غریزه ی فزون طلبی و زیاده خواهی در نهاد بشر، در شاخه های مختلف قابل بررسی است؛ یکی از این موارد احتکار است. این مسأله از مسایلی است که جوامع امروزی نیز شدیداً به آن مبتلا و گرفتار پیامدهای آن شده است؛ فقها مکرر، در مورد احتکار و ناپسند بودن آن بحث کرده اند و غیر اخلاقی بودن آن را مسلم گرفته اند. چنین عمل حریصانه ای باید از سوی حکومت منع شود؛ البته در حدود اصول و قواعد مسلم؛ به گونه ای که با حق م...

یهدف هذا البحث إلی تسلیط الضّوء علی أبرز قضایا المکان فی شعر بدیع صقور،  هذا الشاعر الذی أطلّ علی الحیاه فی إحدی قری محافظه اللاذقیه، حیث الطّبیعه ترسم مشاهد للمکان تنبض بالثراء والحیویه، وحیث المکان یمارس سطوته علی الشاعر فیسهم فی تشکیل عقله وسلوکه تشکیلاً یتداخل مع إلفه المکان وقیمه المختلفه، ممّا استدعی حرص الشّاعر علی أن یحفظ للمکان حضوره فی ذاته، فاختزن تفاصیله، لیظلّ متصلاً به، یلجأ إلیه، ویطلّ عل...

با توجه به «اصل تسلیط»، «ماده دادرسی» یعنی «موضوع» و «سبب» دعوا، در اختیار اصحاب دعواست. «انفعال قاضی» و یا «اصل انفعال قاضی» گاه، در همین پیوند به کار می‏رود؛ اصلی که نتیجه‏ی لازم «اصل تسلیط» است. اگرچه مفهوم «موضوع» دعوا تقریبا روشن است اما در مورد مفهوم «سبب» در حقوق فرانسه، دیدگاه‏ها، به‏گونه‏ی بارزی ناهمسان است. از سوی دیگر پرسش این است که آیا «توصیف» امور موضوعی در «سبب» جای می‏گیرد؟ آیا ...

یکی از کارهای بسیار ضروری و مهم در رابطه با بحث معماری و شهرسازی اسلامی تطبیق مقررات و الگوهای جاری معماری و شهرسازی با قاعده لاضرر می باشد که از مشهورترین قواعد فقهی اسلام می باشد و یکی از امتیازات این قاعده این است که بر قاعده تسلیط تقدّم دارد. به عبارت دیگر قاعده لاضرر به منظور محدودکردن اقتدارات و اختیارات قاعده تسلیط مقرر گردیده یعنی در نظام اسلامی به صرف مالک بودن نمی توان هر نوع تصرفی را ...

گرانفروشی یکی از معضلات اجتماعی است که موجب دغدغه و نگرانی حکومت ها در همه¬ی زمان¬ها بوده است . وهمواره قوانین و آیین نامه هایی برای مبارزه با گرانفروشی وجود داشته است.در این پژوهش گرانفروشی در دو بعد فقهی و حقوقی جرم انگاری شده است در مبانی فقهی، جرم انگاری گرانفروشی به مواردی چون حرمت کم فروشی ، حرمت اکل مال به باطل، قاعده «التعزیر لکلّ عملٍ مُحرّمٍ» و قاعده «لاضرر» پرداخته شده است.ودر مبانی حقوقی...

چکیده:عقد رهن که از عقود توثیقی است ، بی آنکه سبب نقل مالکیت عین مرهونه به مرتهن گردد، مال مرهون را متعلق حق مرتهن می سازد و به همین دلیل با وجود آنکه مالکیت راهن بر مال مرهون عیناً و منفعتاً باقی می ماند اما قلمرو تصرفات مالکانه او بر مال مرهون محدود می شود و این محدودیت برای حفظ حق مرتهن است. در مقاله حاضر قلمرو تصرفات مرتهن بر حسب اقسام تصرفات ناقله، استیفایی و اصلاحی به تفکیک ، مورد بررسی قرا...

علمای حقوق در مصادیق عوامل موجهه جرم وقتی به رضایت مجنی علیه می رسند، اصل را بر این می گذارند که رضایت مجنی علیه، علت توجیه کننده ی فعل یا ترک فعل مجرمانه نیست. اما استثنائاً، برخی از جرائم با این رضایت ممکن است عنوان مجرمانه را از دست بدهند. بدین ترتیب که گاهی رضایت یکی از عناصر تشکیل دهنده ی جرم را از بین می برد و در مواردی مصلحت ملزمه ای بر مفسده ی وقوع جرم غلبه داشته و ارتکاب آن را ایجاب می ...

اراده و اذن مالک در صدمه به مال خود، نمی تواند جرم مالی باشد؛ گرچه شاید با شرایطی جرم علیه امنیت یا آسایش عمومی را شکل دهد. اما ممکن است به جهت صدمه به حق دیگری و با داشتن قصد اضرار، بتواند مشمول یکی از جرایم علیه اموال شود. بنابراین باید وضعیت کیفری «اضرار به دیگران به بهانه اعمال حق مالکیت» مشخص شود. مال مشاع به لحاظ مالکیت دوگانه خود در بحث جای می گیرد. امکان ارتکاب جرم توسط شریک مال مشاع پ...