نتایج جستجو برای: انتقال مال غیر

تعداد نتایج: 105793  

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده حقوق 1377

به هر حال مقاله حاضر در سه فصل ارائه شده است . در فصل اول به طرح کلیاتی درباره مفاهیم و مفردات موضوع مورد بحث پرداخته هر یک از مفاهیم "مال"، "تصرف " و "اذن" را بطور مختصر مورد بررسی قرار داده ایم. فصل دوم هم به بیان شرایط و حدود تصرف در مال غیر به صرف اذن مالک اختصاص داده شده است . اما این شرایط و احکام نه در خصوص مال مورد اذن یا شیوه تصرف در آن، بلکه با طرفین این رابطه حقوقی که مالک و ماذون هس...

پایان نامه :دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1393

این پایان نامه که موضوع آن عبارت است از «بررسی جرائم انتقال مال غیر و معامله معارض با معامله فضولی» می باشد دارای سه فصل است در فصل اول شامل کلیات و فصل دوم شامل مفاهیم و مبانی بزه جرم انتقال مال غیر و معامل و معارض با معاملة فضولی مورد بررسی قرار می گیرد نخست ارکان مادی و معنوی جرائم مذکور بررسی خواهد شد و در تحلیل معاملۀ معارض گفته شد که معاملۀ اول با سند رسمی یا عادی و صحیح بوده و معاملۀ دوم...

ژورنال: :حقوق خصوصی 2003
دکتر عباس منصور آبادی

رکن مادی هر جرمی، متشکل از مجموعه اجزاء شرایط مادی و خارجی است که فراهم نمودن آ نها در کنار یکدیگر، باعث تحقق جرم در عالم خارج می شود. از جمله اجزا و شرایطی که وجود آ ن برای تحقق جرم لازم و ضروری می باشد،. موضوح جرم است. تا موضوعی نباشد که رفتار مجرمانه بر روی آ ن وا قع شود، هیچ جرمی درعالم خارج محقق نخواهد شد. موضوح جرم به حسب نوع جرائم متفاوت است و در جرائم علیه اموال و مالکیت، مال و حقوق ما...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 2004
دکتر محمد مولودی

قائم مقامان هاص متعقدین اشخاصی هستند که به دلیل انتقال مال یا حق معینی-آثار قراردادهای انبقال دهنده نیز همراه ان مال یا حق به انها منتقل شده و در این زمینه جانشین ناقل میگردند.منظور از آثار قرارداد در بحث قائم مقامی-تنها آصار الزام آور قرار داد –یعنی حقوق و تعهدات بوده و همه آثار قراردادها قابلیت انتقال به قائم مقامان را ندارند.تنها حقوق تعهداتی به قائم مقام خاص میرسد که قبلا به موجب قرار داد ی...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1390

به شخصی که مالی را به گرو می نهد راهن وبه شخصی که مال را به وثیقه می گیرد مرتهن می گویند راهن به مرتهن بدهکار است و از همین رو مالی را در گرو او مینهد. ممکن است ماک بخواهد مال خود را به دیگری انتقال دهد. قانون گذار این حق را به هر مالکی داده است تا در مال خود تصرفات مختلف نماید به شرطی که به حقوق مکتسب دیگران آسیبی نرساند. در غیر این صورت به موجب مفاد قاعده لاضرر ممنوع از تصرف تلقی می شود. به ه...

ژورنال: :فصلنامه علمی تخصصی قضاوت 0
ابوذر اسدی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

از دیرباز تاکنون به واسطه گسترش ارتباطات اجتماعی و افزایش جمعیت و متراکم شدن محیط های مسکونی و کاری، شراکت اشخاص در اموال منقول و غیر منقول نیز گسترش یافته است. پدیده هایی مانند آپارتمان نشینی، تأسیس شرکت های سهامی و کسب وکار در مجتمع های تجاری و اداری و مشارکتِ ناگزیرِ مالکین به نحو اشاعه را در بخش های زیادی به دنبال داشته است. چنین محیط های متراکم و مرتبطی طبعاَ باعث تزاحم حقوق مالکین خواهد شد. ...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تبریز - دانشکده حقوق 1391

هدف از انعقاد هر عقدی، اجرای عقد و بدست آوردن منافع مدنظر طرفین عقد است.اجرای هر عقدی دارای شرایطی است:از جمله، موضوع تادیه،زمان و مکان تادیه،شخصی که مورد تعهد باید به او تادیه گردد و همچنین شخصی که تعهد را ایفا می نماید.معمولاً تعهد بوسیله خود متعهد ایفا می گردد.اصل هم بر ایفای دین بوسیله خود متعهد می باشد.لیکن علاوه بر مدیون، ثالث نیز می تواند دین را پرداخت نماید.مشروط بر اینکه مباشرت مدیون در...

دکتر محمد مولودی

قائم مقامان هاص متعقدین اشخاصی هستند که به دلیل انتقال مال یا حق معینی-آثار قراردادهای انبقال دهنده نیز همراه ان مال یا حق به انها منتقل شده و در این زمینه جانشین ناقل میگردند.منظور از آثار قرارداد در بحث قائم مقامی-تنها آصار الزام آور قرار داد –یعنی حقوق و تعهدات بوده و همه آثار قراردادها قابلیت انتقال به قائم مقامان را ندارند.تنها حقوق تعهداتی به قائم مقام خاص میرسد که قبلا به موجب قرار داد ی...

پایان نامه :دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین - دانشکده علوم اجتماعی 1394

مقوله معاملات املاک، موضوعی بس حائز اهمیت و حساس می باشد و هر جامعه بنا بر نیازها و فرهنگ اجتماعی و حقوقی خویش قواعد و قوانینی را در این خصوص مدون نموده است. بدیهی است نظام حقوقی کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نمی باشد و لیکن به دلیل تعارض قوانینی که در این خصوص تصویب گردیده و اصطکاک های شرع و قوانین، جامعه حقوقی ایران سال هاست که بهدنبال راه گریزی از این بن بست می گردد و با وجود سپری شدن بیش ...

ژورنال: :مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 1999
علی اسلامی پناه

هنگامی که مالی به شخصی تسلیم شده و یا وجهی به اوتأدیه شده ولی در رسید اخذ شده عنوان تسلیم یا تأدیه مشخص نباشد‘ حقوقدانان در انتخاب عنوان برای چنین پرداختی دچار تردید شده اند. این تردید با تدوین توأم با اجمال مادة 265 قانون مدنی افزون گشته است. در مقام تبیین و رفع اجمال از این ماده قانونی راه حلهای متفاوتی به نظر می رسد. انتخاب هریک از این راه حلها آثار متفاوتی به دنبال دارد. زیرا در صورتی که ت...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید