اسناد تجاری مهمترین و عمده ترین وسیله گردش سرمایه در بین تجار و غیرتجار می باشند.هر چند که استفاده از برات در روابط تجاری و پرداخت وجه تا حدود زیادی متروک شده است اما مقررات آن در خصوص سفته و چک لازم الاجرا است و بسیاری از اصول و قواعد اسناد تجاری بر اساس ظرافت های حقوقی برات انجام می شود.امروزه نیز چک و دعاوی آن در صدر دعاوی پر حجم دادگستری است.استفاده از سفته نیز در بازار و در بین مردم کماکان...

ماده 314 قانون تجارت ایران مقرر می دارد که: «مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود». آیا، بر اساس این ماده، ضامن چک مانند ضامن برات، مسئولیت تضامنی دارد؟ آیا برای مراجعه به ضامن چک به تبع مراجعه به مسئولین اصلی (صادرکننده و ظهرنویس) رعایت همان تشریفاتی لازم است که در خصوص برات باید رعایت شود؟ این مقاله در مقام...

مقالهء حاضر،پس از معرفی دو نظام متفاوت بین المللی حاکم بر اسناد تجاری،به معنی خاص کلمه(سفته،برات،چک)در مقدمه،به بررسی تعارض قوانین در این اسناد در شش قسمت می پردازد.در قسمت اول،اهلیت صدور سند تجاری در کنوانسیونهای بین المللی در حقوق ایران و نیز در سایر نظامهای حقوقی بررسی می شود.قانون حاکم بر شرایط شکلی اسناد تجاری در کنوانسیون ژنو و در حقوق ایران،در قسمت دوم بحث می شود. در قسمت سوم،قانون حاکم ...

مقالهء حاضر،پس از معرفی دو نظام متفاوت بین‌المللی حاکم بر اسناد تجاری،به معنی خاص‌ کلمه(سفته،برات،چک)در مقدمه،به بررسی تعارض قوانین در این اسناد در شش قسمت‌ می‌پردازد.در قسمت اول،اهلیت صدور سند تجاری در کنوانسیونهای بین‌المللی در حقوق ایران و نیز در سایر نظامهای حقوقی بررسی می‌شود.قانون حاکم بر شرایط شکلی اسناد تجاری در کنوانسیون ژنو و در حقوق ایران،در قسمت دوم بحث می‌شود. در قسمت سوم،قانون حاک...

نگارنده در این پایان نامه با توجه به تدوین مقررات لایحه قانونی 1384 به بررسی مقررات حاکم بر اسناد تجاری (برات، سفته و چک) در قانون تجارت و مقایسه و تطبیق این مقررات با مواد قانونی تدوین شده در لایحه مذکور در این خصوص پرداخته است. در این زمینه پژوهشگر با تحقیق در چهارچوب موضوع رساله تمامی مقررات موجود در خصوص هر سه سند تجاری در قانون تجارت و لایحه قانونی مذکور را مورد بررسی و مقایسه و تطبیق قرار...

موارد مرور زمان ناشی از بروات (برات، سفته، چک) و مقررات آن، در مواد 318 و 319 قانون تجارت و تبصره¬های آن، پیش بینی شده است. ماده 318 ق.ت مقرر می¬دارد: «دعوی راجع به برات، فته طلب و چک، که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده است، پس از انقضای پنج سال از تاریخ اعتراض نامه و یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم، مسموع نخواهد بود...». بر مبنای این ماده، اقامه دعوی از طرف دارنده سند تجاری، علیه تعهد ک...

ماده 314 قانون تجارت ایران مقرر می‌دارد که: «مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اعتراض و اقامه دعوی ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد بود». آیا، بر اساس این ماده، ضامن چک مانند ضامن برات، مسئولیت تضامنی دارد؟ آیا برای مراجعه به ضامن چک به تبع مراجعه به مسئولین اصلی (صادرکننده و ظهرنویس) رعایت همان تشریفاتی لازم است که در خصوص برات باید رعایت شود؟ این مقاله در مقام...

این رساله مشتمل بر دو فصل بوده که فصل اول شامل سه بخش و فصل دوم شامل پنج بخش می گردد. در این رساله از نظریات دانشمندان علم حقوق ، قانون یکنواخت ژنو به عنوان حقوق تطبیقی و انطباق موارد ساکت در قانون با مقرارت این قانون در مواردی که با نظم عمومی و قانونی آمره تصادم پیدا ننماید، قانون مدنی و قانون تجارت استفاده گردیده است. از اصول کلی حقوق ، عرف و رویه قضایی جهت روشن نمودن قضیه بهره جسته شده و در ...

قانونگذار به منظور رواج هرچه بیشتر اسناد تجاری و استفاده زیادتر اشخاص از این اسناد، امتیازات مختلفی را برای اسناد تجاری در نظر گرفته است. بخشی از این امتیازات به عنوان امتیازات مشترک در مورد هر سه سند تجاری برات، سفته و چک اعمال می شود؛ امّا بخشی دیگر به عنوان امتیازات خاص چک، تنها به این سند تجاری اختصاص یافته است. در مقابل امتیازات مشترکی که در مورد هر سه سند تجاری قابل اعمال است، امکان تعقیب ...

بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات، سفته و چک در حقوق ایران و کنوانسیون ژنو فرزاد رضایی ارده جانی اسناد تجاری ( برات ، سفته و چک) دارای امتیازات خاصی می باشند که مورد توجه و استقبال اشخاص قرار گرفته است. قانون گذار نیز برای حمایت از حقوق دارندگان این اسناد در برخور داری از این امتیازات، تکالیفی را برای دارنده یا دارندگان این اسناد مقرر نموده است که آن ها برای حفظ حقوق خود مکلف به انجام این تک...