ضرورت رسیدگی غیابی به برخی از جرایم و همچنین اهمیت حفظ حقوق محکوم علیه غایب، قانونگذار را بر آن داشته که در جهت جمع بین این دو مصلحت، حق واخواهی را برای شخص محکوم علیه غایب شناسایی کند. فلسفه پذیرش واخواهی در آرای غیابی از طرف قانونگذار، به یکی از معیارهای دادرسی عادلانه یعنی «ضرورت حق دفاع و حضور متهم در دادرسی» بازگشت دارد. در پرتو این حق لازم است که اوقات دادرسی به اطلاع متهم رسیده و متهم یا...

سامانه‌ی مدیریت پروندهای قضایی با هدف تسریع در دادرسی و افزایش کارایی آن در راستای تحلیل¬های اقتصادی دادرسی و ارزشیابی و بررسی کارآمدی آن به عنوان نوعی منطق نتیجه مدار در بسیاری از کشورهای و از جمله کشور ما مورد پذیرش قرار گرفته است. نظام حقوقی ایران در این زمینه نوپا و در عین حال پیشرفته است. زدودن تشریفات از دادرسی و آیین آن نیز به دو شکل «تشریفات‌زدایی حقوقی» و «تشریفات زدایی مادی» در حقوق ق...

  مسلم است امر قضاء در محاکم به واسطه انسان­بودن مصون از خطا و اشتباه نیستند و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمی­توان منتفی دانست؛ از این­رو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم، ضروری است و از طرف دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت، مستلزم این است که رسیدگی نظارت­ها در یک نقطه به پایان برسد. دقت در دادرسی و نظارت بر نحوه رسیدگی دادگاه­ها در مراجع بالاتر، اگرچه از اهمیت بسزایی برخوردار است، لیکن نب...

صرف نظر از موقعیت اسفبار حقوق بشر در دنیای امروز و محدودیتها و پایبندیهای موجود نسبت به آن‘ دادرسی کیفری را باید از اساسی ترین جنبه های چنین حقوقی به شمار برد. مقررات متعدد اعلامیه جهانی و دیگر اسناد مربوط به حقوق بشر پیرامون حقوق افراد در دادرسی کیفری شاهد صدق این ادعاست. نوشتار حاضر از یک دیدگاه امریکایی چنین مسأله ای را مورد بحث قرار می دهد و اصول حقوق بشر در دادرسی های کیفری را در دوازده اص...

دادرسی سریع و ارزان معیاری دقیق برای ارزیابی دادرسی عادلانه بوده و طولانی شدن فرایند دادرسی می تواند یکی از موانع تحقق آن تلقی شود. زیرا بین طولانی شدن دادرسی و افزایش هزینه های آن رابطه مستقیم وجود دارد؛ هر چه جریان دادرسی طولانی تر شود هزینه های آن نیز افزایش یافته و زیان های ناشی از آن بر همگان تحمیل می شود. بنابراین یافتن راه حلی مناسب برای تسریع در روند دادرسی و حصول نتیجه مطلوب در مدت زما...

اجرای احکام، اصولاَ پس از قطعی¬شدن آنها انجام می¬شود. اما با پیش¬بینی اجرای موقت، استثنائاتی بر این اصل وارد شده¬ است. در نظام حقوقی ایران از اولین قانون آیین دادرسی یعنی قانون اصول محاکمات حقوقی 1290 و سپس قانون آیین دادرسی 1318 اگرچه اصول دادرسی و حقوق اطراف دعوی، اقتضای اجرای احکام پس از قطعی¬ شدن را می¬کند، اما این حقوق، ممکن است گاهی نیز در اجرای موقت، تأمین شود. بنابراین در این¬گونه موارد،...