نتایج جستجو برای: الگوی قانونی

تعداد نتایج: 53004  

ژورنال: مدیریت دولتی 2017

هدف مقالة حاضر، طراحی الگوی اثربخش نظام اداری ایران است و برای این کار به الگوی مدیریت دولتی شفریتز، راسل و بوریک و رویکرد بوم‌شناسانه توجه شده است. اثربخشی در نوشتار حاضر به‌معنای تعیین ارزش بهینة چهار بعد مدیریتی، سیاسی، قانونی و حرفه‌ای در نظام اداری ایران است. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است و از لحاظ راهبرد، از دسته پژوهش‎های پیمایشی به‎شمار می‎رود و روش پژوهش از نوع ترکیبی است. برای جمع...

هدف نوشتار حاضر، طراحی الگوی اثربخش مدیریت دولتی ایران بوده و در این راستا، الگوی مدیریت دولتی شفریتز، راسل و بوریک و نیز رویکرد بوم شناسانه مورد توجه قرار گرفته است. اثربخشی در نوشتار حاضر به معنای تعیین ارزش بهینه چهار بعد مدیریتی، سیاسی، قانونی و حرفه ای در نظام اداری ایران می‌باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث راهبرد یک پژوهش پیمایشی و روش پژوهش از نوع ترکیبی است. جهت جمع­آوری دا...

پایان نامه :وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام صادق علیه السلام - دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی 1393

در تحقیق حاضر سعی شده است با مقایسه الگوی بانکداری اسلامی در ایران و مالزی درک بهتری از بانکداری اسلامی ایجاد شود. به همین منظور با استفاده از روش مطالعه توصیفی و کتابخانه ای الگوی بانکداری اسلامی در ایران و مالزی در مولفه های قانونی و ساختاری نظیر عقود مشارکتی، ریسک، نظارت، تجهیز منابع مالی و اعطای تسهیلات مورد بررسی قرار گرفته است.

ژورنال: :تحقیقات مدلسازی اقتصادی 0
حسین شریفی رنانی hosein sharifi-renani department of economics, islamic azad university, khorasgan (isfahan) branch, isfahan, iranاصفهان- خ جی- ارغوانیه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)- گروه اقتصاد سارا قبادی sara ghobadi department of economics, islamic azad university, khorasgan (isfahan) branch, isfahan, iranاصفهان- خ جی- ارغوانیه- دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)- گروه اقتصاد فرزانه امرالهی farzaneh amrollahi islamic azad university, khorasgan branch (isfahan)دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان) نغمه هنرور naghmeh honarvar islamic azad university, khorasgan branch (isfahan)دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان (اصفهان)

هدف این مقاله بررسی اثرات سیاست پولی بر تولید و سطح عمومی قیمت ها از راه کانال قیمت دارایی ها (شاخص قیمت مسکن) در ایران طی دوره ی 4q1387- 1q1368 است. بدین منظور، با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (vec) اثرات سیاست پولی از راه این کانال بررسی می گردد. به طور کلی، نتایج نشان می دهد که شوک بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عنوان ابزار سیاست پولی از راه شاخص قیمت مسکن دست کم در کوتاه مدت می تواند س...

این مقاله ضمن وارد کردن بازار پول در الگو‌های محاسباتی تعادل عمومی (CGE) به ارزیابی فرضیه خنثایی پول در اقتصاد ایران با استفاده از این الگو‌ها پرداخته است. برای ارزیابی، در ابتدا یک الگوی مالی تعادل عمومی که در آن بازار‌های مالی نقش اساسی را ایفا می‌کند، تنظیم گردیده است. سپس برای کالیبراسیون ضرایب، علاوه بر تنظیم یک ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM)، تراز مالی اقتصاد ایران نیز تدوین شده و سپس سیاس...

جلال کریمی, علی سلیمانپور محبوبه مقاره‌زاده مریم پوربختیار, نرگس مهماندوست

مقدمه: همچون برخی کشورهای جهان، در ایران نیز از دیرباز سقط جنین به لحاظ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی موضوعی حساس بوده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اپیدمیولوژی قانونی توزیع و علت جنینی سقط‌هایی که توسط پزشکی قانونی مورد تأیید قرار گرفته و برای آنها مجوز قانونی انجام سقط صادر شده است، انجام گرفت. روش‌کار: این مطالعه به صورت گذشته‌نگر با رویکرد اپیدمیولوژی قانونی، بر روی داده­های سقط­ با علل ج...

ژورنال: :مجله تحقیقات اقتصادی 2012
داود دانش جعفری افسانه شفیعی

این مطالعه به شناسایی عوامل مؤثر بر کارایی فنی در بانک‎داری ایران با استفاده از داده‎های تابلویی ناموزون 17 بانک دولتی و خصوصی فعال در صنعت بانک‎داری ایران (87-1375) اختصاص دارد. در انجام این شناسایی، ابتدا درجه‎ی کارایی، به تفکیک هر بانک و با استفاده از تابع هزینه‎ی ترانسلوگ چندمحصولی با جزء خطای ترکیبی، برآورد می‎شود. در مرحله‎ی بعد، به تحلیل عوامل مؤثر بر کارایی با توجه به متغیرهای فردی و س...

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1338

چکیده ندارد.

پایان نامه :وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1339

چکیده ندارد.

ژورنال: :مطالعات حقوق تطبیقی 2015
خیرالله پروین

اندیشۀ نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی، برگرفته از ضرورت هایی است که ریشه در دو اصل مهم «وجود سلسله مراتب میان هنجارهای حقوقی»و «برتری قانون اساسی بر سایر قوانین و مقررات» دارند. قانون اساسی به عنوان قانون برتر از لحاظ جایگاه حقوقی در رأس هرم هنجارهای حقوقی قرار دارد و از همین رو نیازمند سازماندهی و انتظام خاصی است که به مثابه ضمانت اجرایی برای تحقق مفاد اصلی این سند قانونی عمل می کن...

نمودار تعداد نتایج جستجو در هر سال

با کلیک روی نمودار نتایج را به سال انتشار فیلتر کنید