چکیده شیوه های بازنگری در قانون اساسی را به دو دسته تقسیم می کنند: الف) بازنگری صریح ب) بازنگری ضمنی. در شیوه بازنگری صریح، متن رسمی جدیدی جایگزین متن قبلی می شود. این روش هر چند که در قانون اساسی 1358 پیش بینی نشده بود اما در بازنگری سال 1368 فصل چهاردهم (اصل177) به ساز وکار تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص پیدا کرد. درخصوص بازنگری ضمنی بایدگفت که در نتیجه عملکرد نهادهای سیاسی و مردم، وضعیت مف...

یکی از مهمترین قوانینی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در خصوص منابع و مصارف آب طرح شد، قانونی توزیع عادلانه آب است. این قانون در راستای اصل 45 قانون اساسی و به منظور بازنگری در اصول قانون آب و نحوه ملی شدن آن و با انگیزه برقراری نظام عادلانه توزیع آب از سوی قانونگذار ملاک عمل قرار گرفت. علی‌رغم سیر سریع تحولات اجتماعی/ اقلیمی و اقتصادی این قانون از سال 1361 تاکنون اصلاح / تکمیل نشده است. فرآیند ...

چکیده قانون اساسی با توجه به شرایط و مقتضیات زمان خود به تصویب رسیده است و به مانند یک موجود زنده می باشد که باید متناسب با تحولات زمانه بتواند تکامل یابد و تغییراتی را در خود پذیرا باشد. برای این امر در همه قوانین اساسی فرایند خاصی برای بازنگری پیش بینی شده است.اما علی رغم این امرموراد در قوانین اساسی همه ی کشورهای جهان اصولی از شمول بازنگری مستثنی شده و به منزله خطوط قرمز حاکم برآن نظام اند....

از ابتدای پیدایش قانون، تغییر و اصلاح همراه همیشگی پارلمان‏ها بوده است، وضعیتی که حاکی از غیردائمی بودن قوانین و ثبات نسبی آنهاست. امّا با ظهور قوانین آزمایشی، این مهم جلوه عینی‌تری یافته و قانون‌گذار تاریخ دقیق بازنگری را مشخص می‏نماید. امری که با ارزیابی قانون در طول اجرا ملازمه دارد. در این نوشتار ضمن بررسی رویکرد مقنن، پیش و پس از قوانین آزمایشی و با تکیه بر دو عنصر متمایزکنندۀ این قوانین از...

با بروز خشکسالی های ممتد در ایران از یک سو و افزایش بهره برداری  از منابع آب زیرسطحی از سوی دیگر، امروزه شاهد کاهش سطح آبهای زیرزمینی و بحرانی شدن بسیاری از دشت های ایران بوده و در کنار آن بروز بحران های زیست محیطی در دریاچه ها و تالاب های کشور، بحران منابع آب را بیش از پیش نمایان ساخته است. در این بین قوانین مترتب بر بهره برداری از آب یکی از مهم ترین ابزارهای کنترل و بهبود فضای استفاده از آب م...

قوای سه گانه از حالت تقسیم وظایف رو به تمرکز نهاد و در نهایت منجر به تصمیم فردی شد

بازنگری در نظام حسابداری دولتی فعلی و استقرار مبنای تعهدی، برای تحقق هدف اصلی حسابداری بخش عمومی؛ یعنی پاسخگویی دولت به ملت در قبال منابعی که از محل بودجه عمومی در اختیار دارد، ضروری می باشد. این تحول امکان محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات بخش دولتی و استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و در نهایت ارتقای سطح شفافیت مالی را فراهم می آورد. بر همین اساس طرح بازنگری در دستورالعمل های حسابدا...

ضمانت اجراهای کیفری حقوق مالکیت صنعتی ایران از لحاظ تطبیقی با مقررات موافقتنامه تریپس انطباق داشته ولی با این وجود دارای خلاءها و چالش هایی می باشد. پراکندگی قوانین این حوزه از حقوق و نیز عدم جرم انگاری در برخی از گونه های حقوق مالکیت صنعتی بر قوانین ایران موجود بوده که شایسته است قانونگذار در راستای رفع این خلاءها در قوانین آینده بازنگری کرده و تعرض به اینگونه حقوق را با سلاح مجازات پاسخ دهد.