نظام مستبداﻧﺔ عراقِ دورانِ صدام حسین، اقسامِ ناهمسانی های جاﻣﻌﺔ عراق را در چرخ گوشتِ ایدئولوژیکِ حزب بعث مضمحل کرد؛ ولی پیشینه ای بر جا گذاشت که به محضِ پایان کار وی، خشونت های قومی، فرقه ای و مذهبی سر برآوردند، گسل های جامعه شناختی- هویتی عراقی ها بر همدیگر غلطیدند و قساوت های گوناگون را سبب شدند. نگارنده بر این باور است که یکی از مؤلفه های سبب ساز بروز بی ثباتی کنونی، شیوﮤ تدوین و تصویب قانون اساسی...

از آنجایی که مشارکت سیاسی و پاسخ گویی از عناصر مهم حکمرانی شایسته و از نشانه های یک نظام مردمسالار به شمار می روند،به کارگیری این عناصرتوسط کشورها درکارکرد قانون اساسی شان که مهم ترین و اساسی ترین قانون هر کشوری است،مهم تلقی می گردد.بنابراین میزان توجه کشور ایران نیز به مولفه های حکمرانی شایسته از جمله مشارکت سیاسی و پاسخ گویی در قانون اساسی و نظام حقوق داخلی،قابل ارزیابی به نظرمیرسد.لذا در این...

این مقاله سعی دارد به بررسی عوامل و منابع قدرت نرم ایران در این سند حقوقی بپردازد. پس با بهره گیری از مطالعات اسنادی و روش تحلیل محتوای کمی به این سؤال پاسخ داده می شود که بیشترین برجستگی های منابع قدرت نرم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کدام است و شامل چه عواملی می شود؟یاقته های مقاله نشان می دهد که در این سند حقوقی منابع متعدد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و علمی مرتبط با قدرت نرم وجود دارد و در...

فارغ از مواضع و جایگاه امام خمینی(ره) در نقش بنیانگذار نظام سیاسی کشور، دیدگاه‌های فقهی نوین و متفاوت ایشان در زمینه‌ی حکومت، ولایت و حیطه‌ی اختیارات حاکم اسلامی، می‌تواند منبع استنباط اصول اقتصاد سیاسی مدنظر ایشان باشد و با توجه به اهمیت محوری‌ترین سند حقوقی کشور (قانون اساسی) میزان انعکاس آن در این قانون، واکاوی شود. ازاین‌رو باید دید، اقتصاد سیاسی مدنظر امام(ره) چه اصول و اهدافی دارد؟ چگونه ...

انسان سالها بدون خانه روزها بدون آب ساعت ها بدون غذا و چند ثانیه ای بدون اینکه نفس بکشد می تواند زنده بماند ولی لحظه ای بدون فکر و اندیشه و احساس نمی تواند حتی دم برآورد. هیچ کسی مجرم به دنیا نیامده بلکه این جامعه و شرایط زندگی و تا حدودی نفس اماره آدمی است که او را به مرور زمان تبدیل به مجرم می کند. پس می توان گفت هر گناهکاری مجرم است ولی هر مجرمی گناهکار نیست که یکی از این مجرمین، مجرمین سیاس...

چکیده ندارد.

قانون اساسی به عنوان هنجار برتر از نظر سلسله مراتب قواعد حقوقی در رأس همه قوانین قرار می‎گیرد. نتیجه برتری قانون اساسی این است که کلیه هنجارها و اعمال حقوقی نباید با قانون اساسی مغایر باشند. کشورها به منظور تضمین برتری قانون اساسی و جلوگیری از نقض آن از شیوه‎های متفاوتی تبعیت می‎کنند. در برخی از کشورها نهاد ویژه‎ای برای صیانت از قانون اساسی در نظر گرفته شده است که با نام دادگاه قانون اساسی شناخ...

چکیده با شکل گیری نظام جمهوری اسلامی ایران، تدوین قانون در عرصه های مختلف اعم از اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی جهت تعیین نوع خاصی از رفتار و عملکرد بشر در روابط اجتماعی بین افراد ضروری به نظر می رسد، چرا که هدف از برقراری قانون در هر نظامی تحقق نظم و امنیت در جامعه است. رعایت اخلاق و موازین اخلاقی نیز از یک طرف می تواند در حفظ ارزش های یک جامعه مؤثر باشد و از طرف دیگر رعایت آن می تواند منجر ب...

مشارکت سیاسی زنان امری مقبول در جهت کارآمد نمودن نظام اجتماعی و سیاسی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی فقهی نگاهی متفاوت به حقوق طبیعی زنان و حق مشارکت سیاسی- اجتماعی آنان داشته، آنها را به رسمیت شناخته و قوای حاکم را موظف به بسترسازی مقتضی جهت نیل به آن نموده است. علی رغم وجود بسترهای قانونی برای مشارکت سیاسی زنان، در عمل پاره ای از محدودیت های ساختاری بر سر راه این مشارکت وج...

در سده بیستم، دو انقلاب مهم (انقلاب مشروطه 88-1285 و انقلاب اسلامی 1357) در ایران روی داده است. انقلاب اسلامی ریشه در مخالفت گروه های مختلف (که مهمترین آنها در آستانه سال 1356 عبارت بودند از: جریانات چپ (حزب توده)، ملی گرایان (جبهه ملی)، ملی مذهبی ها (نهضت آزادی)، نهاد روحانیت) و جریان های اسلام سیاسی در ایران دارد، که در سه نوع مختلف بروز یافت: الف) اسلام سیاسی لیبرال ب) اسلام سیاسی چپ ج) اسلا...