ماده 595 قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب سال 1357، ربا را جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین نموده است . و آن عبارتست از معامله جنس مکیل و یا موزون با هم جنس خود تحت هر گونه قراردادی به شرط اضافه، و یا دریافت زائد بر مبنی پرداختی در وام. با توجه به تعریف فوق باید گفت که ربا بر دو نوع است : -1 ربای معاملی -2 ربای قرضی. منقول بودن، مماثلت ، شرط اضافه، و مکیل و یا موزون ...

آنچه که در رای مورد نظر بحث برانگیز می نمود استدلال دادگاه تجیدنظر مبنی بر تعلق گرفتن خسارت تاخیر تادیه به اجرت المثل ایام تصرف است. همان گونه که گفته شد مطابق ماده ی 522 قانون آیین دادرسی مدنی اولا دین باید محرز باشد ثانیا نسبت به پرداخت آن امتناعی صورت گیرد تا خسارت تاخیر تادیه مطابق قانون قابل مطالبه باشد . بنابراین از آنجا که اجرت المثل در ابتدا یک دین محرز نیست و به تعبیر بهتر مبلغ آن مشخص...

عنوان «صلح بر خسارت تاخیر تادیه» برگرفته از قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی است. این ماده بعد از تجویز مطالبه خسارت تاخیر بر طبق شاخص تغییر قیمت بانک مرکزی به طرفین اجازه داده است یا برخلاف آن، مصالحه نمایند.

 در این تحقیق، مبانی فقهی قابلیت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از باب ضمانات قهری، قواعد عمومی معاملات، قواعد فقهی و ادله اصولی از دیدگاه مذاهب اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. بر اساس این مبانی می توان گفت که پول صرفاً مالی مثلی ـ با همان فهم سنتی و محدود سابق ـ نیست تا قواعد و آثار اموال مثلی در خصوص آن اجرا شود، بلکه می توان با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله و تاخیر تادیه بر غصب...

در این تحقیق از جنبه های مختلف تاریخی ، توصیفی، تطبیقی و تحلیلی خسارت تاخیر تادیه در چهار بخش مورد بررسی قرار گرفته است.در بخش اول به این موضوع پرداخته می شود که در فقه امامیه خسارت تاخیر تادیه ذیل عنوان ربا طرح شده و در نتیجه تسری حکم تحریم ربا ، دریافت خسارت مذکور ممنوع و باطل تلقی می شود.در بخش دوم تحولات تاریخی قوانین و مقررات حقوق ایران پیرامون خسارت تاخیر تادیه ، مطالعه و برمبنای پیروزی ا...

وحدت رویه قضائی در مورد اثر خط زدن عبارت حواله کرد از روی چک وحدت رویه قضائیه در مورد اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات اسناد تجاری و استثنائات آن تهافت آرای قضائی در مورد مطالبه چک بابت تضمین وحدت رویه قضائی در مورد ماهیت ظهرنویسی اسناد تجاری وحدت رویه قضائی در مورد امکان وصول خسارت تاخیر تادیه وجه بیش از شاخص تورم توسط بانک ها وحدت رویه قضائی در مورد عدم تعلق خسار...

یکی از مسائل بحث برانگیز در عصر حاضر وجود تورم های دو رقمی در کشورهای در حال توسعه است که منجر به ایجاد کاهش ارزش پول و به تبع آن کاهش قدرت خرید می شود و همواره موجب بروز مشکلات فقهی و حقوقی همچون وجود شبهه ربا در معاملات مدت دار و جواز یا عدم جواز مطالبه خسارت تاخیر تادیه در بدهی های معوقه به خصوص قرض می گردد. برای مقابله با پیامدهای نامطلوب تورم بر اساس دلایل فقهی و اقتصادی (نظریه جبران کاهش ...

چکیده ندارد.

This article has no abstract.