نتایج جستجو برای: اموال دولتی و عمومی
تعداد نتایج: 761736 فیلتر نتایج به سال:
درمقابل دشمنان اسلام که از پاننشسته،وباتوطئه ودسیسه چینی، سعی در انسداد تاثیر این فریضه بزرگ خمس،دارند. فقها ی بزرگ شیعه باتدوین کتابهای معتبر فقهی تحت عنوان الخمس به حیات این شبهه افکنان خاتمه می دهند.معهذا دراین کتابهای فقهی بین مسائل فقهی اختلاف نظرات عمده فقهی وجود دارد که این اختلاف نظرات چیزی جز پویایی وزنده بودن اجتهاد وفقه شیعه جعفری نیست . یکی از این اختلاف نظرات که پایه ومبنای این پای...
سالهاست داوری به عنوان روشی مؤثر در حل وفصل اختلافات ، جایگاه ویژه ایدر کنار سیستمقضایی کشورها یافته است و نتایج چشمگیری که از این شیوه حاصل شده است روز به روز برتمایلدولت ها در انتخاب آن وجایگزینی به جای سیستم متداول قضایی کشورها افزوده است .معهذا علیرغم استقبال از روند داوری ، بسیاری از کشورها داوری در خصوص اموال عمومی و دولتی را نمی پذیرند و یا پذیرش آن را مشروط به شرایطی می نمایند. در این ت...
اموال بخش عظیمی از داراییهای دولت را در ایران تشکیل میدهد. به طوری که هر ساله مبالغ هنگفتی از بودجه عمومی کشور صرف خرید و جایگزینی آنها میگردد. منظور از اموال دولت، اموالی است که توسط وزارتخانهها، موسسات و یا شرکتهای دولتی خریداری میشود، یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در میآیند. بر اساس قانون محاسبات عمومی کشور مسئولیت حفظ و حراست اموال منقول دولتی و نگهداری حساب آن...
ارجاع اختلافات به داوری همواره با یکسری محدودیتهایی همراه بوده است و در واقع این حق یک دولت است که مطابق سیاست خود تعیین کند که چه نوع از اختلافاتی باید در محاکم خود مورد رسیدگی قرار گیرد. اعمال این محدودیتها در خصوص منع از ارجاع اختلافات به داوری ممکن است به دلیل حفاظت و صیانت از منافع عمومی باشد. هرچند اصل 139 قانون اساسی ارجاع اموال عمومی و دولتی را به مثابه برخی از کشورها مطلقاً مجاز نمی...
با مشخصشدن ناکارآمدی اقتصاد دولتی، خصوصیسازی یکی از ابزارهای مهم دولتها برای اجرای برنامههای اقتصادی و اجتماعی، بهویژه دهههای اخیر بوده و به یکی از مباحث مهم اقتصادی ایران در سالهای اخیر تبدیل شده است. بیشک برای خصوصیسازی موفق، در کنار جنبههای اقتصادی، شناخت جنبههای حقوقی خصوصیسازی نیز مهم و تعیینکننده است. یکی از این موضوعات، قابلیت خصوصیسازی اموال عمومی از جنبه حقوقی است. با توج...
یکی از پرسشها در مباحث قضا این است که آیا صاحب حق میتواند بدون طرح دعوا نزد دادگاه، هر چند بدون آگاهی بدهکار، به استیفای حق خود بپردازد؟ آنچه در فقه با عنوان «تقاص» مطرح شده، در پاسخ به همین پرسش است. در بررسی حکم تقاص، یک پرسش مهم این است که آیا آنگونه که از اطلاق و عموم ادله و فتاوا برمیآید، میتوان به صورت مطلق یا در شرایطی، بدون رجوع به دادگاه، شخصاً به استیفای حق خود از اموال دولت یا ع...
داوری به عنوان یکی از شیوه های حل وفصل اختلاف ها در دعاوی داخلی و بین المللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، به خصوص در قراردادهای بین المللی، از این روش استفاده کرده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیش بینی می کنند. محدودیت مشخصی که در این زمینه وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است. این مقاله، درصدد است تا با نگرشی تحلیلی – توصیفی، رویکرد رویه ی قضایی درباره ی داو...
داوری بهعنوان یکی از شیوههای حلوفصل اختلافها در دعاوی داخلی و بینالمللی، جایگاهی در خور توجه دارد. دولت و نهادهای وابسته، بهخصوص در قراردادهای بینالمللی، از این روش استفاده کرده و شرطی را برای رفع دعاوی احتمالی، پیشبینی میکنند. محدودیت مشخصی که در این زمینه وجود دارد، همانا، مفاد اصل 139 قانون اساسی است. این مقاله، درصدد است تا با نگرشی تحلیلی – توصیفی، رویکرد رویهی قضایی دربارهی داو...
راهکارهای حقوقی حمایت از اموال عمومی حامد کرمی* استادیار گروه حقوق دانشگاه شاهد، تهران، ایران دریافت: 18/7/1395 پذیرش: 21/10/1395 چکیده اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب میشود و به تمامی نسلها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجهی نخست سببساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دستاندازیهای اشخاص خصوصی به اموال عمومی...
قاعده عدم امکان توقیف یکی از قواعد حمایتی درباره اموال عمومی و دولتی است. حفظ اموال و نیز لزوم تداوم خدمات عمومی بهعنوان مبنای اصلی این قاعده به شمار میروند. با آنکه در دهه 1360 دو قانون در این ارتباط به تصویب رسیده است و علیرغم اینکه در عناوین این دو قانون از عبارات «منع توقیف» و «عدم توقیف» استفاده شده است ولی در متن آنها تعویق توقیف مطرح شده است، نه منع یا عدم توقیف. همچنین این دو قانون از...
نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال
با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید