از تداخل دو مقوله‎ی مسؤولیت مدنی و ورشکستگی مسائل متعددی حادث می‎شود که پاسخ آنها را با مطالعه‎ی مجزا در قواعد هر یک از این دو مقوله نمی‎توان یافت: مرز حقوق شخصی زیان‎دیده با حقوق مالی او که متعلق حق غرما قرار می‎گیرد، مسائل ناشی از ترتیب زمانی مراحل ورشکستگی (از توقف تا صدور حکم و تصفیه) و مراحل مسؤولیت مدنی (از انجام فعل زیان‎بار تا تحقق زیان)، دخالت اشخاص ثالث (همچون بیمه‎گر مسؤولیت و مسؤولا...

تفاوت‌های اساسی بانک‌ها با سایر شرکت‌های تجاری، در کنار کاستی‌های و مشکلاتی که نظام عام ورشکستگی شرکت‌ها برای رسیدگی به امر ورشکستگی بانک‌ها دارد، قانونگذاران را متوجه خلأهای قوانین عام ورشکستگی در مواجهه با بحران‌های بانک‌ها و برای حفظ ثبات مالی کرده است. این خلأها هنگام بحران‌های بانکی بیشتر حس شده است؛ به طوری‌که بعد از بحران مالی جهانی در سال 2008 توجه بیشتری به نظام خاص ورشکستگی بانک‌ها جل...

مفهوم «ورشکستگی» در حقوق ایران با توجه به ماده 412 قانون تجارت مصوب 1311 صرفاً ناظر بر اشخاص تاجر بوده است؛ اما قانون نحوه اجرای محکومیت‌­های مالی مصوب 1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جهت گسترش اشخاص مشمول ورشکستگی گام برداشته و ماده 15 این قانون، اشخاص حقوقی غیرتاجر را نیز مشمول قوانین ورشکستگی قرار داده است. تحلیل ارائه شده در این مقاله ما را به نظری متمایل می­‌سازد که علاوه بر اشخاص تاجر، اشخا...

چکیده طبق ماده 421 قانون تجارت ایران با صدور حکم ورشکستگی، دیون تاجر ورشکسته حال می­شود. این حکم، اسناد تجاری را نیز در بر می­گیرد. علاوه بر این، قانونگذار در ماده 422 ق.ت. این حکم را به سایر مسؤولان اسناد تجاری نیز تسری داده است. هدف قانونگذار از وضع این حکم که در برخورد مقررات اسناد تجاری با مقررات ورشکستگی است، اعتباربخشی به اسناد تجاری است. اما این حکم، خلاف اصل است؛ زیرا به تعهد مسؤول سند...

قانونگذار در نهاد ورشکستگی نیازمند ابزارهایی است تا آن را در جهت اهداف مورد نظرخود مدیریت نماید. یکی از ابزارهایی که نقش مهمی را در این راستا میتواند ایفا نماید، قاعدهورشکسته است. این قاعده ابزاری است برای جلوگیری از اقدام « تعلیق خودبه خودی تعقیب »انفرادی طلبکاران . عوامل متعددی در کارآمدی و ناکارآمدی این قاع ده مطرح شده است .عمدهترین دلیل کارآمدی، کاهش هزینه ها و افزایش ارزش اموال ورشکسته و ا...

یکی از مسائلی که به اقتصاد و پیشرفت مالی کشورها لطمه وارد می‌کند، ورشکستگی است. در قانون تجارت ایران، اگر تاجر از پرداخت دیونی که بر عهده وی می‌باشد عاجز گردد ورشکسته محسوب می‌شود. در حقوق ایران ورشکستگی به سه نوع عادی، به تقلب و به تقصیر پیش‌بینی شده است. ورشکستگی عادی جرم نیست اما ورشکستگی به تقلب و به تقصیر جرم بوده برای آن مجازات تعیین شده است. در واقع ورشکستگی به تقلب و به تقصیر از جمله عن...

در دو دهه­ی اخیر موضوع ورشکستگی بین­المللی همواره یکی از بحث­های مهم حوزه­ی حقوق تجارت بین­الملل بوده است. جدل­های نظری در این حوزه عمدتا در دفاع از دو تئوری متضاد به نام «جهان شمولی» و «سرزمینی بودن» صورت گرفته است. تئوری­هایی که شاکله­ی قوانین و اسناد بین­المللی را تشکیل می­دهند. در میان اسناد مدون راجع به ورشکستگی بین­المللی نیز موفق ترین سند قانون نمونه­ی کمیسیون حقوق تجارت بین­الملل سازمان...

موضوع توقف و ورشکستگی نهادهای مالی به ویژه بانک‌ها از جمله پیچیده‌ترین مباحث حقوقی ـ اقتصادی است که عموماً در چارچوب موازین ورشکستگی عادی رایج در حقوق خصوصی مورد توجه قرار می‌گرفته است. تجربه بحران‌های مالی به ویژه بحران 2009-2008 نشان داد که توقف و ورشکستگی بانک‌ها و سایر نهادهای مالی مهم می‌تواند به بی ثباتی مالی و اقتصادی منجر شود. از همین رو در سال‌های اخیر موضوع ثبات مالی به یکی از اهداف اص...

تحلیل اقتصادی حقوق ورشکستگی درصدد تبین این است که با ابزارهای علم اقتصاد و بویژه اقتصاد خرد، راه کارهای حقوقی راتبین نماید که با کمترین هزینه، بالاترین کارایی و بیشترین مطلوبیت رایجاد نماید. راه کار های کارآمد عرضه شده در نظام های مختلف ورشکستگی با هدف حل و فصل ورشکستگی بنگاه اقتصادی به دو دسته کلی راه کارهای غیر رسمی، که در آن نهاد های رسمی و دولتی نقشی نداشته یا نقشی حاشیه ای ایفا می کنند و ر...

اگر تاجر ورشکسته, بعد از صدور حکم ورشکستگی، اقراری نماید،باید بررسی شودکه آیا چنین اقراری نافذ است. به تعبیر دیگر، باید دید حکم ورشکستگی چه تأثیری بر اقرار ورشکسته گذاشته است. ورشکسته ممکن است، اقرار به تحقق مقربه قبل از صدور حکم ور شکستگی نماید. در این صورت، مقربه ممکن است، دین یا عین باشدو ممکن است اقرار به تحقق مقربه بعد از صدور حکم ورشکستگی کند. در این صورت نیز ممکن است مقربه دین باشد که ای...