه ...

عبدالله جاسبی

از " مجمع تشخیص مصلحت نظام " در قانون اساسی مصوب آذر ماه 1358 چیزی به چشم نمی خورد. پیدایش مجمع که در بازنگری قانون اساسی مطرح شد و در تاریخ 6/5/1368 به تصویب ملت ایران رسید به اختلاف نظرهای بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان باز می گشت. این اختلاف نظرها در طول سال های 58 تا 68 به کرات در سطح جامعه ایجاد کرد که تنها با دخالت و و راهنمایی های امام قابل حل بود والا قوه مقننه را با یک بن بست در ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم 1379

تحقیق حاضر تحت عنوان سیاست جنائی مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در قبال مواد مخدر می باشد که دارای سه فصل و هر فصل شامل دو بخش است فصل اول را کلیات تشکیل می دهد که در بخش اول - مفاهیم و تعاریف و در بخش دوم به بررسی تاریخچه مواد مخدر می پردازد. فصل دوم تحقیق به سیاست جنائی قانونگذار در زمینه مواد مخدر اختصاص یافته که در بخش اول آن سیاست جنائی ثابت و در بخش دوم آن سیاست جنائی متغیر و پویای قانو...

ژورنال: پژوهش حقوق کیفری 2019

جرم‌انگاری مصلحت‌گرایانه به آن دست جرم‌انگاری‌هایی گفته می‌شود که بر اساس اصل مصلحت مشروعیت می-یابند. مصلحت مفهومی رایج و پرکاربرد است که برداشت‌های متفاوتی از آن می‌شود. به همین دلیل در این مقاله ابتدا به ایضاح مفهومی، ساحت‌شناسی و تعیین معیارهای آن و تاثیر آن بر جرم‌انگاریپرداخته می‌شود، سپس جایگاه نظری جرم‌انگاری مصلحت‌گرایانه در نظام جمهوری‌ اسلامی ایران بررسی خواهد شد. معیار جرم‌انگ...

در این پژوهش که با روش مطالعۀ کیفی و نگرشی تحلیلی، تدوین شده است پس از ذکر اجمالیِ مقدماتی در مصلحت اندیشی، با تحلیل بارزترین نمونۀ مصلحت اندیشی در سورۀ یوسف (علیه السلام) یعنی ماجرای جاسازی ظرف مخصوص در بار بنیامین و تطبیق ضوابط اصولی بر آن، ضمن پاسخ به شبهات پیرامونی، به یافته های جدیدی رسیده است؛ اولاً متزاحم اهمّ در این ماجرا -که بر بیشتر مفسّران مشتبه شده - مشخص شده است . ثانیاَ با تطبیق اجزای ...

عباسعلی کدخدایی محمد جواهری طهرانی

با پیش بینی مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد مقنن و شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر در قانون اساسی مصوب 58 پنداشته می‌شد رعایت شروط مشروعیت(شرط لازم) و کارآمدی (شرط کافی) قانون گذاری به نحو توامان محقق گردیده است؛ لیکن با توجه به حدوث اختلافات متعدد و ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام و فراهم شدن امکان تایید نظر مجلس شورای اسلامی در هنگام اختلاف با نظر شورای نگهبان، پرسش از وجاهت شرعی مصوبات مجمع تشخی...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید