نتایج جستجو برای: بیطرفی مقام قضایی

تعداد نتایج: 10938  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور مرکز - دانشکده حقوق و معارف اسلامی 1390

چکیده پیشرفت فناوری و تغییر عناصر تشکیل دهنده قرارداد از اتم به بیت منجر به چالش درانطباق قوانین ماهوی و شکلی مرسوم بر این نوع قرار داد شده است. بررسی رویکرد وسیاست اتخاذی قانونگذاران در سطح بین المللی ،منطقه ای و ملی و اصول مبنایی اتخاذی قانونگذاران در وضع قانونگذاری و رویه قضایی داخلی در حوزه قانون حاکم و صلاحیت قضائی راجع به قراردادهای الکترونیکی بیانگراین است که علیرغم پذیرش این چالش رژیم...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه قم - دانشکده آموزشهای الکترونیکی 1391

گام نخست در پرونده های کیفری تحقیقات مقدماتی می باشد که می تواند سرنوشت دادرسی را رقم بزند، با حساسیت تحقیقات مقدماتی نیار به بازوانی توانمند و ورزیده برای تشکیل پایه ی پرونده های کیفری احساس می شود، از اینجا می توان به نقش حساس ضابطین دادگستری که بازوی دستگاه عدالت می باشند پی برد هرچقدر ضابطین از توانایی و تخصص برخوردارر باشد به همان نسبت تحقیقات مقدماتی و متعاقب آن دادرسی به حق و عدالت نزدیک...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1393

سلب آزادی از افراد باید در چارچوب قانون باشد. یکی از موارد سلب آزادی، جلب افراد است، باید مد نظر داشت جلب دستگیری با دستور قاضی است که دارای آثار و شرایط خاص خود می باشد اجرای برگ جلب منوط به، صدور آن توسط مقام قضایی، سبق ابلاغ احضاریه و عدم حضور بدون عذر موجه می باشد در کنار این موارد، صدور برگ جلب متهم منوط به وجود دلیل است، اگر مقام قضایی در مقام صدور برگ جلب دارای شرایط رد دادرس باشد باید ا...

یکی از کارکردهای آیین دادرسی کیفری حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی است. ولی در برخی موارد، با هدف حفظ نظم عمومی و کشف جرم، اقدامات سالب آزادی همانند بازداشت موقت اجتناب‌ناپذیر است. این اقدام مغایر با اصل برائت باید به کمترین میزان ممکن و به عنوان آخرین حربه مورد استفاده قرار بگیرد. به منظور تأمین هدف مذکور و نیز تحقق دادرسی منصفانه، در این نوشتار از یک سو بر الزامی بودن شرایطی برای مقام صادرکنند...

ژورنال: :مجله حقوقی دادگستری 2012
باقر شاملو مجید مرادی

اندیشه در خصوص چگونگی حصول به یک فرایند دادرسی عادلانه، به ویژه در ارتباط با حمایت حداکثری از قربانیان اشتباهات قضایی، همچنان به مثابه ی یک چالش و یک خلاء تقنینی ـ اجرایی در نظام حقوقی ایران، امری ضروری و محسوس است. با وجود پیش بینی تقنینی اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی و نیز ماده ی 11 قانون مسؤولیت مدنی در خصوص امکان خسارت زدایی از قربانیان اشتباهات قضایی، به ویژه متهمان و محکومان بی گناه،...

ژورنال: :دانش حقوق عمومی 0
خیرالله پروین حسین آئینه نگینی

مدیریت قوه ی قضاییه از بدو استقلال این قوه، تحولات عدیده­ای یافته است. این تحولات، علاوه بر شکل و نحوه ی مدیریت (مدیریت فردی وزیر دادگستری، مدیریت شورایی شورای عالی قضایی و مدیریت متمرکز رئیس قوه ی قضاییه)، صلاحیت­های این جایگاه را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اگرچه مستند به اصل 157 قانون اساسی، رئیس قوه ی قضاییه مسئولیت­های مختلف چون مسئولیت اداری و اجرایی قوه ی قضاییه را بر عهده دارد، با توجه...

ژورنال: :فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق) 2008
محمد جواد رضائی زاده ابوالفضل درویش وند

با سپری شدن دوران استبداد و فراگیر شدن مردم سالاری، محدود کردن قدرت دولت به موازین قانونی و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مبنای تدوین قوانین اساسی قرار گرفت. در این راستا و به موجب اصل حاکمیت قانون، دولت مکلف به انجام وظایف و اعمال صلاحیت های محوله در حوزه های تعیین شده گردید. ضمانت اجرای اصل حاکمیت قانون مسوولیت کارگزاران عمومی در برابر نقض قوانین یا عدم انجام وظایف قانونی و پاسخگویی آنان در بر...

ژورنال: :پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت 2015
احسان سامانی

لرد چانسلر (و یا لرد چانسلر اعظم در بریتانیای بزرگ)، بالاترین و مهمترین مأمور در دولت بریتانیا می باشد. ایشان دارای دومین مقام، در بین مقامات عالی رتبهی دولت می باشد. لرد چانسلر بالاترین مقام پس از لرد مباشر اعظم می باشد و به وسیله پادشاه (ملکه) و با پیشنهاد نخست وزیر منصوب می شود. قبل از اتحاد انگلیس، انگلستان (که شامل ولز نیز بود) و اسکاتلند هرکدام، لرد چانسلر جداگانه ای داشتند. لرد چانسلر هم...

اهمیّت چگونگی کشف جرم و تحقیقات پلیسی از یک سو به لزوم حفظ حقوق شهروندان و از سوی دیگر به لزوم عملکرد دقیق و سریع در این باره به ‌منظورِ تأمین امنیت اجتماعی، باز می‌گردد. با وجود تقسیم‌بندی تخصصیِ نیروهای پلیس در برخی کشورها، در قانونگذاری ایران، این تقسیم‌بندی مورد نظر نبوده است. با این ‌همه، مقررات قانون آیین دادرسی کیفری نو به ویژه ماده 30 آن به معیار‌های پلیس قضایی نزدیک شده است. آنچه از لزوم ...

ژورنال: فقه و حقوق اسلامی 2016

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبانی نظام قضایی ایران را در خود دارد، ضمن شناسایی استقلال قوه قضائیه و تأکید بر آن، در اصول متعددی در صدد تضمین استقلال سازمان قضایی است و برخی مؤلفه‌های آن از جمله تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه و تمرکز مدیریت امور اداری و اجرایی قوه قضائیه در این قوه را شناسایی نموده یا با ابقای وزارت دادگستری در نظام جدید و اعطای ابتکار تدوین لوایح قضایی به رئیس قوه قضائیه...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید