اصل 167 قانون اساسی که به منظور رفع نقائص موجود در نظام حقوقی وضع شده است، برای اجرایی شدن با موانع علمی و عملی فراوانی رو به روست.زیرااز یک سو چگونگی رجوع به منابع و فتاوی معتبر معرّفی شده در اصل مبهم است؛ از دیگر سو امکان استفاده از برخی این منابع در بسیاری از قضات وجود ندارد. از جهت دیگر حکم بسیاری از مسائل مستحدث به لحاظ بی سابقگی در متون فقهی به طور کلّی وجود ندارد. در صورتی هم که بتوان حکمی...

خسارت معنوی در کنار خسارت مادی در اکثر سیستم های حقوقی دنیا پذیرفته شده است، و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود چنانکه در بعضی موارد میزان و مقدار خسارت معنوی تعیین شده توسط دادگاه ها به مراتب بیشتر از خسارت مادی است. در کشور ما نیز 85 سال قبل از زیان معنوی به عنوان یکی از خسارات قابل مطالبه در قانون مجازات عمومی پیش بینی گردید، سپس در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مسئولیت مدنی مورد تایید...

مسکن مهر یکی از نهادهای نوبنیانی است که با تصویب بند دال قانون بودجه سال ۱۳۸۶ قدم به عالم اعتباری حقوق گذاشته است. اعتبار و ادامه حیات حقوقی این تأسیس با وجود اصل سالیانه‌بودن قانون بودجه مورد تردید است. علاوه بر این، ماهیت حقوقی مسکن مهر نیز مشخص نیست و برخی مسکن مهر را با اجاره بلندمدت مترادف می دانند و حتی در آیین‌نامه اجرایی بند «د» قانون مذکوردر کنار عنوان مسکن مهر از اجاره ۹۹ساله  استفاده...

مسکن مهر یکی از نهادهای نوبنیانی است که با تصویب بند دال قانون بودجه سال ۱۳۸۶ قدم به عالم اعتباری حقوق گذاشته است. اعتبار و ادامه حیات حقوقی این تأسیس با وجود اصل سالیانه­بودن قانون بودجه مورد تردید است. علاوه بر این، ماهیت حقوقی مسکن مهر نیز مشخص نیست و برخی مسکن مهر را با اجاره بلندمدت مترادف می دانند و حتی در آیین­نامه اجرایی بند «د» قانون مذکوردر کنار عنوان مسکن مهر از اجاره ۹۹ساله  استفاده...

هدف از جذب و تامین نیروی انسانی مبتنی بر نظام  شایستگی، شناسایی شایستگی­های لازم برای عملکرد عالی در پست­های کلیدی در سرتاسر سازمان است. با استفاده از این راهکار، مدیریت منابع انسانی به دنبال کشف مهارت­ها، دانش و شاخصه­هایی است که مستقیما منجر به موفقیت سازمان و پیکربندی فعالیت های منابع انسانی حول آن شایستگی­ها می­شود. پژوهش حاضر در پی طراحی الگوی جذب منابع انسانی مبتنی بر شایستگی در شرکتهای ...

چکیده اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه ی مطرح کردن طرح ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی می شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به نظر می رسد، در عرصه ی اجرا ابهام های فراوانی دارد و در طول سال های اجرا...

هنگامی که اقتصاد، از تصدّی گری دولت ها رها گردد،  نقش دولت ها به عنوان ناظر بر رقابت صحیح در بازار و تنظیم کننده رفتار بنگاه ها متجلّی خواهد شد تا از رفتارهای ضد رقابتی برخی کنشگران بازار جلوگیری نماید و در این راستا مقررات حقوق رقابت به عنوان ابزار اصلی برای پیش بردن سیاست رقابتی دولت ها در کنار ابزارهای دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در ایران نیز سرانجام با تأکید کارشناسان مبنی بر رقاب...

در دولت‌های قانونمدار که ویژگی دولت‌های مدرن است، دولت محدود و مقیّد به قواعد حقوقی است و عمل دولت و اداره باید مبتنی بر قاعده‌ حقوقی از پیش وضع شده باشد. سازمان‌های اداری هرگز اختیار انجام و اجرای اعمال خودسرانه و مستبدانه را نداشته و صلاحیت مقدمات اداری نیز مطلق نبوده و ناشی از قوانین موضوعه است. در مقابل، دولت‌های ژاندارم و یا پلیسی یا نگهبان قرار دارد که در آن قوای مملکتی تابع قوانین از پیش ...

چکیده از آنجایی که در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خانواده به عنوان واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود ، از وظایف حکومت اسلامی است، همه قوانین و مقررات باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده ، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی،که موضوع اصل دهم قانون اساسی است، باشد.پژوهش حاضر تلاشی در راس...

برای دستیابی به توسعه در هرکشوری باید مقدماتی فراهم شود تا روند توسعه با آهنگ سریع تری به پیش رود. در صورتیکه شرایط داخلی هر کشور مساعد باشد ( که این شرایط را در کشور ما اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فراهم آورده است )، عاملی که می تواند فرآیند توسعه را سرعت بخشد، فراهم بودن شرایط بین المللی است ( که ساز و کار سازمان جهانی تجارت یکی از آن شرایط بین المللی می باشد ). ...