بر اساس یک قاعده کلی، دادسرا در قبال متهمینی که پس از تعقیب، به موجب قرار منع تعقیب یا حکم برائت بی­گناه شناخته می­شوند، فاقد مسئولیت تلقی می­شود. چنین قاعده­ای در راستای حفظ مصلحت عمومی در دادرسی کیفری گنجانده شده است. در واقع مصلحت عمومی که بر ضرورت تعقیب قاطعانه همه متهمین در جهت دست­یابی به حقیقت مبتنی است، رعایت احتیاط بیش از حد نهاد تعقیب را بر نمی­تابد. با این حال، زمانی که در فرایند تعق...

در نگارش حاضر پس از تصوّر مصادیق حبس و بازداشت موقت به عنوان امری تأمینی و احتیاطی در فرض اتّهام در حق الناس و حق الله، نگارندگان ابتدا به مصادیق حقوق افراد، مشتمل بر حقوق مالی و جانی پرداخته و بر خلاف مشهور فقهای امامیه، حکم به حبس و یا بازداشت مدّعی اعسار را روا ندانسته و به نقد ادلّه موافقان می پردازند. سپس در اتّهام به سرقت نیز به مقتضای ادلّه، مدّعی هستند که نمی توان متّهم را بازداشت نمود؛ در ادام...

در نگارش حاضر پس از تصوّر مصادیق حبس و بازداشت موقت به عنوان امری تأمینی و احتیاطی در فرض اتّهام در حق الناس و حق الله، نگارندگان ابتدا به مصادیق حقوق افراد، مشتمل بر حقوق مالی و جانی پرداخته و بر خلاف مشهور فقهای امامیه، حکم به حبس و یا بازداشت مدّعی اعسار را روا ندانسته و به نقد ادلّه موافقان می پردازند. سپس در اتّهام به سرقت نیز به مقتضای ادلّه، مدّعی هستند که نمی توان متّهم را بازداشت نمود؛ در ادام...

توقیف احتیاطی یا بازداشت متهم مهم ترین تامین کیفری است که اعمال آن تحت ضوابط و شرایط خاصی در اختیار قاضی است. این نوع تامین وسیله ای ضروری در رسیدگی به امور کیفری است ولی استفاده بی رویه و بدون رعایت ضوابط قانونی از آن اقدامی مضر برای منافع عمومی و آزادی های فردی است. در قانون آئین دادرسی کیفری 1378 ایران در رابطه با صدور این قرار معارضاتی و نواقصی به چشم میخورد، مواد 32 الی 37 قانون آ.د.ک در خ...

هدف این پژوهش، تلاش‌ در جهت شناخت تسهیلات بانکی و امکان توقیف مبلغ تسهیلات در حقوق ایران است. این مقاله، علاوه بر بررسی فرآیند توقیف موجودی حساب‌های بانکی در اجرای احکام یا اسناد نزد بانک، به مطالعه ماهیت انواع تسهیلات بانکی و تحلیل مسئله قابلیت بازداشت مبالغ تسهیلات بعد از واریز به ‌حساب تسهیلات گیرنده نیز می‌پردازد. پرسش مورد نظر آن است که آیا موجودی حساب‌های بانکی (حتی موجودی ناشی از واریز ت...

تلاقی حقوق افراد در سیطرة حاکمیت حقوق مدنی، با ضمانت اجراهایی مانند الزام به انجام تعهد و جبران خسارت پاسخ داده می‌شود، اما گاه بنا بر تجویز قانون و یا شرع، ضمانت اجرای شدیدتری از حقوق کیفری عاریت گرفته می‌شود و آن، همان بازداشت مالی است که در اصلاح، زندان استبرائی نامیده می‌شود، گرچه بسیاری از کشورهای دنیا، دخالت دولت در روابط خصوصی اشخاص را جایز نمی‌دانند، در برخی دیگر مانند ایران، عکس این مو...

قرار تامین کیفری عبارت است از تصمیمی که مقام قضائی صالح بر اساس قانون و در حدود اختیارات قانونی اتخاذ می نمایدو هدف از اتخاذ چنین تصمیمی اطمینان از دسترسی به متهم ،جلوگیری از فرار متهم ،جلوگیری از امحاء و آثار جرم و تضمین حقوق مدعی خصوصی و حضور به موقع وی در دادگاه می باشدو این قرار ممکن است تا صدور و یا اجرای حکم ادامه یابد. یکی از قرارهای تامین کیفری قرار بازداشت موقت است که شدیدترین نوع تام...

با تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده 1391، برای مهریه قابل اجرا سقف تعیین شده است. بدین توضیح که مهریه بیش از 110 سکه منوط به ملائت زوج است که زوجه باید برای استیفای حقوق قانونی و شرعی خود آن را اثبات کند و کمتر از 110 سکه مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌شود که با اصلاح ماده 18 آیین­نامه اجرایی، اصل بر عدم امکان حبس زوج است مگر اینکه زوجه بتواند توانایی­های مالی زوج را اثبات ک...

جرم توقیف غیر قانونی در مواد 583 ، 575، 570 و آدم ربایی در مواد 631 و 621 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و حق آزادی رفت و آمد اشخاص به عنوان یکی از حقوق مردم در اصول 42 تا 19 قانون اساسی پیش بینی شده است. جرائم توقیف غیر قانونی و آدم ربایی از جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص است، در هر دو جرم از مجنی علیه سلب آزادی تن می شود. جرائم مذکور در صورتی تحقق می یابد که بزهدیده رضایتی در حین و قبل از وقوع ج...

ماده 15 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوّب 1378 که به احصای ضابطین دادگستری پرداخته است در بند 1 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را به عنوان ضابط عام بیان کرده است.ضابطین عام ضابطینی هستند که صلاحیت اقدام در مورد کلیه جرایم را داشته مگر آنچه را که قانون اقدام در مورد آنها را منع کرده باشد.پلیس در جرایم مشهود دارای اختیارات وسیعی بوده که در جرایم غیرمشهود دارای این ...