بازنگری قانون اساسی فرایندی در چارچوب مشخص است که به تغییر، الحاق و حذ ف قواعد مندرج در قانون اساسی منجر م یشود. تفوق قانون اساسی نسبت به سایر هنجارهای حقوقی ایجاب م ینماید که حدود این چارچوب در قانون اساسی تعیین گردد. اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران درباره بازنگری قانون اساسی است که در این مقاله با تاکید بر مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی بررسی شده است. ابتکار بازنگری با مقام رهبری ا...

طولانی شدن حاملگی تا بعد از هفته 41 مشکلاتی برای مادر، جنین و نوزاد ایجاد می کند. تعیین نتایج حاملگی طولانی مدت از اولویت های تحقیق است . لذا این پژوهش با هدف تعیین نتایج حاصل از حاملگی طولانی مدت انجام شده است.   پژوهش حاضر از نوع موردـ شاهدی بود که اطلاعات از طریق برگه ثبت موارد جمع آوری و سپس مورد بررسی قرار گرفت.   تعداد نمونه های این پژوهش 1800 نفر بودند . 600 نفر گروه مورد از طریق نمونه گ...

چکیده ندارد.

اصل هفتاد و سوم پیش نویس قانون اساسی به امر تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص داشت، لکن در جلسه بررسی و تصویب نهایی در سال 58 به دلیل شرایط زمانی این اصل به تصویب نمی رسد؛ با بروز مشکلاتی جدّی در چهارچوب نظام (قوای مقننه، مجریه، قضائیه) که ناشی از تعدد مراکز تصمیم گیری و وجود تشکیلات موازی در کشور بود، لزوم طرح اصلاحات در قانون اساسی مورد تأیید قرار گرفت، اما به علت جنگ و مسائل دیگر این امر به تأخی...

این پژوهش مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است که به منظور بازنگری و هنجاریابی مقیاس قصه عشق صورت گرفته است. بنابراین نمونه ای مشتمل بر401 زوج از میان مراجعین به خانه های سلامت شهر تهران، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه ای 104 سوالی که به آزمون 35 قصه و نقش مطرح شده در نظریه زیر بنایی می پردازد، استفاده گردید. برای تعیین روایی سازه همگرا، در ...

از آن جا که قواعد حقوقی ، بر ارزش های اجتماعی تکیه دارند و بر اجتماع اعمال می شوند ، تناسب روند و تکامل آن ها همگام با تحوّلات اجتماعی، نه تنها یک ضرورت بلکه یکی از اوصاف عملی یک قاعده ی مطلوب است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358 از سوی مجلس خبرگان قانون اساسی تدوین شد و در سال 1368 در شورای بازنگری مورد تجدیدنظر قرار گرفت. در این تحقیق پرسش مورد نظر این می باشد که : بازنگری قانون ا...

چکیده : امروزه بدلیل پیچیدگی نهادهای اداری و دولتی، نمی توان تمامی صلاحیت های یک مأمور اداری را یکایک در قوانین پیش بینی نمود. لذا، در راستای پیشبرد اهداف اداره و همچنین تأمین حداکثری منفعت عمومی، وجود پدیده ای به نام «صلاحیت تشخیصی» اجتناب ناپذیر خواهد بود. در سالیان اخیر و در پرتو تحولات اندیشه های حقوق بشری، حقوق اداری نیز به نوبه خود، به دنبال پایه ریزی و جستجوی متدها و ابزارهایی است تا ا...

0