مقاله حاضر پژوهشی درباره مجلس اول شورای ملی ایران و تلاش آن برای تبیین و تثبیت حقوق اساسی کشور است.از این‌رو، با تعمق در معنا و مفهوم و گستره حقوق اساسی به روند تدوین قانون اساسی و متمم آن در این مجلس می‌پردازیم وسپس بررسی می‌کنیم که آیا نمایندگان این مجلس از آن مایه دانش و آگاهی برخوردار بودند که بتوانند نظام حقوقی جدیدی بر پایه مردم‌سالاری تعریف کنند و آیا اقدامات ایشان فقط در محدوده تبیین نظ...

عدالت کیفری در دنیای معاصر به­معنای کنترل هدفمند و هوشمندانه جرایم و مجازات­ها در درون اجتماع بشری دارای سابقه دیرینه­ای نمی­باشد و سرمنشأ پیدایش این واژه را به تفکرات بعد از دوره­ روشنگری در تاریخ حقوق کیفری غرب نسبت داده و هدف اصلی و اساسی آن را استخراج نظام جزایی مطلوب و کارآمد به­منظور منکوب اعمال و رفتارهای مجرمانه می­دانند. این هدف در راستای هدف غایی حقوق کیفری (محو کامل جرم) می­باشد. در ...

وقتی در سال 1945 جنگ جهانی دوم پایان یافت و سازمان ملل متحد تشکیل شد احترام به حقوق بشر و اعلام ایمان مجدد به حقوق اساسی انسانها و ارزش شخصیت متعالی او و تساوی حقوق مرد و زن عالیترین آرمان سازمان ملل معرفی شد و از دولتهای عضو خواسته شد که در تحقق این اهداف با یکدیگر تشریک مساعی نمایند و برای افزایش حساسیت و توجه دولتها هشتم مارس هر سال روز سازمان ملل متحد برای حقوق زنان و صلح بین‎المللی و 25 نو...

حقوق بشر و حقوق شهروندی از حقوق ذاتی و طبیعی انسان نشأت گرفته و در طول تاریخ بین اندیشمندان مناطق مختلف جهان و همچنین در مکاتب الهی توجه خاصی به آنها شده است. اما متاسفانه تا پایان جنگ جهانی دوم حقوق بشر به صورت گسترده اقبالی کسب ننمود. اگر چه با اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 و دیگر  کنوانسیون های مربوطه، حقوق بشر شکل جهان شمولی بخود گرفته ولی هنوز بسیاری از دولت های خاورمیانه حاضر به پذیرش ت...

قانون اساسی در بافت رژیم سیاسی و ساخت حقوقی هر دولت کشوری رکن اصلی محسوب می شود. ایجاد و تأسیس نهادهای عالی جهت تضمین رعایت اصول قانون اساسی، نوآوری و ابتکار نظام های حقوقی معاصر به شمار می آید. امروزه هیچ نظامی را نمی توان مشاهده کرد که برای دادرسی اساسی جایگاهی در نظر نگرفته باشد. دلیل این امر را باید در اصل «برتری قانون اساسی» جستجو کرد. نتیجه منطقی اصل برتری قانون اساسی این است که باید مرجع...

قانون اساسی زیربنای نظام حقوقی ملی و عامل تضمین حقوق افراد و تقسیم اقتدارات حاکمیتی است. صیانت از این سند بنیادین و جلوگیری از انحراف یا تخطی از آن، جز با پیش بینی نهادی به منزله مرجع مفسر نهایی و ناظر بر عدم تخطی سایر قوانین و مقررات از آن میسر نیست. به طور معمول، این کارویژه به دیوان های عالی کشور، دادگاه های قانون اساسی و یا شوراهای قانون اساسی واگذار شده است. دادگاه قانون اساسی آلمان به عنو...

قانون اساسی به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی حقوق عمومی، مفهومی چندوجهی است. قانون اساسی به‌جز متن مکتوب، لایه‌های دیگری نیز دارد که به آن‌ها اصول نانوشته قانون اساسی می‌گویند. این اصول حوزه وسیعی را شامل می‌شوند که یکی از اساسی‌ترین آن‌ها مفهوم رویه‌های اساسی هستند. این مفهوم در کشورهای داری سنت نوشته و سنت نانوشته وجود دارد. فهم قانون اساسی بدون شناخت این مفاهیم کلیدی ناقص است. این مقاله کوشش می‌...